رای شماره 1861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 29 و 6 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است

شماره 9901318 1400/1/10- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811861 مورخ 1399/12/2 با موضوع: «اعلام تعارض – صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت ادرای – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/12/2 شماره دادنامه : 1861 شماره پرونده : 9901318 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش‌کار : شعب دیوان عدالت اداری در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف: شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی یوسفی ایل ذوله به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره 9809970900905514 1398/11/14 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شهرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواهد بود . در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست . لذا مستفاد به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970959900488 1399/2/13 در شعبه29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تایید شده است . در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواهی و پاسخ تجدیدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است . نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم آورد و از سوی دیگر حسب بررسی‌های به عمل آمده ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی‌باشد . علیهذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را غیروارد تشخیص و به استناد مواد 17، 71 و 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ناظر به ماده 349 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره 113 1370/8/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تایید و ابرام می‌نماید . رای صادره قطعی است . ب: شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی رحمتی پناه به طرفیت شهرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شهری به موجب دادنامه شماره 9609970903003876 1396/11/14 به شرح زیر رای صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق‌الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر وفق ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شهرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و نظر به اینکه شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده 6 آیین‌نامه اخیرالذکر می‌باشد که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شهرداری غیرموجه تلقی و مستند به اصل 28 قانون اساسی و مواد 1، 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالا الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می‌نماید . رای اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955701300 1397/3/1 در شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/12/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شهرهای کشور ناظر به انواع سرویس‌های تاکسی شهری توسط شهرداری‌های مربوط اداره خواهد شد . همچنین مطابق ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/9/18 با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1396/2/20 مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است . دوم : مطابق ماده 4 آیین‌نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب 1359/3/28 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 پروانه اشتغال به حمل‌ونقل عمومی مسافر درون شهری با تاکسی توسط شهرداری صادر می‌شود . سوم : مطابق تبصره2 ماده 5 آیین‌نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بهره‌برداری از امتیاز سرویس‌های تاکسی شهری در هر شهر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شهرداری تعیین می‌شود . چهارم : مطابق ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393، به منظور تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند . سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور اعلام می‌شود . همچنین مطابق تبصره2 ماده 3 قانون یاد شده هر یک از مراجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند . صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند . با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شهرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شهر است و همچنین شهرداری نمی‌تواند به بهانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره 3876 1396/11/14 شعبه 6 بدوی که به موجب دادنامه شماره 1300 1397/3/1 شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده از جهت تعیین شهرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی