رای شماره 2757 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری شهر مرند

شماره 0100324 تاریخ 1401/12/14 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2757 مورخ 1401/12/2 با موضوع: «ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند در خصوص نحوه استفاده از ساختمان، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2757 شماره پرونده: 0100324 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ابوالقاسم قلیزاده طرف شکایت: شهرداری شهر مرند موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری شهر مرند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مخالف با قسمت اخیر بند24 ماده55 قانون شهرداری می‌باشد: چون قانون مذکور، استفاده از ساختمان‌های مسکونی به صورت حرف خاص مذکور فقط «مالکیت استفاده‌کننده» را شرط دانسته و شرایط دیگری در آن تعیین نکرده است. در حالی که شورای شهر مرند علاوه بر اینکه مالکیت استفاده‌کننده را شرط ندانسته بلکه 5 شرط دیگر را برخلاف قانون برای استفاده از چنین ساختمان‌هایی (اعم از مالک و غیرمالک) مقید کرده است. 2 طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری استفاده مالک از ساختمان مسکونی در حرف احصائی مذکور (دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و ...) استفاده تجاری محسوب نمی‌شود تا شهرداری و یا شورای اسلامی شهر بتواند از آن عوارض استفاده کاربری تجاری وصول نماید. یعنی وصول عوارض تجاری به‌وسیله شهرداری از مالک ساختمان مجوز قانونی ندارد. بر فرض اینکه وصول عوارض استفاده تجاری از حرف احصایی در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مجاز هم باشد (البته که مجاز نیست) تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان وصول عوارض استفاده تجاری با ضریب 2 (یعنی دو برابر) خلاف قانون بوده و عوارض مضاعف محسوب می‌شود. 3 اطلاق مصوبه معترض عنه برخلاف نص صریح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد. به این شرح که قانون‌گذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری مربوطه و کمیسیون ماده صد را در مواجهه با مواردی که از منطقه غیرتجاری به عنوان محل کسب یا پیشه یا تجارت استفاده می‌شود با دو راهکار تعیین تکلیف کرده است: اولا کمیسیون ماده 100 شهرداری در مواجهه با دایر کردن محل کسب و تجارت در منطقه غیرتجاری مکلف است نسبت به تعطیلی محل کسب مزبور رای صادر نماید و حتی در صورت اصرار استفاده‌کننده نامبرده از طریق مجاری و مراجع مربوطه به مجازات کیفری محکوم خواهد شد. ثانیا چنانچه استفاده‌کننده از ساختمان مسکونی به صورت حرف احصائی در بند مزبور (دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و ...) شخص خود مالک ساختمان باشد، استفاده ایشان (مالک) به عنوان استفاده تجاری محسوب نخواهد شد و ارجاع پرونده ایشان به کمیسیون ماده 100 محمل قانونی نخواهد داشت و در این صورت شهرداری هم نمی‌تواند با قرار دادن سایر شرایط غیرقانونی استفاده مالک در حرف مزبور را از ساختمان مسکونی ممانعت نماید و یا اقدام به صدور مجوز با شرایط خاص مندرج (5 گانه) در مصوبه معترض عنه کند و حتی چون استفاده مالک از محل مزبور طبق قانون تجاری محسوب نخواهد شد، لذا شهرداری نمی‌تواند عوارض استفاده تجاری هم وصول کند چون در موقع صدور پروانه ساختمانی عوارض مربوطه را وصول کرده است. این در حالی است که مصوبه معترض عنه استفاده از ساختمان مسکونی در منطقه غیرتجاری را در حرف خاص مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری طبق شرایط مندرج در مصوبه مذکور به‌طور مطلق و بدون توجه به قید مالکیت در قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تصویب کرده است که قانون مزبور فقط استفاده شخص مالک ساختمان را مجاز شمرده و استفاده ایشان (مالک) را نیز صراحتا غیرتجاری محسوب نموده است. اخیرا مصوبه مذکور مخالف رای وحدت رویه شماره 171 1371/10/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 19: نحوه استفاده از ساختمان (سال‌های 1400 و 1401) شهرداری به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری موظف است نوع استفاده (نوع بهره برداری) از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی‌ها استفاده نماید از طریق کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد و در صورت تقاضای مالک یا ذینفع جهت استفاده غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمان‌های وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنان که کاربری مورد تقاضا با کاربری زمان تقاضا مطابقت نماید، شهرداری می‌تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی با اخذ 2 برابر عوارض مربوطه در این تعرفه مجوز لازم را صادر نماید. شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف احصایی در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به عنوان مثال: در صورتی که یک ساختمان دارای شرایط زیر باشد براساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعالیت حرف پزشکی در ساختمان‌های مسکونی، شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته به پزشکی می‌باشد و عوارض آن معادل یک برابر ارزش منطقه‌ای مساحت اعیانی بهره برداری شده می‌باشد. در هر واحد ساختمان‌ها شهرداری مجاز به صدور مجوز فعالیت یک واحد مطب بوده و دایر نمودن واحد تزریقات در آن واحد ساختمانی بلامانع است. 2 ساختمان از نظر فنی و ایمنی برای فعالیت مورد نظر مورد تایید باشد. 3 ساختمان طبق ضوابط دارای پارکینگ باشد. 4 ارائه رضایت نامه ثبتی از ساکنین آن ساختمان و همسایگان برای فعالیت حرف پزشکی 5 تاسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها در ساختمان‌های موجود مستلزم رعایت کاربری و تامین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است. از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمان‌هایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی ملک دارای موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت‌های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری می‌تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداری اعمال نماید. تبصره: در صورت بهره برداری خلاف پروانه صادره شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب 2 از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود. شهرداری مرند" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 289 1401/4/13 توضیح داده است: "نظر به اینکه متقاضیان در راستای اعمال قانون برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند، شهرداری نیز بایستی با لحاظ ضوابط حاکم بر موضوع، الزام‌آور است پروانه ساخت صادر نماید. برخی از متقاضیان در بدو امر پروانه ساختمانی اخذ نموده ولی بعد از احداث، نوع استفاده آن را تغییر داده و در شغل دیگری از موقعیت احداث بهره برداری می‌نماید. توجها به ضوابط حاکم و نوع کاربری و موقعیت ملک، نمی‌توان در خصوص خواسته متقاضی اقدام نمود و بایستی موارد مصرحه در ضوابط حاکمه از ناحیه شهرداری رعایت گردد. مالکین با توجه به ضوابط اقدام به اخذ پروانه نموده ولی بعدا نوع استفاده آن را تغییر داده به تعبیر دیگر دور زدن قانون حادث می‌گردد. این‌گونه مستحدثات که خارج از مفاد پروانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در کمیسیون ماده 100 طرح شده و درصورتی که رای بر ابقا صادر شود 2 برابر عوارض مربوطه اخذ می‌گردد که این مهم در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی ماخوذین پروانه می‌باشد. علی ایحال به نظر می‌رسد تعرفه مورد شکایت بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری (الحاقی مصوب 1352/5/17): «شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید...» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند24 ماده55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری شماره 0100324 تاریخ 1401/12/14 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2757 مورخ 1401/12/2 با موضوع : « ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شورای اسلامی شهر مرند در خصوص نحوه استفاده از ساختمان، از تاریخ تصویب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1401/12/2 شماره دادنامه : 2757 شماره پرونده : 0100324 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ابوالقاسم قلیزاده طرف شکایت : شهرداری شهر مرند موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری شهر مرند گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " 1 مصوبه شورای اسلامی شهر مرند مخالف با قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد : چون قانون مذکور، استفاده از ساختمان‌های مسکونی به صورت حرف خاص مذکور فقط « مالکیت استفاده‌کننده » را شرط دانسته و شرایط دیگری در آن تعیین نکرده است . در حالی که شورای شهر مرند علاوه بر اینکه مالکیت استفاده‌کننده را شرط ندانسته بلکه 5 شرط دیگر را برخلاف قانون برای استفاده از چنین ساختمان‌هایی ( اعم از مالک و غیرمالک ) مقید کرده است . 2 طبق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری استفاده مالک از ساختمان مسکونی در حرف احصائی مذکور ( دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و ...) استفاده تجاری محسوب نمی‌شود تا شهرداری و یا شورای اسلامی شهر بتواند از آن عوارض استفاده کاربری تجاری وصول نماید . یعنی وصول عوارض تجاری به‌وسیله شهرداری از مالک ساختمان مجوز قانونی ندارد . بر فرض اینکه وصول عوارض استفاده تجاری از حرف احصایی در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مجاز هم باشد ( البته که مجاز نیست ) تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان وصول عوارض استفاده تجاری با ضریب 2 ( یعنی دو برابر ) خلاف قانون بوده و عوارض مضاعف محسوب می‌شود . 3 اطلاق مصوبه معترض عنه برخلاف نص صریح بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد . به این شرح که قانون‌گذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری مربوطه و کمیسیون ماده صد را در مواجهه با مواردی که از منطقه غیرتجاری به عنوان محل کسب یا پیشه یا تجارت استفاده می‌شود با دو راهکار تعیین تکلیف کرده است : اولا کمیسیون ماده 100 شهرداری در مواجهه با دایر کردن محل کسب و تجارت در منطقه غیرتجاری مکلف است نسبت به تعطیلی محل کسب مزبور رای صادر نماید و حتی در صورت اصرار استفاده‌کننده نامبرده از طریق مجاری و مراجع مربوطه به مجازات کیفری محکوم خواهد شد . ثانیا چنانچه استفاده‌کننده از ساختمان مسکونی به صورت حرف احصائی در بند مزبور ( دفترخانه، مطب، دفتر وکالت و ...) شخص خود مالک ساختمان باشد، استفاده ایشان ( مالک ) به عنوان استفاده تجاری محسوب نخواهد شد و ارجاع پرونده ایشان به کمیسیون ماده 100 محمل قانونی نخواهد داشت و در این صورت شهرداری هم نمی‌تواند با قرار دادن سایر شرایط غیرقانونی استفاده مالک در حرف مزبور را از ساختمان مسکونی ممانعت نماید و یا اقدام به صدور مجوز با شرایط خاص مندرج ( 5 گانه ) در مصوبه معترض عنه کند و حتی چون استفاده مالک از محل مزبور طبق قانون تجاری محسوب نخواهد شد، لذا شهرداری نمی‌تواند عوارض استفاده تجاری هم وصول کند چون در موقع صدور پروانه ساختمانی عوارض مربوطه را وصول کرده است . این در حالی است که مصوبه معترض عنه استفاده از ساختمان مسکونی در منطقه غیرتجاری را در حرف خاص مندرج در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری طبق شرایط مندرج در مصوبه مذکور به‌طور مطلق و بدون توجه به قید مالکیت در قسمت اخیر بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تصویب کرده است که قانون مزبور فقط استفاده شخص مالک ساختمان را مجاز شمرده و استفاده ایشان ( مالک ) را نیز صراحتا غیرتجاری محسوب نموده است . اخیرا مصوبه مذکور مخالف رای وحدت رویه شماره 171 1371/10/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 19 : نحوه استفاده از ساختمان ( سال‌های 1400 و 1401 ) شهرداری به استناد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری موظف است نوع استفاده ( نوع بهره برداری ) از ساختمان را در پروانه ساختمانی قید نماید و چنانچه مالک مغایر با مفاد پروانه ساختمانی از اعیانی‌ها استفاده نماید از طریق کمیسیون مقرر در ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی خواهد شد و در صورت تقاضای مالک یا ذینفع جهت استفاده غیر از مفاد پروانه صادره و یا در ساختمان‌های وضع موجود مجاز فاقد پروانه، چنان که کاربری مورد تقاضا با کاربری زمان تقاضا مطابقت نماید، شهرداری می‌تواند در صورت مطابقت ضوابط شهرسازی و فنی و بهداشتی با اخذ 2 برابر عوارض مربوطه در این تعرفه مجوز لازم را صادر نماید . شرایط صدور مجوز بهره برداری از ساختمان مسکونی به صورت یکی از حرف احصایی در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری به عنوان مثال : در صورتی که یک ساختمان دارای شرایط زیر باشد براساس مقررات ماده واحده در رابطه با فعالیت حرف پزشکی در ساختمان‌های مسکونی، شهرداری مجاز به صدور مجوز استفاده از ساختمان برای حرف وابسته به پزشکی می‌باشد و عوارض آن معادل یک برابر ارزش منطقه‌ای مساحت اعیانی بهره برداری شده می‌باشد . در هر واحد ساختمان‌ها شهرداری مجاز به صدور مجوز فعالیت یک واحد مطب بوده و دایر نمودن واحد تزریقات در آن واحد ساختمانی بلامانع است . 2 ساختمان از نظر فنی و ایمنی برای فعالیت مورد نظر مورد تایید باشد . 3 ساختمان طبق ضوابط دارای پارکینگ باشد . 4 ارائه رضایت نامه ثبتی از ساکنین آن ساختمان و همسایگان برای فعالیت حرف پزشکی 5 تاسیس کلینیک درمانی یا هر فعالیت عمومی دیگر از جمله بیمارستان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها در ساختمان‌های موجود مستلزم رعایت کاربری و تامین استحکام و ایمنی بنا و سایر بندهای این ماده است . از طرفی علاوه بر تطبیق کاربری ساختمان‌هایی که به منظور فعالیت مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد بایستی ملک دارای موقعیت مناسب با فعالیت مربوطه از جمله عدم ایجاد مشکلات ترافیکی و مزاحمت‌های دیگر به شهر باشد و چنانچه ساختمانی دارای شرایط لازم باشد مراتب به کمیسیون ماده 5 یا کمیته فنی در استانداری ارجاع و با تصویب موضوع، شهرداری می‌تواند مقررات خود را در رابطه با صدور مجوز بهره برداری اعمال نماید . تبصره : در صورت بهره برداری خلاف پروانه صادره شهرداری بایستی پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارجاع و در صورت ابقای کمیسیون مذکور، شهرداری عوارض این ماده را با ضریب 2 از بابت عدم رعایت تشریفات اخذ مجوز محاسبه و اخذ خواهد نمود . شهرداری مرند " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 289 1401/4/13 توضیح داده است : " نظر به اینکه متقاضیان در راستای اعمال قانون برای اخذ پروانه به شهرداری مراجعه می‌نمایند، شهرداری نیز بایستی با لحاظ ضوابط حاکم بر موضوع، الزام‌آور است پروانه ساخت صادر نماید . برخی از متقاضیان در بدو امر پروانه ساختمانی اخذ نموده ولی بعد از احداث، نوع استفاده آن را تغییر داده و در شغل دیگری از موقعیت احداث بهره برداری می‌نماید . توجها به ضوابط حاکم و نوع کاربری و موقعیت ملک، نمی‌توان در خصوص خواسته متقاضی اقدام نمود و بایستی موارد مصرحه در ضوابط حاکمه از ناحیه شهرداری رعایت گردد . مالکین با توجه به ضوابط اقدام به اخذ پروانه نموده ولی بعدا نوع استفاده آن را تغییر داده به تعبیر دیگر دور زدن قانون حادث می‌گردد . این‌گونه مستحدثات که خارج از مفاد پروانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، در کمیسیون ماده 100 طرح شده و درصورتی که رای بر ابقا صادر شود 2 برابر عوارض مربوطه اخذ می‌گردد که این مهم در راستای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی برخی ماخوذین پروانه می‌باشد . علی ایحال به نظر می‌رسد تعرفه مورد شکایت بر صحت امر استوار بوده، رد شکایت مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ( الحاقی مصوب 1352/5/17 ): « شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلّف است طبق ضوابط مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده 100 مطرح می‌نماید ...» بنابراین سازوکار قانونی برخورد با دایر کردن کسب یا پیشه یا تجارتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری باشد، در بند قانونی مذکور بیان شده و اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه در قبال آن مغایر با حکم مقرر در بند 24 ماده 55 و ماده 100 قانون شهرداری است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 489 مورخ 1396/5/24 و شماره 85 مورخ 1396/2/12 این هیات نیز اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است . بنا به مراتب فوق، ماده 19 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1400 و 1401 شهرداری مرند که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری