رای شماره 1063958 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال نامه شماره 1401/70101/213 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

هیات تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پرونده : ه ت/ 0200358 شماره دادنامه سیلور : 140331390001063958 - تاریخ: 1403/05/09 * شاکی : آقای علی قلی پور *طرف شکایت : 1 شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران (توانیر) 2 وزارت نیرو *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 1401/70101/213 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان * شاکی دادخواستی به طرفیت 1 شرکت سهامی تولید، انتقال و توزیع نیروی برقی ایران (توانیر)2 وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: نامه شماره 1401/70101/213 مورخ 1401/2/17 شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان مطابق بند 2 ماده 10 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به مستخدمین دولتی و بلدی و بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی‌شود. علیهذا با عنایت به ماده فوق الذکر و با توجه به وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت‌های توزیع نیروی برق، مستخدمین شرکت‌های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره 70101/1340 مورخ 94/10/29 دفتر حقوقی به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ گردیده قرار می‌گیرند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی آقای علی قلی پور ادعا نموده است که برابر قرارداد کار شماره 16739 پیوست پرونده متصدی پست کارشناس حقوق و رسیدگی به شکایات در شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان می‌باشد که کارکنان آن در شمول قانون کار قرار داشته و این شرکت به استناد بند 2 ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع در استانها و دادنامه شماره 82 اصداری از هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری مانند دیگر شرکت‌های توزیع نیروی برق در سطح کشور شرکتی غیر دولتی و از نوع سهامی خاص می‌باشد که اخیرا شرکت سهامی مدیریت دولتی، انتقال و توزیع نیروی برق ایران طی نامه شماره 1401/70101/213 1401/12/17 اعلام نموده: با توجه به اینکه بخشی از سهام شرکت توزیع برق استان گلستان متعلق به آن شرکت به عنوان شرکت مادر تخصصی بوده از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از جمله شرکت توزیع برق ممنوع از وکالت می‌باشند، وی دلایل خود را 1 میزان سهامی شرکت توانیر در شرکت توزیع برق استان گلستان مشخص نشده، 2 اصولا ممنوعیت اعلام شده را با توجه به اینکه هرگونه قوانین و مقرراتی که مبتنی بر اعمال تنبیهی مجازات و محدودیت در ایفای حقوق است باید تفسیر مضیق نمود، 3 ماهیت بنگاه و ماهیت شرکت متفاوت است و بنگاه واحد اقتصادی که در تولید کالا با خدمات فعالیت می‌کند و اما شرکت شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل می‌شود، 4 ممنوعیت بیش از یک شغل به استناد اصل 141 قانون اساسی برای شغل دولتی بوده و مشمولین شاغلین شرکت‌های خصوصی نمی‌باشد، 5 در اثبات تفکیک بنگاه اقتصادی از شرکت به ماده 584 قانون تجارت ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و بند 18 ماده1 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی می‌توان اشاره کرد. لذا سرمایه شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان متعلق به دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشد بلکه متعلق به شخصیت حقوقی دیگری به نام شرکت توانیر می‌باشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت شاکی اعلام داشته است: که دلایل و جهات اعتراض شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده هیچ‌گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره از شرکت توانیر ندارد و از طرفی نامبرده هیچ‌گونه مقرره مورد عمل این وزارتخانه را مورد اعتراض قرار نداده و نامه معاون حقوقی و امور مجلس و پشتیبانی وزیر نیرو که مورد اعتراض خواهان بوده نیز موضوعیتی ندارد چرا که این نامه صرفا منعکس‌کننده نامه شماره 82875 1394/9/30 رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز بوده و حکم آن را توسعه ندارد و با عنایت به اینکه کلیه اقدامات صورت گرفته مطابق قوانین و مقررات بوده و تصویب نامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت با قوانین جاری کشور و تضییع حق شاکی و یا تخطی از مقررات مورد عمل از ناحیه وزارت نیرو وجود ندارد، خواستار رد شکایت شاکی می‌باشد. *پرونده کلاسه ه ت/ 0200358 با موضوع ابطال نامه شماره 1401/7010/213 مورخ 1401/2/17 مبنی بر ممنوعیت اخذ پروانه وکالت توسط کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس بند (2) ماده10 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری به قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است اجازه وکالت داده نمی‌شود. علیهذا نظر به اینکه بخشی از سهام شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها متعلق به دولت است در نتیجه نامه شماره 1401/7010/213 مورخ 1401/2/17 مورد شکایت که مقرر داشته با توجه به وجود سهام شرکت دولتی توانیر در شرکت‌های توزیع نیروی برق، مستخدمان شرکت‌های مذکور مشمول ممنوعیت مقرر در نامه شماره 94/46235/400 مورخ 1394/10/26 معاونت امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو بوده طی نامه شماره 70101/1340 مورخ 1394/10/29 دفتر حقوقی توانیر به شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شده است، مغایرتی با قانون ندارد بر این اساس و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی