رای شماره 1162408 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال 1. ماده (2) آیین‌نامه اجرایی در خصوص « شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره 9000/41815/100 مورخ 1398/04/26 رئیس قوه قضائیه، 2. بخشنامه شماره 9000/800/13937 مورخ 1399/08/05 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت / 0200577 شماره دادنامه سیلور: 140331390001162408 تاریخ: 1403/05/21 * شاکی: آقای محمدعلی آصفی راد * طرف شکایت: قوه قضائیه * موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1. ماده (2) آیین‌نامه اجرایی در خصوص « شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره 9000/41815/100 مورخ 1398/04/26 رئیس قوه قضائیه، 2. بخشنامه شماره 9000/800/13937 مورخ 1399/08/05 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه *شاکی دادخواستی به طرفیت قوه قضائیه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح ذیل است: ● آیین‌نامه اجرایی در خصوص «شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی» به شماره 9000/41815/100 مورخ 1398/04/26 رئیس قوه قضائیه ماده2 بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند «ب» ماده (113) قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. ● بخشنامه شماره 9000/800/13937 مورخ 1399/08/05 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه روسای محترم کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور با سلام و تحیت توقیرا، در خصوص شناسایی و توقیف اموال مدیون (زوج) در عقدنامه به عنوان یک سند لازم الاجرا؛ همچنان که مستحضرید، در مواردی که زوجه دادخواست مطالبه مهریه ارائه می‌دهد، لازم است بدوا به اداره ثبت اسناد و املاک (اداره پنجم اجرای ثبت «مهریه») مراجعه نماید تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خود را به عنوان مهریه دریافت نماید. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون پس از گذشت 6 ماه از زمان درخواست اجرائیه، گواهی برای محاکم قضایی صادر می‌کند. در محاکم، با عنایت به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می‌شود. نظر به اینکه بازداشت محکومین مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفا یک اقدام تامینی در جهت الزام محکوم علیه به پرداخت است؛ آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم به، و از طرفی حضور محکومین مهریه در زندان، نه تنها تاثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت؛ لهذا، در راستای کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین 18 و 19 دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و بخشنامه شماره 100/34859/900 مورخ 1397/07/22 ریاست محترم قوه قضائیه و تاکیدات اخیر ریاست معزز قوه قضائیه و همچنین، فحوای بند (ب) ماده113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرا می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید.»؛ خواهشمند است در جهت اتخاذ رویّه ی واحد و مدیریت صحیح قضایی پرونده‌های مهریه، دستور فرمایید تمامی واحدهای قضایی زیرمجموعه ی آن دادگستری محترم، به شرح زیر اقدام نمایند: 1 از پذیرش دعاوی مطالبه مهریه قبل از صدور گواهی موضوع بند «ب» ماده113 قانون برنامه ششم توسعه، جدا خودداری نمایند. 2 واحدهای اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفا از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و...) اقدام نمایند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نگردد. 3 در خصوص نیابت‌های واصله از خارج استان، وفق بند «ب» قانون مارالذکر اقدام نمایند و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نگردید، پرونده‌های نیابتی بدون اقدام در خصوص جلب و بازداشت محکوم علیه، به مرجع معطی نیابت اعاده شود. روسای محترم کل دادگستری‌های استان‌ها مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند. محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراما به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی الذکر مغایر قانون می‌باشد: 1. اصل 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صراحتا دادگاه را مرجع رسیدگی تظلم بر می‌شمارد و همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته و هیچ کس نمی‌تواند این حق را سلب کند و طبق اصل 159 قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. لیکن در ابتدای ماده2 آیین‌نامه، با قید کلمه الزام‌آور «باید» و در قسمت اخیر ماده مذکور با بیان این امر که طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود، در واقع نوعی سلب حق است. ضمن اینکه در بخشنامه مورد شکایت، پذیرش دعاوی مطالبه مهریه را مشروط به ارائه گواهی اجرای ثبت اسناد و املاک نموده و این در حالی است که قانون اساسی و قوانین عادی، پذیرش دعاوی منوط به هیچ شرطی نیست مگر شرایط شکلی دادخواست. بنابراین ماده2 آیین‌نامه مورد اعتراض و بخشنامه صراحتا برخلاف اصول 34، 35، 156 و 159 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. 2. الزام به ارجاع مستقیم پرونده‌های اسناد لازم الاجرا علی‌الخصوص مطالبه مهریه به قسمت اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک، موجب می‌شود که امکان تامین خواسته از متعهدله سلب شود و در فرضی که قرار تامین خواسته صادر و اجرا شد لیکن درخواست‌کننده تامین ظرف 10 روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوی دادخواست ندهد، قرار تامین به درخواست خوانده لغو می‌شود و عملا ماده2 آیین‌نامه و بخشنامه، مانع طرح دعوا در دادگاه و موجب لغو تامین خواسته می‌شود. این در حالی است که عدم طرح دعوا در دادگاه و به تبع آن در تامین خواسته، اجرا قبل از ابلاغ را غیرممکن می‌سازد و در مواردی که تاخیر در اجرا موجب تضییع و تفریط خواسته می‌گردد، منجر به ورود زیان‌های غیر قابل جبران شده و پرونده‌های متعدد فرار از دین شاهد این مدعاست. با توجه به رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور، بدهکار با علم به اینکه در محکمه محکوم است، بعد از ابلاغ سازمان جهت توقیف اموال، اقدام به انتقال مال خود به دیگری نموده تا طلبکار دیرتر به مال خود برسد. مضافا اینکه حتی اگر معامله شخص صوری و به جهت فرار از دین باشد ، در این صورت بدهکار جرمی مرتکب نشده تا به خاطر آن مجازات گردد. همچنین متعهدله سند رسمی برای تامین خواسته مال مورد تعهد مدیون، وفق ماده108 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توانست بدون تودیع خسارت احتمالی از دادگاه تقاضای تامین نماید و دادگاه هم مکلف به قبول آن بود. بنابراین مصوبات مورد شکایت علاوه بر مغایرت با اصول قانون اساسی، برخلاف مواد 108، 110 و 112 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. 3. فراز پایانی بخشنامه معترض عنه خلاف اصول قانون اساسی و ماده3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و واجد وصف قانون بوده و وضع آن در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است. 4. بند «ب» ماده113 قانون برنامه ششم توسعه بدین جهت به تصویب رسیده است که برخی افراد برای وصول مطالبات خود در قالب اسناد لازم الاجرا از قبیل مهریه، از دو مسیر دادگاه و واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک اقدام می‌نمودند و این امر باعث ورود حجم زیادی از پرونده به قوه قضائیه می‌شد وگرنه مفاد ماده مذکور متضمن منعی برای ثبت دادخواست و مراجعه به محاکم حقوقی برای اسناد لازم الاجرا نمی‌باشد. 5. در فرضی که محل اقامت ابوین زوجه در شهری غیر از محل سکونت زوج بوده و وقوع عقد نکاح در محل اقامت زوج باشد و هنگام بروز اختلاف بین زوجین و مطالبه مهریه از طرف زوجه، وی می‌بایست الزاما به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع عقد مراجه نموده و همین امر قطعا زوجه را در مطالبه طلب دچار مشکلات عدیده می‌نماید. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به قوه قضائیه، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیه‌ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200577 با موضوع ابطال بخشنامه شماره 800/13937 مورخ 1399/8/5 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند «ب» ماده113 قانون برنامه ششم توسعه، مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجراء می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند. چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجراء، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام کند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهدله سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع نماید و بر اساس ماده2 آیین‌نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398/4/22 رئیس قوه قضائیه، بستانکار اسناد رسمی لازم الاجراء برای مطالبه طلب خود ابتدا باید مطابق مفاد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق اداره اجرای سازمان، اجرای مفاد سند را درخواست نماید. طرح دعوی مطالبه موضوع همان اجرائیه تا پایان مهلت‌های مذکور در بند ب ماده 113 قانون برنامه در محاکم دادگستری امکان‌پذیر نخواهد بود. با عنایت به مراتب مذکور بخشنامه شماره 800/13937 مورخ 1399/8/5 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه که متضمن حکمی فراتر از آیین‌نامه اخیرالذکر نبوده و در اجرای مفاد بند «ب» ماده113 قانون برنامه ششم توسعه صادر شده است در حدود اختیار مقام صادرکننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد و هیات تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص نداد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی