رای شماره 1737977 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (90) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394/12/02)[موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660ه مورخ 1394/12/05 هیات وزیران]

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت / 0200346 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001737977 تاریخ:1402/07/08 * شاکی: آقای علی سقاء خرم شاهی * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته: ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (90) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394/12/02) [موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660ه مورخ 1394/12/05 هیات وزیران] *شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده (90) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (اصلاحی 1394/12/02) [موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660ه مورخ 1394/12/05 هیات وزیران] به دیوان عدالت اداری تقدیم نموده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: 16 ماده (90) به شرح زیر اصلاح می‌شود: ماده 90 مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است: الف مجازات‌های انتظامی اصلی: درجه سه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه چهار محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه پنج محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت. درجه شش محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان‌ها و استفاده از پروانه اشتغال. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: احتراما به استحضار می‌رساند مقرره مورد شکایت بنا به دلایل آتی الذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مرجع وضع آن می‌باشد: 1. با توجه به اینکه اذن مقنن در خصوص تهیه و تصویب آیین‌نامه اجرایی متضمن وضع قاعده مشعر بر تعیین مجازات محرومیت موقت یا دائم از اشتغال نمی‌باشد بنابراین مجازات‌های مقرر در آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون می‌باشد و مفاد بند 7 رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 66 مورخ 1383/02/27 نیز دلالت بر همین معنا دارد. 2. مجازات محرومیت موقت یا دائم استفاده از پروانه اشتغال مصداق محرومیت از فعالیت شغلی و حقوق اجتماعی موضوع مجازات تعزیری درجه 5 و6 مصرح در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، بند «چ» ماده 26 و ماده 30 همان قانون بوده و پیش‌بینی و تعیین چنین مجازاتی در صلاحیت قانون‌گذار و حکم به این مجازات‌ها و اجرای آن در حیطه صلاحیت‌های قوه قضائیه می‌باشد و چنین امری اساسا خارج از صلاحیت هیات وزیران قرار می‌گیرد. 3. با توجه به ترکیب شورای انتظامی نظام مهندسی مقرر در مواد 17 و 24 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 که عملا اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن تحصیلات حقوقی نداشته و با عنایت به اینکه مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره دادنامه 786 مورخ 1398/10/24، آرای این شورا قطعی بوده و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نمی‌باشد، بنابراین هیات وزیران صرفا از صلاحیت پیش‌بینی و تعیین مجازات‌های اداری و انتظامی که واجد وصف کیفری نبوده، برخوردار هستند و تعیین سایر مجازات‌ها در صلاحیت مقنن می‌باشد. 4. مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول 22، 36، 37، 57، 61، 156 و 159 تعریف مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات و تعزیرات در صلاحیت قانون‌گذار و حکم به اجرای آن در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری بوده و هیات وزیران اختیاری بر تعیین تعزیر و محرومیت از پروانه اشتغال ندارد. 5. شورای نگهبان در موارد مشابه همچون ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال 1374 (این قانون در حال حاضر به موجب ماده 34 قانون هوای پاک مصوب 1396/04/25 نسخ شده است.) تعیین مجازات (جریمه نقدی) را در صلاحیت قانون‌گذار دانسته و تعیین آن مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد را خلاف اصل 36 قانون اساسی شناخته است. 6. برابر مواد مختلف قانون مجازات اسلامی همچون مواد 2، 12، 18، 19، 20، 23 و 26 محرومیت موقت یا دائم از پروانه اشتغال مصداق محرومیت از اشتغال به شغل و حرفه و در عداد مجازات‌های تعزیری بوده و حکم به آن می‌بایست در دادگاه صالحه صورت پذیرد. 7. پروانه اشتغال به کار حسب ماده 1287 قانون مدنی سند رسمی محسوب شده و ابطال موقت یا دائم آن نیازمند طی تشریفات قانونی مربوطه می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست به نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور)، تا زمان تنظیم گزارش، لایحه جوابیه‌ای از سوی طرف شکایت واصل نشده است. پرونده کلاسه 0200346 ه ع با موضوع ابطال مجازات‌های درجه سه، چهار، پنج و شش ذیل بند «الف» ماده 90 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی 1394/12/2 (موضوع تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه مورخ 1394/12/5 هیات وزیران) در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374/12/22، رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای و انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردان‌های فنی به عهده شورای انتظامی موضوع این ماده است و بر مبنای قسمت اخیر ماده 17 قانون یاد شده «چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازات‌های انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام مهندسی در آیین‌نامه اجرایی تعیین می‌شود.»؛ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ 1375/11/17 به تصویب هیات وزیران رسیده و در جلسه مورخ 1394/12/2 اصلاح شده است و ماده 90 آیین‌نامه اجرایی در اجرای حکم مقرر در قسمت پایانی ماده 17 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبادرت به پیش‌بینی و تعین مجازات‌های انتظامی کرده است. نظربه مراتب مذکور و با توجه به اطلاق عبارت تعیین مجازات‌های انضباطی و اینکه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال یا محرومیت دائم از عضویت در نظام مهندسی استان‌ها از اشکال مجازات‌های انضباطی به شمار می‌رود که با توجه به تخلفات ارتکابی موضوع ماده 91 آیین‌نامه مذکور به اشخاص خاطی تحمیل می‌شود از این رو مقرره مورد شکایت در حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده بوده و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دکتر زین العابدین تقوی