رای شماره 24 و 25 مورخ 1369/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر اعتبار قانونی احکام آماده به خدمت مستخدمین رسمی با توجه به لایحه قانونی پاکسازی ناظر به قلمرو زمانی تعیین شده 1359/06/06 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانهها مصوب 1360/07/05 ، مستند به حکم تبصره «1» ماده (26) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1365/12/25(وحدت رویه)
مرتبط با
موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، هفتم، چهاردهم دیوان عدالت اداری تاریخ: 6/2/69 شماره دادنامه: 25 و 24 کلاسه پرونده: 66/87 و 66/102 شاکی : آقای غلامرضا خورشاهی و آقای جلیل توکلیزاده مقدمه : الف شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 63/362 موضوع شکایت آقای سیدمحمد شکوهالسادات به طرفیت: وزارت دادگستری به خواسته: اعتراض به محکومیت وسیله هیات تجدیدنظر بازسازی به شرح دادنامه شماره 734/2/63 چنین رای صادر نموده است: شاکی اتهامات منتسبه را در تمام مراحل شدیدا انکار نموده و در پرونده پاکسازی و بازسازی دلیلی که ایجاد و یقین بر توجه اتهامات مذکوره باشد مشهود نگردید. ثانیا گزارش گروه تحقیق نیز متکی به دلایل اثباتی نبوده و چنین گزارشها به دستور ماده 12 قانون بازسازی ارزش و اعتبار قانونی ندارد. ثالثا باتوجه به ماده 45 قانون بازسازی احکام صادره غیرموجه و غیرمدلل بنظر میرسد. رابعا حکم آماده به خدمت مزبور خارج از مهلت اجرایی لایحه پاکسازی صادر شده و همچنین حکم آماده بخدمت منطبق با قانون استخدام کشوری «ماده 116» نبوده. بنابمراتب شکایت وارد تشخیص و رای به ابطال حکم هیات تجدیدنظر بازسازی و حکم آماده بخدمت مذکور و پرداخت مابهالتفاوت حقوق و مزایای دوران آماده بخدمت را به شاکی و رسیدگی مجدد در هیات تجدیدنظر مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه 62 صادر میگردد. مدت آماده بخدمت به لحاظ ابطال آن از نظر پایه و گروه قابل احتساب است. ب شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 62/484 موضوع شکایت آقای پرویز دقیق به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی به خواسته: اعتراض به حکم آماده بخدمت به شرح دادنامه شماره 29825/4/63 چنین رای صادر نموده است: باتوجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دائر بر اعلام ابطال احکام آماده بخدمتهایی که در رابطه با پاکسازی بعد از تاریخ 6/6/59 تا 5/7/60 انقضای مهلت پاکسازی تا تصویب قانون بازسازی صادر شده، اعتبار قانون مصوب 4/4/59 تا تاریخ 6/6/ 59بوده لذا آماده بخدمت کردن شاکی در تاریخ 15/2/60 باطل و بلااثر بوده و چون با ابطال حکم مزبور و با عنایت به اینکه اجرای حکم غیرقطعی بازنشستگی صادره از هیات بدوی نیز صحیح نبوده حالت استخدامی شاکی، حالت اشتغال محسوب است و شاکی استحقاق دریافت مابهالتفاوت حقوق شاغل و آماده بخدمت را دارد. پ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 64/570 موضوع شکایت آقای غلامرضا خورشاهی به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته: اعتراض به حکم آماده بخدمت و پرداخت مابهالتفاوت کلیه حقوق و مزایا از تاریخ 19/2/ 61لغایت 15/2/60 و اعاده حیثیت طی دادنامه شماره 114914/12/64 چنین رای صادر نموده است: باعنایت به مستنبط از مدلول ماده واحده لایحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است که به وزراء و روسای موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداران اختیار داده شده است که مستخدمین رسمی شاغل مشمول قانون استخدام کشوری را که پرونده استخدامی آنان تحت بررسی کمیته پاکسازی سازمان متبوع آنان یا در مرحله تجدیدنظر براساس قانون مربوط است درصورتی که مقتضیات اداری ایجاب نماید و یا ادامه خدمت آنها به مصلحت سازمان متبوع مستخدم تشخیص داده نمیشود تا زمان صدور رای قطعی آماده بخدمت کنند و قید با اعلام کمیته مربوطه اعمال اختیار اعطایی قانونی را منوط به اعلام کمیته مربوطه نمینماید و با این کیفیت حکم هیات بدوی فوقالذکر در مهلت مقرره قانونی صادر شده و در نتیجه حکم آماده بخدمت مبحوثعنه برمبنای اختیار قانونی ناشیه از ماده مزبور صادر و مورد خارج از مصداق رای شماره 7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهد بود. و نظر به اینکه شاکی دلیلی که ابطال حکم آماده بخدمت معترض عنه را ایجاب نماید ابراز نداشته است، لذا شکایت بنحو مطروحه وجاهت قانونی نداشته و رد میشود. ج شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 65/2509 موضوع شکایت آقای جلیل توکلیزاده به طرفیت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته: ابطال احکام هیاتهای پاکسازی و تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی به شرح دادنامه شماره 15671/9/66 چنین رای صادر نموده است: در صدور حکم پاکسازی و بازسازی تخلفی از مقررات انجام نگرفته، نظر به اینکه رای هیات فرعی پاکسازی کارکنان دادگستری و رای هیات تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی باتوجه به لایحه قانونی الغاء لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب 31/2/59 شورای انقلاب صورت گرفته و مهلت پاکسازی تا تاریخ 14/10/59 ادامه داشته و در صدور حکم تخلفی مشهود نیست حکم به رد شکایت صادر میگردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیتاله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدور رای مینماید. رای : اولا مفاد رای صادره از شعبه اول با آراء صادره از شعب 7 و 14 معارض تشخیص نگردید. ثانیا هرچند برابر مقررات حاکم بر زمان صدور آراء مورد بحث رای شماره 734/2/63 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری موافق مقررات مذکور بوده است لاکن برابر تبصره ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 مجلس شورای اسلامی احکام صادره مبنی بر آماده بخدمت مستخدمین رسمی که در فاصله 6/6/59 تا تاریخ تصویب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 صادر شده قانونی شناخته شده است و حکم تبصره مزبور حاکم بر قضیه تشخیص داده میشود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب و سایر مراجع مربوطه لازمالاتباع است.