رای شماره 1322 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 43 بدوی و 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری (در خصوص محاسبه و تعیین جریمه تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز خارج از حریم مصوب شهرها)
مرتبط با
شماره 0101221 – 17/8/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14010997070905811322 مورخ 3/8/1401 با موضوع: «در خصوص وقوع تخلفات ساختمان و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها که کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در شهرهای مختلف رای به جریمه معادل 50 و 70 درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است، رای صادره از شعبه 8 تجدید نظر دیوان عدالت اداری که متضمن تایید رای کمیسیون مذکور بوده و بر اساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/8/3 شماره دادنامه: 1322 شماره پرونده: 0101221 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلامکننده تعارض: آقای هادی کرمانی (قاضی دیوان عدالت اداری) موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: متعاقب وقوع تخلفات ساختمانی و ساخت و سازهای غیرمجاز خارج از حریم مصوب شهرها، کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری در شهرهای مختلف، رای به جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی صادر کرده است . پس از اعتراض اشخاص به آرای مذکور، شعب دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع تعیین ملاک زمانی محاسبه جریمه مذکور در تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری، آرای متفاوتی صادر کردهاند. با این توضیح که شعبه 43 بدوی در رابطه با شکایتی به خواسته اعتراض به رای کمیسیون مذکور به موجب دادنامه شماره 9609970904300125 1396/2/2 به استناد تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و با این استدلال که مقصود از عبارت « قیمت روز اعیانی» در تبصره فوق، روزی است که اعیانی تکمیل میگردد و ساخته میشود و آماده بهرهبرداری است و در موارد تردید نیز باید به حداقل جریمه اکتفا نمود، لذا به ورود شکایت و نقض رای کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری و اعلام قیمت روز تکمیل شدن ساختمان به عنوان ملاک زمانی تعیین جریمه، رای صادر کرده است . از سوی دیگر در پروندهای با موضوع مشابه شعبه 8 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در راستای تایید دادنامه شماره 1400313900030540031400/11/19 صادر شده از شعبه 15 بدوی، به موجب دادنامه شماره 140131390000676191 1401/3/25 و با این استدلال که مراد قانونگذار از قید «روز»، زمان محاسبه میباشد نه زمان تکمیل و ساخته شدن ملک؛ والا استفاده از قید «روز» در این تبصره امری عبث و بیهوده خواهد بود که با شان قانونگذاری منافات دارد و نظر به اینکه اگر اراده قانونگذار اخذ جریمه بر اساس روز ساخت یا روز تخلف بود صراحتا بیان میکرد 50 تا 70 درصد ارزش زمان ساخت یا تخلف که اینگونه عمل نشده است، لذا به رد شکایت و تایید دادنامه کمیسیون مورد بحث و اعلام «قیمت روز محاسبه جریمه» به عنوان ملاک زمانی تعیین جریمه، رای صادر کرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/8/3 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اولا: برمبنای تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری (الحاقی 1345/11/27 ) کمیسیون موضوع این تبصره مکلّف شده است تا درخصوص ساخت و سازهای غیرمجاز، «نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیلشده» اقدام نماید و منظور از وضع حکم فوق، محاسبه جریمه اعیانی تکمیل شده بر اساس قیمت روز رسیدگی است . ثانیا: محاسبه و تعیین جریمه بر اساس قیمت روز اتمام ساخت و ساز که ممکن است مدت زمان زیادی از آن گذشته باشد، با فلسفه وضع قانون مزبور مغایرت داشته و دارای بازدارندگی لازم نیست. بنا به مراتب فوق، رای شماره 140131390000676191 1401/3/25 صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که متضمن تایید رای کمیسیون ماده 99 قانون شهرداری بوده و براساس آن تاریخ روز رسیدگی ملاک محاسبه جریمه قرار گرفته است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین