قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت

دولت مکلف است در جهت توسعه حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل‌ونقل (از طریق اصلاح و توسعه شبکه حمل‌ونقل ریلی، برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تاسیسات و ارتباطات، افزایش سرعت در شبکه ریلی، یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل‌ونقل، اصلاح قیمتها، ایمن‌سازی و بهبود تردد، بهسازی و از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری، تبدیل خودروهای بنزین سوز و گازوئیل سوز به دوگانه سوز، الزام معاینه فنی، توسعه ناوگان حمل‌ونقل همگانی ون و مینی بوس و مدی بوس و اتوبوس، استفاده از سامانه هوشمند حمل‌ونقل، ساخت و توسعه شبکه آزادراهها و بزرگراههای بین شهری، حمل ترکیبی کالا از مبدا تا مقصد نهائی با شبکه ریلی و شبکه مکمل جاده‌ای، الزام به داشتن توقفگاه در انواع کاربریها، احداث توقفگاههای عمومی، ساماندهی و ایجاد توقفگاهها و پایانه‌های بار و مسافر شهری و برون شهری اعم از ریلی و جاده‌ای در نقاط مناسب از شهرها و حومه آن، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان و دسترسی)، بهینه‌سازی تقاضای حمل‌ونقل (از طریق اصلاح فرآیندهای اداری، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات، اصلاح کاربری زمین و آمایش سرزمین، اعمال محدودیتهای ترافیکی، آموزش و فرهنگ‌سازی)، بهینه‌سازی مصرف انرژی (از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل‌ونقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت، احداث جایگاههای عرضه گاز، حمایت از ابداعات و اختراعات موثر در کاهش مصرف سوخت)، بهینه‌سازی تولید خودرو [از طریق تولید خودروهای گازسوز، تامین تجهیزات استفاده از گاز توسط خودروها، حمایت از تولید خودروهای برقی، دو نیرویی (هیبریدی) و کم مصرف، استانداردسازی تولید خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت در مصرف سوخت و کاهش آلایندگی] و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی، حداکثر از ابتداء سال 1391 هجری شمسی اقدام نماید.

به دولت اجازه داده می‌شود برای اجراء احکام ماده (1) این قانون اقدامات زیر را به عمل آورد:

دولت مکلف است نظارت بر اجراء زمانبندی شده طرحها و پروژه‌های مرتبط با اهداف این قانون را با راهکارهایی که در آئین نامه‌های اجرائی مشخص خواهد کرد، اعمال نماید و هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت کار را به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

توزیع کمکها، یارانه‌ها، تسهیلات و اعتبارات موضوع این قانون و تعیین دستگاه مجری با توجه به شرح وظایف قانونی به عهده دولت است. دولت موظف است به نحوی اقدام کند که ضمن صرفه‌جویی، سرعت و کیفیت نیز لحاظ گردد.

شرکتهای بیمه گر موظفند متناسب با ارزیابی دولت ازعملکرد دستگاه‌های موثر در کاهش حوادث و تلفات حمل‌ونقل درون شهری و برون شهری، معادل پنجاه درصد (50 %) صرفه‌جویی حاصل از عدم پرداخت خسارات بیمه بدنه و شخص ثالث را برای آموزش و فرهنگسازی ایمنی تردد، تامین تجهیزات، اصلاح فیزیکی نقاط و مقاطع حادثه خیز و کمک به پرداخت هزینه‌های جاری (با تصویب طرحها و اعتبارات پیشنهادی از سوی شهرداریها در شورای هماهنگی ترافیک استان و از سوی وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهور، در کمیسیون ایمنی راههای وزارت راه و شهرسازی) به دستگاههای مذکور اختصاص دهند.

دولت موظف است با اولویت حمل‌ونقل ریلی به گونه‌ای اقدام نماید که سهم حمل‌ونقل ریلی در جا به جایی بار و مسافر و مصرف سوخت در حمل‌ونقل برون شهری بر مقادیر جدول شماره (1) این قانون منطبق شود.

دولت موظف است سیاستهای بخش حمل‌ونقل همگانی شهری را به گونه‌ای تنظیم نماید که از ابتداء سال 1391هجری شمسی در مجموع هفتاد و پنج درصد (75 %) سفرهای درون شهری پوشش داده شده و سهم هر یک از بخشهای حمل‌ونقل همگانی و مصرف سرانه بنزین در روز بر اساس جدول شماره (2) باشد.

در صورتی که شهرداری شهرهای دارای شهرک اقماری، شرکتهای شهرک‌های جدید، شرکتها و کارخانه‌ها، هزینه تامین زیرساخت و ابنیه خطوط ریلی به شهرکهای اقماری، شهرهای جدید یا محل شرکت یا کارخانه را تامین نمایند، دولت هزینه روسازی، علائم، تاسیسات و ناوگان اجراء پروژه‌های مربوطه را تامین خواهد کرد.

مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است.

اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون به میزان چهل هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /40) ریال در بخش درون شهری و شصت هزار میلیارد (000 /000 /000 /000 /60) ریال در بخش برون شهری در هر سال تعیین می‌گردد. دولت مجاز است این اعتبارات را در دو ردیف متمرکز درون شهری و برون شهری از محل درآمد عمومی، صرفه‌جویی حاصل از اجراء این قانون و حساب ذخیره ارزی تامین و در بودجه سنواتی منظور نماید. این اعتبارات در حساب مخصوص نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت صد در صد (100 %) تخصیص یافته تلقی می‌گردد.

وصولی‌های موضوع بند‌های (6) و (7) ماده (2) و ماده (5) بین شهرداریها و وزارت راه و شهرسازی جهت انجام تکالیف این قانون به نسبت شصت درصد (60 %) و چهل درصد (40 %) در قالب بودجه‌های سنواتی توزیع می‌گردد. کمک به شهرهای فاقد سامانه ریلی شهری مصوب برای ساماندهی حمل‌ونقل همگانی و بهبود عبور و مرور دارای اولویت است.

آئین نامه اجرائی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اجراء کلیه قوانین مغایر با این قانون به جز قانون برنامه توسعه ملغی الاثر می‌گردد.