رای شماره 1395843 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 1400/12/24 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ دادنامه: 1402/5/31 شماره دادنامه: 140231390001395843 شماره پرونده: 0105144 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای امیر همایون وفائی با وکالت خانم عقیق فروهر طرف شکایت: اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 1400/12/24 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: خانم عقیق فروهر به وکالت از آقای امیرهمایون وفائی به موجب دادخواست و لایحه رفع نقص ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 1400/12/24 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " بنده وفق مقررات به وکالت از زوج، تقاضای ابطال بخشنامه شماره 1400/237738 1400/12/24 که مخالف با رای شماره 2965 9/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد را مطرح نمودم. شایان ذکر است پیرو دادنامه اعسار از پرداخت محکوم به (تمامی مهریه) و تعدیل اقساط صادره از دادگاه بدوی اعسار موکل از پرداخت دفعتا مهریه پذیرفته شده است. متعاقب امر موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع الخروجی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی‌های لازم رای شماره 140006402003000399 25/8/1400 موضوع ماده 169 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می‌گردد. ظرف مهلت مقرر ذی نفع به رای مذکور اعتراض می‌نماید که موضوع به هیات نظارت استان ارسال و مطابق رای شماره 16239 29/1/1401 اعتراض رد شده و رای بدوی ابرام می‌گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب پیش گفت و با توجه به اینکه موکل عملا مصداق بارز قانون مذکور می‌باشد و با لحاظ اینکه بخشنامه معترض عنه برخلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مجددا به نحوی دیگر تصویب و اجرا گردیده و نظر به پرداخت اقساط با معرفی ملک و توجها به این امر که در تضاد بیّن قانون و بخشنامه وفق مقررات، قانون ارجحیت دارد و عملا بخشنامه شماره 1400/237738 1400/12/24 اداره ثبت برخلاف قانون است، همچنین با ملحوظ نظر قرار دادن دادنامه اعسار و تعدیل اقساط مهریه، تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر رفع ممنوع الخروجی موکل با توجه به رای شماره 140009970905812965 9/11/1400 دیوان عدالت اداری تحت تمناست . ضمنا با توجه به صدور حکم مبنی بر اعسار و تقسیط آن، علیرغم صدور رای هیات عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد درباره عدم رفع ممنوع الخروجی با حکم اعسار، به بخشنامه شماره 1400/237738 1400/12/24 برای جلوگیری از خروج از کشور استناد می‌شود لذا چون این بخشنامه مغایر رای هیات عمومی شماره 2965 9/11/1400 و ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های ملی است تقاضای ابطال آن را دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ............. با سلام احتراما با عنایت به رای وحدت رویه شماره 2965 9/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بخشنامه شماره 10291/1499 30/1/1399 این دفتر در رابطه با عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف صدور حکم اعسار اعلام می‌دارد چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده و مرجع اجرای حکم، اجرای احکام دادگستری باشد به جهت اینکه وصول بدهی واحد از دو مرجع صحیح نمی‌باشد، ادارات اجرا مسئولیتی در ادامه عملیات اجرائی نخواهند داشت و پرونده اجرایی مطروحه قابل مختومه خواهد بود. در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده‌های اجرایی که ادامه عملیات به عهده اجرای ثبت می‌باشد مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب (اعم از اموال غیر منقول، کسر حقوق، ضمانتنامه بانکی و ...) که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود. نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام می‌گردد. با صدور این بخشنامه مستند به رای وحدت رویه فوق الذکر بخشنامه شماره 174792/1400 28/9/1400 این دفتر نیز کان لم یکن تلقی می‌گردد. مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور " در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 120741/1401 30/6/1401 این‌گونه توضیح داده است که : " احتراما، بازگشت به پرونده کلاسه 140131920000637254 در خصوص شکایت آقای امیر همایون وفائی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت استان اصفهان، به خواسته اعتراض به رای شماره 16239 1/29/1401 هیات نظارت ثبت استان اصفهان، نظر قضات را به نامه شماره 103/1401/8750 23/6/1401 اداره کل ثبت استان اصفهان معطوف داشته و به استحضار می‌رساند: به حکایت پرونده اجرایی خانم عاطفه ارجی مستند به سند ازدواج شماره 1722 24/3/1389 دفتر ازدواج شماره 60 اصفهان بابت وصول مهریه خود تقاضای صدور اجرائیه از دفترخانه مذکور علیه آقای امیر همایون وفائی نموده که پس از صدور دستور اجرا و ارسال به اداره اجرا و تشکیل پرونده، اجراییه به بدهکار ابلاغ شده است. حسب تقاضای بستانکار پلاک 3 واقع در بخش 15 ثبت اصفهان جهت بازداشت معرفی گردید. لذا با توجه به واقع بودن ملک در حوزه ثبتی نجف آباد به واحد مربوطه اعطاء نیابت در اجرای مواد 30 و 31 آیین‌نامه اجرا شد و برابر اعلام ثبت نجف آباد، مدیون مالکیت خود را نسبت به پلاک مذکور به غیر انتقال داده است. سپس بستانکار تقاضای بازداشت امتیاز آپارتمان مسکونی (دارای قرارداد واگذاری) را نمود که امتیاز مسکن مهر در پروژه صلب سازه با کد رهگیری 689960 توقیف گردید. «ضمنا بستانکار برابر مشروحه وارده شماره 25280 26/11/1396 نسبت به 256 عدد سکه از 414 عدد سکه موضوع لازم الاجرا انصراف و ادامه عملیات اجرائی نسبت به الباقی اقلام مهریه را پیگیری نموده است.» با توجه به اعتراض مدیون نسبت به بازداشت امتیاز مسکن مهر، در راستای ماده 169 آیین‌نامه اجرا مراتب به سرپرست اجرای اسناد رسمی اصفهان گزارش و سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان نظر به ادامه عملیات اجرائی و رفع بازداشت امتیاز مسکن مهر را صادر نموده است . پس ازابلاغ نظریه مذکور به طرفین پرونده، بستانکار ظرف فرجه قانونی به نظریه صادره اعتراض که در اجرای مواد 169 و 170 آیین‌نامه اجرا و مستند به بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت پس از طرح موضوع در هیات نظارت استان اصفهان منجربه صدور رای شماره 16239 29/1/1401 بدین شرح گردید: «با توجه به مراتب بالا و نظریه شماره 500 22/7/1398 مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر این که صدور حکم اعسار دلیل بر رفع ممنوع الخروجی نمی‌باشد و ماده 23 قانون محکومیت‌های مالی ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستری است. همچنین هر چند به موجب نامه شماره 22980/94 26/12/1394 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی امتیاز مسکن مهر تا زمانی که بنام مدیون طبق سند رسمی انتقال نشود قابلیت صدور اجرائیه در اداره ثبت را ندارد ولی صرف نظر از قابلیت بازداشت یا عدم بازداشت امتیاز مسکن مهر، آپارتمان واگذار شده از طرف شرکت عمران شهر جدید بهارستان به مدیون از طریق مسکن مهر تامین‌کننده مسکن مورد نیاز ایشان می‌باشد و جزء مستثنیات دین محسوب می‌گردد در مجموع رای صادره را صحیح تشخیص و آن را تائید می‌نماید.» مضافا اینکه درخواست رفع ممنوع الخروجی شاکی در صورتی امکان‌پذیر است که با عنایت به بخشنامه شماره 1400/237738 1400/12/24 مدیر کل دفتر نظارت بر اجرا ی اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و رای وحدت رویه شماره 2965 9/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع ابطال بخشنامه شماره 10291/1399 30/1/1399 ) چنانچه نسبت به کل مهریه در مراجع قضایی تعیین تکلیف شده باشد و در صورتی که احکام صادره مربوط به پرونده‌هایی اجرایی که ادامه عملیات به عهده اجرای ثبت می‌باشد، مستند به حکم صادره و وضعیت تقسیط با درخواست بدهکار و اخذ تضمین مناسب که بتوان نسبت به وصول سهل میزان اقساط مدیون اقدام نمود می‌توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی اقدام نمود. بنا به مراتب رای صادره از هیات نظارت ثبت استان اصفهان در راستای بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت و در اجرای ماده 61 آئین نامه اجرا، در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اصدار یافته و منطبق با قوانین و کلیه مقررات شکلی مربوط می‌باشد.رد شکایت شاکی مورد استدعاست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/5/31 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 : «مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» و برمبنای تبصره 3 ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران صدور حکم به اعسار بدهکار اسناد رسمی لازم الاجرا از موجبات حذف نام وی از سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند (ب) ماده 116 قانون یادشده است. با عنایت به مراتب فوق، هرچند براساس ماده 201 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و طرز شکایت از عملیات اجرایی مصوب سال 1387 مدیون می‌تواند برای یک بار و با تضمین ملکی به مدت 6 ماه موجبات ممنوعیت خروج از کشور را برطرف سازد، ولی فارغ از این امتیاز قانونی، با توجه به اینکه با صدور رای مبنی بر تقسیط دین، اعسار محکوم علیه ولو به نحو جزئی محرز می‌شود، بنابراین بخشنامه شماره 1400/237738 1400/12/24 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که بر غیر قابل اثر بودن رای صادره از مرجع قضایی درخصوص اعسار از پرداخت محکوم به دلالت دارد و رفع ممنوع الخروجی را منوط به اخذ تضمین کرده است، خارج از حدود اختیار مقام مزبور و مغایر با ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 و رای شماره 2965 مورخ 9/11/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری