آرا و نظرات ›

رای شماره 105 مورخ 1366/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم صلاحیت دیوان نسبت به رسیدگی به بخشنامه‌های شماره 17847 مورخ 1365/10/13 و شماره 19576 مورخ 1365/11/11 و شماره 16355/13/2 مورخ 1365/11/12 جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رای شماره 5 مورخ 1363/03/01 هیات عمومی دیوان، مبنی بر تعاریف واحدهای دولتی و نحوه تاسیس و اداره منابع بودجه و امور مالی این جمعیت به عنوان موسسه عام المنفعه غیر دولتی، به جهت عدم احتساب بخشنامه‌های صادره از مصادیق بند «پ» ماده (11) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۶۶/۱۲/۰۹qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : لغو بخشنامه‌های شماره 17847 مورخ 13/10/65 و 19576 مورخ 11/11/65 و 2/13/16355 مورخ 12/11/65 تاریخ: 9/12/66 شماره دادنامه: 66/105 کلاسه پرو‌نده: 65/80 شاکی : کارکنان جمعیت هلال احمر بندرعباس طرف شکایت : جمعیت مرکزی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مقدمه و گردش کار : شکات، طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر با صدو‌ر بخشنامه‌های فوق‌الذکر به استدلال اینکه افزایش رو‌زافزو‌ن هزینه‌های جاری ذخایر مالی جمعیت را مستهلک نموده است. قانون استخدام کشوری را نقض و بخشنامه را جایگزین مصوبات مجلس شورای اسلامی قرار داده است. بلحاظ مغایرت بخشنامه‌های مزبور، در تعارض به اصل حاکمیت قانون، عدم صلاحیت مرجع صادرکننده بخشنامه، تقاضای ابطال بخشنامه‌های صادره را داریم. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، طی لایحه 1/13/165039 مورخ 13/11/66 پاسخ داده است که: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، جمعیتی است غیردو‌لتی و غیرمشمول و مقررات استخدامی آن، به تصویب قوه مقننه نرسیده، از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، خارج است. هیا‌ت عمومی دیوان، به تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، و با شرکت روسای شعب، تشکیل، و پس از بحث و بررسی و مشاو‌ره و ملاحظه سوابق با اعلام کفایت مذاکرات باتفاق آراء، بشرح زیر انشاء رای می‌نماید. رای : باعنایت به رای شماره 5 مورخ 1/3/62 هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، چون جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات قانونی مربوط به تعاریف و‌احدهای دو‌لتی و نحوه تا‌سیس و اداره منابع بودجه و امور مالی از جمله موسسات عام‌المنفعه غیردو‌لتی محسوب می‌شود. بنابراین بخشنامه‌های صادره نیز از مصادیق بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، تشخیص نگردید.