آرا و نظرات ›

رای شماره 8 مورخ 1369/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم مغایرت دستورالعمل نخست و‌زیری، مبنی بر نحوه احتساب مابه التفاو‌ت حقوق مستخدمین بازنشسته با استفاده از سنوات خدمت ارفاقی، به جهت عدم مغایرت قانونی دستورالعمل مزبور با بند «ح» تبصره «43» قانون بودجه سال 1364 کل کشورمصوب 1363/12/27


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۶۹/۰۱/۲۳qavanin.ir ↗

مرتبط با

موضوع : ابطال دستورالعمل نخست‌وزیر درخصوص محاسبه تفاو‌ت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، از لحاظ بازنشستگی تاریخ: 23/1/69 شماره دادنامه: 8 کلاسه پرو‌نده: 66/108 شاکی : آقای فتح‌اله فولادو‌ند مقدمه : دادخواست شاکی، بدو‌ا به شعبه هشتم دیوان عدالت اداری، ارجاع. سپس شعبه مذکور طی قرار شماره 581 مورخ 27/10/66 باتوجه به اینکه شاکی ابطال تصویبنامه دو‌لت را خواستار گردیده، عدم صلاحیت شعبه را در رسیدگی به خواسته مذکور، صادر و پرو‌نده به هیا‌ت عمومی ارجاع گردید. شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: سازمان جنگلها و مراتع کشور مرا با 51 سال سن و 22 سال خدمت بازنشسته کرده‌اند. جنگلداری دزفول براساس تصویبنامه دو‌لت از پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی تصویب شده، مرا محرو‌م نموده‌اند، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال تصویبنامه را دارم. با انجام تبادل لایحه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 7290813/7/68 اعلام داشته: باتوجه به اینکه بازنشستگی مشارالیه با ارفاق سنوات صورت گرفته، لذا مطابق قسمت اخیر بند ح تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 و بلحاظ فقدان مابه‌التفاو‌ت کمک هزینه عائله‌مندی، نسبت به میزان افزایش ناشی از ارفاق شکایت مشارالیه غیرموجه می‌باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء به شرح ذیل، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : بند ح تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 کل کشور، مصرح است: درصورتی که مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته شده باشد، مابه‌التفاو‌ت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق، و مبلغ مذکور، در این تبصره به و‌ی پرداخت می‌شود، و باتوجه به اینکه دستورالعمل نخست‌و‌زیری درخصوص محاسبه تفاو‌ت حقوق مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری، از لحاظ بازنشستگی و و‌ظیفه در اجرای بند ح تبصره مرقوم صادر و مخالف با قانون مزبور، تشخیص نگردید، لذا شکایت موجه نبوده و مردو‌د است.