رای شماره 1419 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه‌اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب/13/1203/1/17/001 1398/4/19)

شماره 0003508 - 11/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811419 مورخ 1401/8/17 با موضوع: «نامه شماره ب/13/1203/1/17/001 مورخ 1398/4/19 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتور سیکلت سروش در مراکز استانها ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/8/17 شماره دادنامه: 1419 شماره پرونده: 0003508 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد طاهرپور دهکردی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه‌اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب/13/1203/1/17/001 1398/4/19) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه ارسالی پلیس راهور نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص راه‌اندازی آموزشگاه رانندگی سروش وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی (شماره ب/13/1203/1/17/001 1398/4/19) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اقدام پلیس راهور ناجا در تاسیس آموزشگاه رانندگی سروش مغایر با اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد زیرا بدون در نظر گرفتن نیاز جامعه اقدام کرده‌اند و حقوق مکتسبه موسسین آموزشگاه‌ها سلب می‌گردد. با توجه به اینکه ظرفیت ثبت نام اکثر آموزشگاه‌های رانندگی 300 نفر در ماه می‌باشد ولی متاسفانه میانگین ثبت نام اکثر آموزشگاه‌ها کمتر از 100 نفر در ماه می‌باشد. راهور ناجا بدون در نظر گرفتن ظرفیت اقدام به تصویب و دستور تاسیس آموزشگاه مذکور نموده و با توجه به اینکه هیچ ظرفیت جدیدی اضافه نشده است باعث ورشکستگی و سلب حقوق مکتسبه اینجانب و دیگر همکارانم می‌شود. تاسیس آموزشگاه رانندگی سروش ( وابسته به ناجا و بنیاد تعاون) مغایر با آیین‌نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی ( اصلاحیه سال 1399) می‌باشد که طبق آن نیروی انتظامی مجاز به برون‌سپاری و واگذاری بخشی از وظایف خدماتی از جمله فرآیند مهارت و آموزش رانندگی به موسسات آموزشگاه‌های رانندگی شده است که در ماده 29 آیین‌نامه، ناجا موظف است ترتیبی اتخاذ نماید حتی‌المقدور گسترش جغرافیایی موسسات و دفاتر در کل کشور بر مبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد و نیز در تبصره 3 ماده 33 آیین‌نامه فعالیت‌هایی که بر اساس این آیین‌نامه به موسسات و دفاتر محول گردیده است واگذاری آن به شرکت‌های تابع بنیاد تعاون و یا رده‌های تابع ناجا که تحت عنوان خدمات منابع یا هر عنوان دیگری فعالیت اقتصادی می‌کنند مجاز نمی‌باشد. صدور و راه‌اندازی آموشگاه مذکور مغایر بند (ب) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی مصوب 1397/3/2 می‌باشد که بیان نموده آموزشگاه واحد صنفی است که بر اساس مقررات این آیین‌نامه و قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382 و اصلاحات بعدی آن تاسیس می‌باشد و متاسفانه هیچ اقدامی از سوی پلیس راهور جهت اخذ پروانه کسب برای آموزشگاه مذکور از اتحادیه امور صنفی صورت نگرفته و صرفا با صدور پروانه تاسیس اقدام به راه‌اندازی آموزشگاه مذکور نموده است که این موضوع خلاف قانون می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "از پلیس راهور نیروی انتظامی به روسای محترم پلیس راهور استان‌های کشور موضوع: ایجاد مجتمع آموزشی پایه سوم و موتورسیکلت سروش در مراکز استان‌ها به منظور ارائه خدمات به یگان‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و خانواده آنان، انجام ماموریت برای اخذ آزمون در داخل پادگان‌ها و مراکز انتظامی، توانمندسازی کارکنان وظیفه و حفظ اطلاعات پرسنلی این‌گونه مراکز و برای جلوگیری از تبعات امنیتی ناشی از ثبت نام گروهی کارکنان نیروهای مسلح در سایر آموزشگاه‌ها دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی پایه سوم و موتور سیکلت به نام سروش در مراکز استان‌ها به مرکز صدور گواهی‌نامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره حقوقی پلیس راهور نیروی انتظامی به موجب لایحه شماره 1401/12/13/5/03 1401/1/20 توضیح داده است که: "نامه مورخ 1398/4/19 این پلیس صرفا درباره امکان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی برای بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که در صورت مراجعه و فراهم بودن شرایط و ارائه درخواست همانند سایر شخصیت‌های حقوقی امکان صدور مجوز تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی برای آنان وجود دارد. برابر بند (ت) ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های رانندگی هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به منظور فعالیت در زمینه آموزش مقررات رانندگی، پروانه تاسیس آموزشگاه را از مراجع ذی‌صلاح اخذ کند. بنابراین ادعای شاکی درباره موضوع مطروحه فاقد مبنای قانونی است و هر شخص حقوقی یا حقیقی اگر درخواستی در این باره داشته باشد طبق ضوابط و مقررات صدور مجوز صورت می‌گیرد. ضمنا صدور مجوز تاسیس آموزشگاه رانندگی به یک شخصیت حقیقی مستقل به معنی تضییع حقوق سایر آموزشگاه‌های رانندگی نیست. به موجب تعریف «کسب و کار» مندرج در بند (ث) ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب سال 1390 تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی از مصادیق کسب و کارها به شمار آمده و بر مبنای ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اصلاحی (مصوب 1399/11/15) مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار را تا حد امکان تسهیل نموده و صادر‌کنندگان مجوز کسب وکار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند که آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 807 1395/10/14 و 2049 2047 مورخ 1397/11/23 نیز دلالت بر همین مبنا را دارند. درباره ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تاسیس آموزشگاه‌های رانندگی سروش با آیین‌نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی و آیین‌نامه اجرایی ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موسسات خدمات انتظامی نیز ارتباطی با موضوع تاسیس آموزشگاه رانندگی ندارد. زیرا تاسیس آموزشگاه رانندگی توسط شرکت‌ها یا موسسات تابعه بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی هیچ ارتباطی به موضوع برون سپاری خدمات این پلیس ندارد و مجوز تاسیس برای خدمات منابع تحت تابعیت آن بنیاد همانند سایر آموزشگاه‌های رانندگی صورت می‌گیرد. برابر دادنامه شماره 467/87 1387/7/7 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و نماینده‌های خدمات منابع در فرماندهی انتظامی استان‌ها مستقل و زیر مجموعه بنیاد تعاون ناجا بوده و درخواست تاسیس آموزشگاه رانندگی توسط این بنیاد مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/17 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 122 قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/6/11: «پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلّح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل موسسات غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به موسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد وزارت کشور و تایید فرماندهی کل نیروهای مسلّح به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام نماید» و بر این اساس و به موجب ماده 29 آیین‌نامه اجرایی موسسات خدمات حفاظتی و مراقبتی و دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی مقرر شده است که: «ناجا موظّف است ترتیبی اتّخاذ نماید حتی‌المقدور گسترش جغرافیایی موسسات در کشور برمبنای نیاز مناطق (به گونه‌ای که رقابت سالم ایجاد شود) صورت پذیرد.» با توجه به احکام مقرر در موازین حقوقی مذکور و با عنایت به اینکه براساس نامه مورد اعتراض مقرر شده است که: «...دستور فرمایید نماینده خدمات منابع فرماندهی انتظامی استان جهت دریافت اجازه فعالیت و اخذ معرفی‌نامه برای ایجاد یک باب مجتمع آموزشی... به مرکز صدور گواهی‌نامه پلیس راهور ناجا مراجعه نماید» و این حکم متضمن الزام به صدور مجوز برای آموزشگاههای رانندگی بدون رعایت شرایط قانونی دیگر و به نوعی اعمال تبعیض میان متقاضیان است، لذا نامه شماره ب/13/1203/1/17/001 مورخ 1398/4/19 رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و همچنین ماده 29 آیین‌نامه مذکور مبنی بر لزوم حفظ رقابت سالم مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری