رای شماره 1074 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1398/08/17 دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران

شماره 9701451 - 1398/6/25 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905811074 مورخ 1398/6/12 با موضوع: «ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 8/17/ 1389 دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/6/12 شماره دادنامه: 1074 شماره پرونده: 1451/97 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1389/8/17 دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 56487 1397/3/19 اعلام کرده است که: «حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند مصوبات هیات امنای دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه به شرح ذیل برای استحضار اعلام می‌گردد: 1 هیات امنای دانشگاه تهران در دومین نشست عادی از دوره پنجم (در تاریخ 1389/8/17) مصوب نموده است: «هیات امناء به استناد بند (ب) ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امناء با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمنا بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید». 2 ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امناء در مقام تبیین حدود اختیارات هیاتهای مذکور اشعار می‌دارد: الف تصویب آیین‌نامه داخلی ب تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید. ج بررسی و تصویب بودجه موسسه که از طرف رییس موسسه پیشنهاد می‌شود. د تصویب بودجه تفصیلی موسسه. ه تصویب حسابها و ترازنامه سالانه موسسه. و تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن. ز تعیین حسابرس و خزانه دار برای موسسه. ح کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی. ط تصویب آیین نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد. ی پیشنهاد میزان فوق‌العاده اعضای هیات علمی و غیرهیات علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد. ک تعیین نحوه اداره واحدهای تولید، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی موسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ل تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التالیف و نظایر آن. م بررسی گزارش موسسه که از طرف رئیس موسسه ارائه می‌شود. ن تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی موسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود. س تعیین شهریه ارزی و یا ریالی دانشجویان خارجی و انتقال دانشجویان ایرانی دانشگاههای خارجی، شرایط علمی پذیرش و ظرفیت پذیرش، اجازه دعوت از متخصصان ایرانی خارج از کشور و متخصصان خارجی برای رفع نیازهای آموزشی و پژوهشی و پرداختهای ارزی و ریالی آن. غ تعیین شهریه ثابت و متغیر دوره‌های دایر پردیسهای دانشگاهی (بند6 بخشنامه شماره 22/113677 1390/6/30 معاونت آموزشی وزارت متبوع موضوع دستورالعمل اجرای شیوه نامه تاسیس پردیسهای دانشگاهی مصوب مورخ 1390/5/1 شورای گسترش آموزش عالی)» مصوبه یاد شده مستند به بند «ب» از ماده 7 قانون تشکیل هیات‌های امناء مصوب گردیده، در حالی که اولا بند مذکور ناظر بر تشکیلات اداری موسسه بوده که آن هم تابع شرایط خاص مقرر در آن بند می‌باشد، به عبارت دیگر موضوع این بند ساختار تشکیلاتی و اداری دانشگاه می‌باشد که سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران خارج از شمول آن بوده و به فرض آن که در چارچوب این ساختار نیز قرار گیرد، هیات امنای دانشگاه می‌بایست پیشنهاد تشکیل سازمان فوق را به وزارتخانه مربوط ارائه تا با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد که در عمل این امر محقق نگردیده و اساسنامه سازمان یاد شده به موجب فصل دهم آن (مشتمل بر 19 ماده و 14 تبصره) در جلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1389/7/18 (به استناد بند (ب) ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امنا) به تصویب هیات امنای دانشگاه رسیده است. ثانیا در هیچ یک از بندهای ماده 7 قانون فوق مانحن‌فیه به هیات امنای دانشگاه تهران مجوزی جهت تشکیل سازمانی به نام توسعه و سرمایه‌گذاری (که براساس ماده 3 اساسنامه اهداف اقتصادی به منظور بهره‌گیری بهینه از منابع، امکانات و مزیتهای دانشگاه عنوان و از طریق تاسیس شرکتهای تجاری و موسسات و نهادها به منظور تجاری‌سازی علم و تقویت تجارب عملی را مطرح می‌نماید) داده نشده و اساسا فعالیت این سازمان خارج از وظایف و رسالت آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران بوده و مآلا خارج از حدود اختیارات هیات امناء دانشگاه موصوف می‌باشد. ثالثا به موجب ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره‌های ذیل آن دانشگاه‌ها (اعضای هیات علمی) صرفا مجاز به تشکیل شرکتهای دانش بنیان می‌باشند. ضمن آن که ایجاد سازمان دولتی (همچون سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران) نیازمند تجویز قانون‌گذار می‌باشد. از این رو ابطال بند 1 صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورد تقاضا می‌باشد. متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: صورتجلسه دومین نشست عادی از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران مورخ 1389/8/17 بند1: اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران مصوبه: «هیات امنا به استناد بند «ب» ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امناء به کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران در راستای ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه جهت پشتیبانی مالی، تحقق اهداف علمی و پژوهشی دانشگاه موافقت نمود. ضمنا بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی، به گروهی متشکل از آقایان دکتر کدخدایی، دکتر ایرانمنش و دکتر راعی واگذار گردید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 151/187813 1397/7/8 توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام؛ در خصوص کلاسه پرونده 9701451 (شماره بایگانی 65269) موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر تقاضای ابطال بند (1) صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیات امناء دانشگاه تهران (مصوبه مورخ 1389/8/17 در خصوص تاسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران) مراتب زیر به استحضار می‌رسد: در سال 1389، دانشگاه تهران به منظور پاسخ گوئی به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه و برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای تبدیل محصولات دانشگاهی به ثروت و توسعه اقتصاد دانش بنیان، تصمیم به تاسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری می‌گیرد و بر اساس مصوبه مورخ 1389/8/17، هیات امناء دانشگاه تهران بدون ورود به جزئیات، صرفا با کلیات اساسنامه این سازمان موافقت می‌کند و تصویب اساسنامه به تعویق افتاده و هیچ‌گاه در هیات امناء دانشگاه تهران تصویب نمی‌شود. این سازمان نه به عنوان نهاد و یا شرکتی مستقل از دانشگاه تهران، بلکه به عنوان جزئی از بدنه اداری دانشگاه تهران و یکی از معاونت‌های دانشگاه به فعالیت خود ادامه می‌دهد و رییس آن، معاون رییس دانشگاه تهران می‌باشد. در سال 1396 و در راستای تذکرات سازمان بازرسی کل کشور، موضوع اصلاح ساختار سازمانی این معاونت، به عنوان «معاون سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفته و براساس دستور مورخ 1396/6/20 رییس دانشگاه و به منظور بهینه و چابک‌سازی فعالیت‌های سازمان، مقرر شده، پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختار آن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در دست طراحی است. با عنایت به این امر، اقدام سازمان بازرسی به طرح دعوای حاضر و تقاضای ابطال مصوبه هیات امناء دانشگاه تهران که در حدود اختیارت قانونی این هیات بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب و قوانین موخر هیچ‌گونه مغایرتی ندارد، محل تامل است و به جهاتی که ذیلا بیان می‌شود، ادعای این سازمان محکوم به رد است: 1 ساختار تشکیلاتی دانشگاه صرفا با تصویب هیات امناء و تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری قابل اصلاح است و هیچ‌گونه الزام قانونی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد. دانشگاه‌های تابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از سال 1367 که قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه‌ها تصویب شد، دارای هیات امناء بوده و هیات امناء عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری دانشگاه و مرجع صالح برای وضع مقرره و آیین‌نامه در امور استخدامی، اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها است. بر اساس بند (ب) ماده این قانون، یکی از وظایف و اختیارات هیات امناء «تصویب سازمان اداری موسسه براساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید» می‌باشد. مطابق این بند، اصلاح یا تصویب تشکیلات اداری دانشگاه‌ها، تابع شرایط خاص مقرر در این بند بوده، اما براساس قوانینی که پس قانون فوق‌الذکر تصویب شده، حدود اختیارات هیات امناء گسترش یافته و محدویتها و تشریفات مندرج در این بند برای تصویب سازمان اداری دانشگاه‌ها از میان رفته است. از جمله این قوانین ماده (10) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1383/5/18 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. بر اساس این ماده «دانشگاه‌ها ... دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و برابر ضوابط و آیین نامه‌های خاص مالی معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی که به تصویب هیات امناء و تایید وزیر می‌رسد، اداره می‌شود». همان‌طور که آشکار است به موجب این قانون که موخر بر قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه‌ها می‌باشد، حدود اختیار هیات امناء گسترش یافته و هیات امناء در تصویب آیین‌نامه و مقررات مربوط به ساختار تشکیلاتی دانشگاه دارای اختیار تام و کامل می‌باشد و ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها صرفا با تصویب هیات امناء و تایید وزیر قطعی شده و نیازی به اخذ مجوز و یا تاییدیه از شورای عالی انقلاب فرهنگی نمی‌باشد. استقلال استخدامی، اداری، مالی و از جمله استقلال تشکیلاتی دانشگاه‌ها، با تصویب بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1384 با صراحت بیشتری مورد تایید قرار گرفت. مطابق این بند «دانشگاه‌ها ... صرفا بر اساس آیین نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیاتهای امنای مربوط که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی .... اداره خواهند شد». بند (ب) این ماده به صراحت بیان می‌دارد «هر گونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها منحصرا مشمول مفاد این ماده می‌باشد». همان‌طور که آشکار است، براساس بند (الف) و بند (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، هر گونه اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه‌ها، با تصویب هیات امناء و تایید وزیر انجام می‌شود و قید کلمه منحصرا در بند (ب) این ماده بیانگر آن است که در اصلاح ساختار هیچ‌گونه الزامی به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و تایید از شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد. بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه نیز عینا بر مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، تاکید دارند. همان‌طور که آشکار است، مطابق قوانین فوق‌الذکر، تصمیم‌گیری در خصوص امور تشکیلاتی و سازمان اداری دانشگاه‌ها، صرفا در اختیار هیات امناء دانشگاه بوده و می‌باشد. ذکر کلمه «صرفا» در بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و منحصرا در بند (ب) این ماده و کلمه «فقط» در بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 احکام دائمی برنامه‌های توسعه، بیانگر این است که نه تنها هیات امناء واجد اختیار تام و کامل در خصوص امور اداری، مالی و تشکیلاتی دانشگاه می‌باشد، بلکه اختیار سایر مراجع و نهادها ذیربط در این خصوص سلب شده و صرفا هیات امناء در این خصوص دارای اختیار است و هیچ مرجع دیگری قانونا اختیار اتخاذ تصمیم در خصوص امور اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه‌ها را نخواهد داشت. هیات امناء دانشگاه تهران نیز در تاریخ 1389/8/17 با اختیارات حاصل از ماده (10) قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و بندهای (الف) و (ب) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه (به عنوان قانون حاکم در زمان اتخاذ تصمیم از سوی هیات امناء) جهت ساماندهی اموری نظیر موقوفات دانشگاه، تاسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه، به عنوان یک سازمان که از نظر تشکیلاتی و اداری وابسته به دانشگاه تهران و جزئی از بدنه اداری دانشگاه است، تصویب نموده و وزیر علوم تحقیقات و فناوری به عنوان رییس هیات امناء با اصلاح ساختار تشکیلاتی دانشگاه تهران در این خصوص موافقت نموده است. لذا اقدام هیات امناء وفق نص صریح قوانین مذکور بوده و مصوبه هیات امناء دانشگاه هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین ندارد. 2 سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران به عنوان بخشی از سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه است و رییس این سازمان در ساختار اداری، معاون رییس دانشگاه می‌باشد. همان‌طور که به استحضار رسید، بر اساس قوانین فوق‌الذکر، دانشگاه دارای استقلال اداری، مالی و تشکیلاتی می‌باشد و سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری بخش از ساختار تشکیلاتی دانشگاه و جزئی از بدنه اداری دانشگاه محسوب می‌شود و در ساختار تشکیلاتی، رییس این سازمان، معاون رییس دانشگاه تهران می‌باشد. این سازمان شرکت تجاری نبوده که این بحث قابل طرح باشد که آیا دانشگاه‌ها مجاز به تاسیس شرکت تجاری می‌باشند و یا خیر؟ با عنایت به اینکه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری جزء ساختار تشکیلاتی دانشگاه و شرکت تجاری محسوب نمی‌شود، ایرادات مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر اینکه دانشگاه مجاز به تاسیس شرکت تجاری نمی‌باشد، سالبه به انتفاع موضوع است. در خصوص اهداف تاسیس این سازمان نیز لازم به ذکر است، با توجه به اینکه براساس قوانین برنامه توسعه و ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، دانشگاه‌ها دارای استقلال مالی می‌باشند و وجوهی که از دولت دریافت می‌نمایند، صرفا در ردیف کمک قرار دارد، دانشگاه جهت رفع نیازهای خود ناگزیر از کسب در آمد اختصاصی بوده و باید با توسعه علم و دانش و تجاری‌سازی آن برای رفع نیازهای خود در آمدزائی نماید. بر اساس ماده 2 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یکی از ماموریت‌های اصلی وزارت علوم تحقیقات و فناوری «اتخاذ تدابیر لازم به منظور افزایش کارآئی و اثربخشی تحقیقات کشور و توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاه‌های ذی ربط» می‌باشد. هیات امناء دانشگاه تهران نیز در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم و استفاده بهینه از منابع، امکانات و ظرفیت‌های مادی و معنوی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی و دانشگاه مادر، در جهت تولید و تجاری‌سازی علم با تاسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری موافقت می‌نماید. تاسیس این سازمان نه تنها از حدود اختیارات هیات امناء خارج نمی‌باشد بلکه اساسا جزء وظایف ذاتی دانشگاه‌ها است که تاکنون مغفول مانده و به آن توجهی نشده است. اجرای این وظیفه ذاتی، دانشگاه‌ها را از حالت منفعل خارج کرده و سبب پویایی علم و صنعت به عنوان دو امر مکمل هم خواهد شد. با عنایت به این امر، برخلاف آنچه در گزارش سازمان بازرسی بیان شده، تاسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با هدف استفاده از منابع، امکانات و مزیت‌های دانشگاه تهران در راستای تجاری‌سازی علم و تقویت تجارب علمی نه تنها خلاف قانون نبوده، بلکه در راستای اجرای قانون و تکالیف قانونی مقرر برای دانشگاه‌ها می‌باشد. 3 بر اساس مصوبه مورخ 1389/8/17 هیات امناء دانشگاه تهران صرفا به کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری موافقت نموده و متن اساسنامه سازمان تصویب نشده است. به موجب مصوبه بند (1) صورتجلسه دومین نشست عادی از دور پنجم هیات امناء دانشگاه تهران مورخ 1389/8/17 صرفا با کلیات اساسنامه سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری موافقت شده و بررسی دقیق کارشناسی و حقوقی نحوه ایجاد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران بر اساس اساسنامه پیشنهادی به هیات سه نفره مذکور در این مصوبه ارجاع شده است. بر اساس این مصوبه، جزئیات اساسنامه این سازمان به تصویب هیات امنا نرسیده و صرفا با کلیات اساسنامه سازمان موافقت شده است. تاسیس این سازمان بر اساس مصوبه مذکور بوده و فعالیت آن به عنوان بخشی از ساختار سازمانی دانشگاه تهران از تاریخ تاسیس تاکنون ادامه داشته است. همچنین مصوبات متعدد هیات امناء در خصوص «انتخاب حسابرس مالی سازمان»، «مقررات مالی مربوط به سازمان»، «تصویب ساختار سازمانی» و «تاسیس شرکتهای زیر مجموعه سازمان» و سایر مصوبات مربوط به سازمان توسعه که موخر بر مصوبه هیات امناء در خصوص تاسیس این سازمان می‌باشد، بیانگر آن است که فعالیت‌های سازمان مستند به مصوبات هیات امناء دانشگاه است و این مصوبات بر قانونی بودن تاسیس و ادامه فعالت این سازمان دلالت دارد. در خاتمه ضمن تاکید بر اینکه تاسیس و ادامه فعالیت سازمان توسعه به عنوان بخشی از ساختار تشکیلاتی و یکی از معاونت‌های دانشگاه، مستند به مجوز‌های موجودی قانونی است و همچنین ضمن تاکید بر ضرورت فعالیت‌های مربوط به توسعه و سرمایه‌گذاری، لازم به ذکر است براساس دستور مورخ 1396/6/20 رییس دانشگاه تهران و به منظور بهینه و چابک‌سازی فعالیت‌های این معاونت، مقرر شده پس از بررسی کارشناسی نسبت به تجدید ساختارآن اقدام گردد. این بازنگری و تجدید ساختار، در حال حاضر با مدیریت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه، معاونت اداری و مالی و اداره کل امور حقوقی دانشگاه تهران در جریان است و ساختار نهایی این معاونت، در دست طراحی است. با عنایت به مراتب مذکور، مصوبه هیات امنا دانشگاه تهران در خصوص تاسیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری، در حدود اختیارات قانونی این هیات بوده و با قوانین حاکم بر زمان تصویب قوانین موخر هیچ‌گونه مغایرتی ندارد. بر این اساس اتخاذ تصمیم شایسته دائر بر رد شکایت مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1389/6/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه مطابق اصل 85 قانون اساسی، تصویب اساسنامه دائمی سازمانهای دولتی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و مجلس می‌تواند این وظیفه را به دولت یا کمیسیون مربوطه دولت واگذار کند و از طرفی بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1383 که حاکم به زمان تصویب مصوبه بوده و نیز احکام مشابه در ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 و ماده یک قانون احکام دائمی قوانین برنامه، هیات امناء دانشگاه‌ها را صرفا از لحاظ رعایت مقررات عمومی مستثنی کرده و این امر شامل اصول قانون اساسی نمی‌شود، بنابراین بند 1 مصوبه مورخ 1389/8/17 هیات امناء دانشگاه تهران مغایر قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی