بودجه سال 1364 کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار شش هزار و هشتصد و نود دو میلیارد و یکصد و بیست وشش میلیون و یکصد و شصت هزار ریال (000/160/126/892/6) و از حیث هزینهها و سایر پرداختها شش هزار و هشتصد و نود و دو میلیارد ویکصد و بیست و شش میلیون و یکصد و شصت هزار (000/160/126/892/6) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت در سال 1364 از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و از حیث هزینهها و سایر پرداختها بالغ بر چهار هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و نهصد و چهل و هفت میلیون و دویست و پنج هزار (000 /205 /947 /132 /4) ریال بشرح زیر بتصویب میرسد:
درآمد عمومی و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهار صد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار(000 /535 /439 /873 /3) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر سه هزار و هشتصد و هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و سی نه میلیون و پانصد و سی و پنج هزار (000 /535 /439 /873 /3) ریال.
درآمد اختصاصی وزارتخانهها و موسسات دولتی بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار (000 /670 /507 /259) ریال و هزینهها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دویست و پنجاه و نه میلیارد و پانصد و هفت میلیون و ششصد و هفتاد هزار(000 /672 /507 /259) ریال. به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال 1364 وصول و هزینههای وزارتخانهها وموسسات دولتی همچنین کمکها و سایر اعتبارات را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره (1) این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در سال 1364 و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به تبصرههای این قانون پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت منظور در قسمت هشتم این قانون به استثنای آن قسمت از اعتبارات عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) آنها که از محل درآمد عمومی تامین میشود طبق قوانین و مقررات به اساسنامههای مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از موسسات انتفاعی وابسته به دولت که در سال 1364 بصورت موسسات دولتی در آیند، برای مدت باقیمانده سال پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.
میزان تنخواه گردان خزانه در سال 1364 دویست میلیارد (000 /000 /000 /200) ریال است.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به منظور جبران کمبود نقدینگی لازم برای تهیه کود، خوراک دام، شیر خشک جهت فرآوردههای لبنی، قند و شکر و گندم و تخم نوغان و سم و بذر و محصولات عمده تضمینی داخلی (نظیر پنبه، پیاز، سیبزمینی، خرما، برنج وجو و نهادهای صیادی ماشین آلات) بر اساس برنامههای مصوب سالانه وجوه لازم را بعنوان تنخواه به پیشنهاد وزرای کشاورزی، جهادسازندگی ، صنعت، معدن و تجارت و تایید وزارت برنامه و بودجه مبنی بر لزوم اعطای تنخواه و میزان تضمین آن در اختیار تخصصی ترین دستگاه اجرائی دولتی ذیربط قرار دهد تا برای تهیه کالاهای مذکور مورد استفاده قرار گیرد.
استفاده از تنخواه موضوع این تبصره بصورت تدریجی بر اساس جدول گردش نقدینگی تنظیمی توسط دستگاه اجرائی که به تایید وزارت برنامه و بودجه میرسد و با نظارت و مسئولیت مستقیم وزرای دستگاههای اجرائی ذیربط بعمل خواهد آمد.
انجام برنامههای خرید کالاهای مذکور در این تبصره بر طبق جدول گردش نقدینگی که به تایید وزارت برنامه و بودجه خواهد رسید، موکول به این خواهد بود که در مورد کالاهای سوبسیددار مذکور در این تبصره اعتبار سوبسید مربوط قبلا توسط وزارت برنامه و بودجه تخصیص یافته و توسطخزانه بحساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه موضوع این تبصره با نظارت و مسئولیت وزرای دستگاههای اجرائی ذیربط باید مستقیما و حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ استفاده از وجوه برای واریز تنخواه دریافتی بحساب مربوط نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. تخلف از این حکم، همچنین استفاده از تنخواه موضوع این تبصره در غیر موارد مقرر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
دستگاههای استفادهکننده از تنخواه موضوع این تبصره مکلفند کالاهای خریداری شده از محل وجوه این تبصره را بفروش رسانده و وجوه ماحصل فروش را بعد از دریافت بلافاصله مستقیما بحساب مربوط در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نمایند و در هر صورت مدت فروش و بازپرداخت این وجوه در مورد حمایت از تولیدات کشاورزی داخلی حداکثر ظرف هشت ماه و در سایر موارد حداکثر ظرف چهار ماه خواهد بود.
حداکثر میزان تنخواه موضوع این تبصره در سال 1364 مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /250) ریال بوده و فقط یکبار قابل استفاده میباشد.
مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از اجرای مفاد تبصره (2) از سنوات قبل تا پایان سال 1363 باید توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه حداکثر ظرف نیمه اول سال 1364 تعیین تکلیف گردد. وزارت برنامه و بودجه مکلف است مواردی را که دستگاههای ذیربط قادر به بازپرداخت آنها نباشند، تعیین و اعتبار لازم را در بودجه سال 1365 کل کشور برای پرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور و پیشنهاد نماید. انجام این امر رافع مسئولیت دستگاههای اجرائی مذکور و وزارتخانههای مربوط در خصوص استرداد این قبیل دیون به خزانه دولت نخواهد بود.
دولت موظف است در شهریور ماه هر سال قیمت تضمینی محصولات عمده و اساسی کشاورزی سال زراعی را تعیین و اعلام نماید.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است عملکرد این تبصره را همراه لایحه بودجه سال 1365 کل کشور به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
آئین نامه اجرائی این تبصره در مورد نحوه تنظیم و تصویب برنامه خرید و فروش و هماهنگی در پرداخت سوبسید، چگونگی نگهداری حسابهای مربوط و میزان کار مزد و سایر موارد لازم حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1364 بوسیله وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
دولت موظف است لایحه بودجه سال 1365 را بنحوی تنظیم نماید که نیازهای مربوط به این تبصره را از محل تسهیلات اعطائی بانکی و طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام دهد.
دستگاههای استفادهکننده از این تبصره موظفند روش حسابداری و ثبت وقایع مالی خود را بر طبق دستورالعمل و دفاتری که وزارت اموراقتصادی و دارائی با در نظر گرفتن اهداف و ضوابط این تبصره تهیه مینماید تنظیم نمایند و هر ماه دفاتر و گزارشات مالی تنظیم شده مذکور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس نمایند.استفاده از این اعتبارات منوط به تنظیم این دفاتر و گزارشات مالی انعکاس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد.
مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از اعتبار تبصره (3) به استانهای جنگی و مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال به سایراستانهائی که مهاجرین جنگ تحمیلی در آنجا اسکان دارند (بجز تهران) صرفا برای اشتغال جنگزدگان اختصاص مییابد. مراکز خدمات تولیدی وعمرانی موظفند همکاریهای لازم را در این مورد با بنیاد امور جنگ تحمیلی بنمایند. آئیننامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال دیگر از اعتبار این تبصره صرفا جهت ایجاد واحدهای تولیدی توسط آن گروه از افرادی که از مراکز استانها به مناطق روستائی و شهرستانهای کوچک مستعد مهاجرت نموده و متعهد به حداقل ده سال سکونت در منطقه مربوط میشوند اختصاص مییابد.
دولت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره شامل میزان اعتبارات واگذار شده و شرایط و مدت بازپرداخت و مشخصات استفادهکنندگان از اعتبارات مذکور و نوع فعالیت و ماهیت طرحهای مربوط و همچنین میزان وامهائی که در سررسید مقرر بازپرداخت نشده است را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
حداقل مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از اعتبار مذکور صرفا جهت گسترش واحدها و فعالیتهای کشاورزی و دامی و منابع طبیعی اختصاص یابد. افزایش سقف این بند از محل سایر اعتبارات این تبصره بلامانع است.
1 - بمنظور تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر تولید کالاهای اساسی کشاورزی در داخل کشور و بمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق کشاورزان و عشایر و صیادان که در جهت سیاستهای مذکور عمل مینمایند و کمک به افزایش تولید محصولات اساسی، دامداری، صنایع روستائی و همچنین سودجوئیهای فردی در بخش کشاورزی، به سازمان مرکزی تعاون و روستائی ایران، شرکت سهامی شیلات ایران، شرکت سهامی شیلاتجنوب ایران، سازمان امور عشایر و وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود اعتبار مورد نیاز تولیدکنندگان محصولات اساسی، کشاورزی، دامی ، صیادی را بصورت قرضالحسنه یا تسهیلات اعطائی از طریق بانک کشاورزی ایران پرداخت نمایند.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است اعتبار لازم برای این منظور را از منابع بانکها در اختیار بانک کشاورزی ایران قرار دهد و دولت میتواند هزینههای قرضالحسنه و تسهیلات اعطائی را تضمین نماید.
آئین نامه اجرائی این بند شامل تعیین محصولات اساسی و موارد قرضالحسنه و تسهیلات اعطایی و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و وزارت جهاد سازندگی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اعتبار موضوع این تبصره جمعا نبایستی از مبلغ یکصد و سیزده میلیارد (000 /000 /000 /113) ریال تجاوز نماید.
تا مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال از اعتبارات بند (2) این تبصره جهت افزایش زیر کشت و یاری رسانیدن به کشاورزانی که به احیاء اراضی موات اقدام مینمایند اختصاص مییابد تا بر اساس معرفی هیاتهای هفت نفره و تصویب وزارت کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گیرد. اعتباراین بند منحصرا برای مصارف آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات لازم خواهد بود. وزارت نیرو موظف است همکاریهای لازم را در جهت تحقق مفاد این بند با هیاتهای هفت نفره بنماید. آئین نامه اجرائی این بند ظرف یکماه توسط هیات هفت نفره و وزارتین کشاورزی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مبلغ هشت میلیارد (000 /000 /000 /8) ریال از اعتبار بند (2) این تبصره بصورت قرضالحسنه از طریق بانک کشاورزی بمنظور تهیه ماشین آلات و ادارات کشاورزی طرحهای ترویجی زارعی جهاد سازندگی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل عنوان برنامه زراعت درج شده است، در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار میگیرد، تا بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به مصرف برسانند.
وزارت جهاد سازندگی پس از تهیه امکانات فوق الذکر به منظور استفاده از تسهیلات این بند کشاورزان واجد شرایط را به بانک کشاورزی معرفی خواهد نمود.
مانده مطالبات ناشی از اجرای این بند ظرف مدت پنج سال در قانون بودجه کل کشور خواهد شد.
مبلغ ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال از اعتبار بند (2) این تبصره بصورت تنخواه گردان از طریق بانک کشاورزی بمنظور تامین کالاهای اساسی و ابزار تولید کشاورزان عضو تعاونیهای روستائی کشور در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی و عشایری قرار میگیرد تا بر اساس آئیننامهای که به پیشنهاد وزارت کشاورزی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید، به مصرف برسانند.
اعتباراتی که در اجرای بند مذکور در اختیار دستگاههای اجرائی گذارده میشود از ردیف مذکور کسر و عینا به سطح بودجه دستگاه مربوط اضافه میگردد.
زیان حاصل از خرید و فروش مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع این تبصره پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
اجازه داده میشود مبلغ بیست میلیارد (000 /000 /000 /20) ریال اعتبار سرمایهگذاری ثابت در ردیف 503002 (هزینههای متفرقه عمرانی و طرحهای عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرحهای اضطراری غیرقابل پیشبینی و طرحهای روستائی که با کمبود اعتبار مواجه میشوند بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و همراه اظهارنظر وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران به طرحهای مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
حداکثر تا مبلغ دوازده میلیارد (000 /000 /000 /12) ریال از اعتبار این تبصره در ارتباط با عملیات عمرانی ضروری به تشخیص هیات وزیران و عملیات عمرانی و ضربتی شهرستانهای محروم بر اساس گزارش نقاط محروم وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از شمول آئین نامه معاملات دولتی مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
مبلغ هشت میلیارد (000 /000 /000 /8) ریال از اعتبار بند (الف) این تبصره جهت هزینههای پیشبینی نشده اضطراری عمرانی استانها توسط وزارت کشور با همکاری وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و تصویب کمیته برنامهریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص خواهد یافت. حداقل پنجاه درصد اعتبار این بند به طرحهای عمرانی مناطق روستائی اختصاص مییابد و استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار هزینههای موضوع این بند را به تفکیک به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
هرگونه تعهد از محل این تبصره برای سالهای بعد ممنوع است.
هیات وزیران موظف است در هر چهار ماه گزارش عملکرد موضوع این تبصره را به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف استفاده از اعتبار ده میلیارد (000 /000 /000 /10) ریال منظور در ردیف 503002 (هزینههای پیشبینی نشده) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است و مصرف آن تابع مقررات این قانون و سایر مقرراتعمومی دولت خواهد بود. در مورد دستگاههای اجرائی که دارای مقررات مالی و معاملاتی خاص میباشد اعتبار واگذاری از محل ردیف فوق طبق مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف میشود.
حواله اعتبار موضوع این تبصره در مورد وزارتخانهها و موسسات دولتی توسط مقامات مجاز و درخواست وجه آن توسط ذیحساب دستگاه استفادهکننده صادر خواهد شد. در مورد سایر دستگاههای اجرائی که فاقد ذیحساب هستند مرجع صدور حواله و درخواست وجه حسب مورد و یا بطور کلی توسط هیات وزیران معین خواهد شد.
تا مبلغ پنج میلیارد (000 /000 /000 /5) ریال از اعتبار موضوع بند (الف) این تبصره به تشخیص هیات وزیران به منظور انجام هزینههای ضروری بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مقررات دولت و با رعایت مفاد این قانون مصرف میباشد.
به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال از اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در جهت گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها به مصرف برساند و حداقل مبلغ یک میلیارد (000 /000 /000 /1) ریال از این مبلغ به کشور لبنان اختصاص مییابد.
تا مبلغ پانصد میلیون (000 /000 /000 /5) ریال از اعتبار بند (ج) این تبصره جهت هزینههای ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار خواهد گرفت.
مبلغ دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال از این تبصره به هزینههای جاری پیشبینی نشده آموزش و پرورش اختصاص مییابد.
هر نوع استخدام در سال 1364 و یا ایجاد تعهد استخدامی برای سالهای بعد از محل اعتبار موضوع این تبصره ممنوع میباشد.
الف با توجه به سیاست واگذاری اجرای کارها به مردم و نقش هدایتی، فنی و حمایتی دولت در مواردی که به تشخیص وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تامین شده باشد وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی مجاز به فروش تاسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (000 /000 /000 /100) ریال به واجدین شرایط خواهند بود.
قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس قیمت عادله کارشناسی روز و با احتساب هزینههای جنبی تعیین میگردد. وجوه حاصل از اجرای این تبصره بدون دخل و تصرف مستقیما به خزانه دولت واریز خواهد شد.
موارد واگذاری به ترتیب به کارکنان واحد مربوط و کشاورزان منطقه و کارکنان وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی فروخته خواهد شد و اولویت با آن دسته از واجدین شرایط است که به صورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری هستند.
آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
گزارش عملکرد این تبصره هر شش ماه یکبار از طرف وزارتین کشاورزی و جهاد سازندگی به کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
اجازه داده میشود:
مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این بند که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق مفاد بندهای (الف) و (ب) تبصره (46) این قانون و آئین نامه اجرائی آن مجاز میباشد.
دولت موظف است از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره حداقل پنجاه درصد آنرا جهت خرید اقلام عمده دفاعی تخصیص داده و تا پانزده (000 /000 /000 /15) ریال آنرا برای عملیات مهندسی جبههها در اختیار وزارت جهاد سازندگی قرار داده و مابقی را از جهت هزینههای عملیات جنگ اختصاص دهد. اعتبارات دستگاههای انتظامی اعم از ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و کمیتههای انقلاب اسلامی که در رابطه با فعالیتهای جنگ تحمیلی هزینه میگردد، توسط هیات وزیران از بند (1) قابل تامین میباشد.
پرداخت هرگونه فوق العاده عملیاتی بر مبنای خطوط جدید جنگی خواهد بود که به پیشنهاد ستاد مشترک هر شش ماه یکبار تعیین و به تصویب شورای عالی دفاع خواهد رسید.
داصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
کلیه وزارتخانهها مکلفند در صورت درخواست شورایعالی دفاع طرحهای مصوب آن شورا را در الویت قرار داده افراد و تجهیزات خود را دراختیار عملیات جنگی قرار دهند اعتبار لازم جهت طرحهای عملیاتی موضوع این بند با تایید شورای عالی دفاع و تصویب هیات وزیران از محل اعتباراین تبصره در اختیار وزارتخانهها قرار خواهد گرفت و در صورت ضرورت با تصویب شورایعالی دفاع وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشاورزی، نیرو، جهاد سازندگی، صنایع سنگین مکلفند تا بیست درصد از بودجه خود را به جنگ اختصاص دهند.
خرید هرگونه اقلام غیردفاعی از قسمت اول بند (ب) این تبصره ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی خواهد بود. شورایعالی دفاع موظف است هر سال لیست اقلام عمده دفاعی را تعیین و به وزارتین دفاع و سپاه ابلاغ نماید.
مصرف اعتبار عمرانی (سرمایهگذاری ثابت) ردیف 503041 (ملی استانی) به مبلغ پنجاه میلیارد (000 /000 /000 /50) ریال به بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش و یا اشغال دشمن یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاصی ناشی از موارد فوق و همچنین ایجاد تاسیسات و ابنیهای که برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرحهای فوق الذکر لازم میباشد، اختصاص دارد که پس از مبادله موافقتنامههای لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد. مصرف این اعتبار از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع آئیننامهای است که با رعایت مفاد این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور و وزارت جهاد سازندگی و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران میرسد.
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
ض و ابط تشخیص تاسیسات و ابنیهای که برای فراهم آ و ردن مقدمات اجرای طرحهای بازسازی و ن وسازی مناطق جنگزده لازم است مشترکات و سط و زارت خانههای کش و ر و جهاد سازندگی و راه و شهرسازی و برنامه و ب و دجه تهیه و ابلاغ خ و اهد شد.
دولت موظف است حداقل بیست درصد از اعتبار عمرانی ردیف فوق را منحصرا جهت امور کشاورزی مصرف نماید.
اعتبار تامین خسارت وارده به اشخاص نباید از پنج درصد اعتبار عمرانی ردیف مذکور تجاوز نماید.
هزینههای جاری ستادی مربوط به بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده از محل اعتبار ردیف 503001 قسمت چهارم این قانون تامین خواهدشد.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارتین راه و شهرسازی و جهاد سازندگی مکلفند حداقل پنج درصد از محل اعتبار بند 2 این تبصره (سرمایهگذاری ثابت) را صرف ایجاد پناهگاههای مورد نیاز مناطق جنگی کشور بنمایند.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
به دولت اجازه داده میشود در سال 1364 تا مبلغ پانزده میلیارد ریال (000 /000 /000 /15) ریال از محل اعتبار ردیف 131504 (طرح شهید رجائی کمک به روستانشینان سالمند نیازمند) قسمت چهارم این قانون برای هر یک از روستانشینان نیازمند که سن آنان متجاوز از شصت سال تمام باشد مبلغ سه هزار (3000) ریال در ماه تامین و بصورت مجموعهای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین طرح اعم از سرمایهای و تولیدی و جنسی و یا نقدی توسط کمیته امداد امام پرداخت نماید و سازمان بهزیستی موظف است امکانات و پرسنل مربوط به اجرای طرح شهید رجائی را در صورت درخواست به کمیته امداد امام واگذار نماید. آئین نامه تشخیص و مشمولین، همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ سیزده میلیارد (000/000/000/13) ریال موضوع ردیف 310100 قسمت سوم این ماده از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال 1364 به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
مصرف اعتبار یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /500 /1) ریال منظور در ردیف 114013 (وزارت ارشاد اسلامی هزینههای تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون که صرفا به انجام امور تبلیغی در خارج از کشور اختصاص دارد از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقرراتعمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. گزارش عملکرد این تبصره هر چهار ماه یکبار به کمیسیون ارشاد مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
در اجرای لایحه قانونی نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری «مصوب 12 /10 /58 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» و به منظور جبران اعتبار ناشی از اجرای قانون مذکور«موضوع ماده 9 قانون» مبلغ یک میلیارد ریال از اعتبار منظور شده در ردیف 503057 قسمت چهارم این قانون با توجه به نیازها و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقهای بهداری استانها اختصاص مییابد.
کلیه درآمدهای حاصله و دریافتی از ارائه خدمات درمانی به مراجعین بیمه شده و غیر بیمه شده در واحدهای بهداشتی و درمانی آموزشی وزارت بهداری «بر طبق تعرفههای درمانی» به خزانه واریز و در پایان هر ماه در اختیار وزارت بهداری قرار خواهد گرفت تا بر اساس موازین قانونی و بشرح زیر به مصرف برسد:
درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای مجری و مشمول مقررات موضوع بند (الف) این تبصره ، در اختیار واحدهای ذیربط قرار گیرد.
درآمدهای حاصله از ارائه خدمات درمانی در بیمارستانهای غیرمشمول مقررات مذکور در اختیار سازمان منطقهای بهداری استان مورد استفاده قرار گیرد.
الف سی درصد از درآمدهای موضوع ردیف (2) بند (ب) این تبصره جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی روستاها اختصاص مییابد.
ب پانزده درصد از درآمدهای موضوع ردیف (2) بند (ب) این تبصره جهت آموزش و تربیت ماما روستائی برای روستاهائی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند اختصاص مییابد.
ج - مصرف اعتبارات موضوع بندهای (الف) و (ب) این تبصره تابع مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
د وزارت بهداری موظف است در تعیین میزان و پرداخت حق الزحمه قابل پرداخت به پزشکان شاغل در واحدهای مجری مشمول مقررات موضوع بند (الف) به نحوی عمل نماید که ارقام قابل پرداخت با میزان پرداختی به پزشکان شاغل در «طرح استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشتههای گروه پزشکی شاغل در دانشکدههای گروه پزشکی مصوب 25 /4 /59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران» هماهنگی و تعادل داشته باشد.
ه به منظور اجرای لایحه قانونی راجع به استفاده از خدمات تمام وقت اعضای هیات علمی رشتههای گروه پزشکی شاغل در دانشکدههای پزشکی مصوب 25/4/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (000 /000 /000 /500) ریال بقیه اعتبار منظور شده در ردیف 503057 قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار گرفته تا با توجه به نیازها و امکانات اجرائی در اختیار دانشکدههای پزشکی، دندانپزشکی، بهداشت، دامپزشکی و داروسازی قرار دهد که بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب آنها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی سازمان تامین اجتماعی به مصرف برسانند. آئیننامه اجرائی این تبصره مشترکا توسط وزارتخانههای بهداری، فرهنگ و آموزش عالی و برنامه و بودجه تصویب و چگونگی تنظیم و نگهداری حسابهای مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
وزارت بهداری موظف است درآمدهای ناشی از ارائه خدمات درمانی در خانههای بهداشت، مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی، مراکزبهداشت شهرستان و استان و دیگر واحدهای بهداشتی و درمانی و آزمایشگاههای بهداشتی را به صورت کلی و منحصرا جهت توسعه ارائه خدماتبهداشتی و درمانی در مناطق روستایی استان مربوط به مصرف برساند.
1 - مصرف اعتبارات مندرج در بندهای زیر از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد.
مبلغ بیست درصد از اعتبارات عمرانی به تشخیص کمیته برنامهریزی استانهای آذربایجان غربی، کردستان و راههای نوار مرزی.
حداکثر مبلغ سیصد میلیون (000 /000 /300) ریال از اعتبار طرح «احداث سیلوی ترانزیت بندر امام خمینی».
مبلغ پانصد میلیون (000 /000 /500) ریال از اعتبار طرح «ساختمان راه آهن بافق بندرعباس».
بیست درصد از اعتبارات جاری دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و موسسات وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بیست درصد از اعتبارات تحقیقات انرژی اتمی.
اعتبار ردیف «وزارت دفاع ملی هزینههای تحقیقاتی».
مصرف اعتبار ردیف«503042 هزینههای مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از عراق و کمک به آوارگان افغانی.
مصرف اعتبارات مربوط به احداث ساختمان نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور.
حداکثر پنجاه درصد از اعتبارات به شماره طبقهبندی 000 /11102 مربوط برنامه ساختمانهای انتظامی جهت پاسگاههائی که در نوار مرزی احداث خواهد شد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود به استثنای موارد بند (1) بمنظور رفع موانع و تسریع در انجام کارهای عمرانی حداکثر معادل پنج درصد از آن قسمت از اعتبارات مصوب طرحهای و پروژه هائی را که بصورت امانی انجام میدهند بنا به تشخیص وزیر ذیربط خارج از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت مفاد این قانون به مصرف برساند.
الف تا معادل چهار درصد از اعتبار عمرانی استانی در اختیار کمیته برنامهریزی استان قرار میگیرد تا به پروژههای کوچک جدید و یا تکمیل پروژههای نیمه تمام استانی که حداقل سی درصد اعتبار آنها بوسیله مردم تامین شود، اختصاص یابد. اعتبار این بند از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مقررات این قانون خواهد بود.
صاحبان مشاغل میتوانند با توافق دستگاههای اجرائی محلی مربوط نسبت به تامین منابع مالی لازم جهت احداث یا تکمیل پروژههای عمرانی استانی اقدام نمایند. وجوه پرداختی از این بابت به عنوان پرداخت مالیات صاحب شغل، منظور خواهد شد. وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی هزینههای این پروژهها را از ردیف 503079 بعنوان مالیات مشاغل از محل فوق منظور خواهد نمود.
چنانچه در هر استان اضافه بر سهمیه پیشبینی شده موضوع آئیننامه این تبصره، مالیات مشاغل اخذ شود، معادل همان مقدار از محل اعتبار ردیف 503079 این قانون در اختیار کمیته برنامهریزی استان ذیربط جهت انجام طرحهای عمرانی قرار میگیرد.
سهم مالیات مشاغل هر استان و نحوه اجرای این تبصره مطابق آئیننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
استانداران موظفند گزارش عملکرد بندهای (الف) و (ب) و (ج) این تبصره را هر چهار ماه یکبار در اختیار نمایندگان استان مربوطه قرار دهند.
الف اعتبار منظور در ردیف 503071 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «اعتبار عملیات عمرانی طرحهای در دست اجراء دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و واحدهای وابسته» بر اساس پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه عمرانی قابل مصرف خواهد بود.
سهم هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف 503072 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و ردیفهای وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی» بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد. وزارت فرهنگ و آموزش عالی حق استفاده از اعتبار ردیف 503072 در جهت اجرای بند (ه) تبصره 14 این قانون را ندارد.
اعتبار سال 1364 موافقتنامههای طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده درصد برای طرحهای عمرانی ملی (موضوع قسمت دوم پیوست مذکور) و بیست درصد برای طرحهای استانی (موضوع قسمت سوم پیوست مذکور) و تا سی درصد برای طرحهای تولیدی و انتقال نیرو بشرح زیر قابل افزایش میباشد. هر گونه کاهش اعتبار طرحهای مناطق روستائی جهت افزایش طرحهای شهری ممنوع میباشد:
از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه.
از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامههای همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد تجاوز ننماید.
اعتبار طرحهای منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون برای دوران اجراء به تصویب رسیده و به دولت اجازه داده میشود علاوه بر هزینه اعتبارات 1364 حداکثر تا میزان اعتبار پیشنهادی برای سال 1365 را نیز تعهد نماید. دستگاههای اجرائی طرحهای عمرانی موضوع این تبصره موظف به اتمام کلیه عملیات اجرائی طرحهای مربوط حداکثر در قالب اعتبارات مصوب و زمان پیشبینی شده میباشند. وزارت برنامه و بودجه شرح عملیات اینگونه طرحها را برای دوران اجراء و با رعایت توزیع سنواتی آنها در قالب یک موافقتنامه با دستگاههای اجرائی ذیربط مبادله مینماید.
دستگاههای اجرائی طرحهای موضوع بند (د) این تبصره میتوانند برای اجراء و اتمام عملیات مربوط، بمیزان مجموع اعتبارات دوران اجراء تعهد و تا سقف اعتبار مصوب سال 1364 هر طرح بر اساس شرح عملیات و مواد هزینه و بدون رعایت توزیع سنواتی مواد هزینه مذکور اقدام به پرداخت نمایند. کمیته تخصیص اعتبار، اعتبار مورد نیاز اینگونه طرحها را تا میزان مصوب سال 1364 با رعایت اولویت و بنا به درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط در اسرع وقت تخصیص خواهد داد.
دستگاههای اجرائی محلی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح عملیات مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت پنجم این قانون بر حسب برنامهها منظور شده است تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نماید.
تا زمانی که موافقتنامههای شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است. اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه و بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت.
منظور شدن اعتبار در ماده (8) بودجه دستگاههای اجرائی به استثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاعات و نخست وزیری ممنوع است. اعتبارات ماده (8) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینههای انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یکبار باید به شورایعالی نامبرده تسلیم گردد.
افزایش اعتبار جاری هر یک از مواد هزینه وزارتخانهها و موسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامههای شرح عملیات موضوع بند (الف) این تبصره به استثناء مواد (8) و (17) و (20) که قابل افزایش نیست و مواد (1) و (2) قابل تغییر نمیباشد به جز وزارتین آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی که میتوانند مواد (1) و (2) را به میزان سه درصد افزایش دهند، از محل کاهش اعتبار سایر مواد دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود حداکثر تا ده درصد به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است صورت موافقتنامه موضوع این تبصره را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
بمنظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه حداکثر تا پایان خردادماه سال 1364 در مورد طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژههای مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد. وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرحهای مربوط منظور دارند.
وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راهاندازی کارخانجات تولیدکننده وسایل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد از محل اعتبار مصوب طرحهای ملی و استانی سال 1364 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی و قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب قطعی منظور و در پروژههایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند و دستگاهی میتواند از این تنخواه استفاده نماید که بدهی سال قبل خود را که از اجرای این تبصره بوجود آمده پرداخت کرده باشد. آئیننامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1364 واریز گردد.
اعتبارات جاری و عمرانی مصوب سالانه هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی، استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد. کمیتههای تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجان غربی را حداکثر تا اول آبانماه تخصیص دهند.
نحوه افتتاح حسابهای بانکی، درخواست وجه از خزانه، مصرف اعتبارات و تنظیم حسابهای مربوط به هزینه و درآمد سال 1364 وزارت جهاد سازندگی منظور در این قانون و همچنین اعتبار طرحهای استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها منظور گردیده است مادام که مقررات و ضوابط مالی مربوط بر طبق ماده (9) قانون تشکیل وزارت جهاد سازندگی مصوب 8/8/1362 به تصویب مجلس شورایاسلامی نرسیده است از شمول قانون محاسبات عمومی مستثنی بوده و تابع مفاد این قانون میباشد.
کمیته برنامهریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژههائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از تایید جهاد سازندگی برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نماید تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذارشده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نماید.
در مواردی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژههایی از هر یک از طرحهای عمرانی استانی و ملی به وزارت جهاد سازندگی واگذار میشود، دستگاه اجرائی طرح و یا مجری پروژههای واگذار شده حسب مورد به وزارت جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر خواهد یافت.
اعتبار طرحها و پروژههای عمرانی استانی و ملی بندهای (الف) و (ب) این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای جهاد استان و وزیر جهاد سازندگی بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت میباشد. ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی به عنوان علی الحساب محسوب خواهد داشت جهاد سازندگی مکلف است تا پایان سال 1364 گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ تایید پیشرفت و یا انجام کار و همچنین از لحاظ تایید کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود چنانچه جهاد سازندگی تا آخر اسفند سال 1364 گواهی فوق الذکر را تسلیم ننماید ذیحساب وجوه پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برایرسیدگی به دیوان محاسبات اعلام خواهد نمود.
الف لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب اردیبهشت ماه 1358 در سال1364 نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
مفاد بندهای فوق در کلیه سازمانها، شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی دولت نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مدیران منصوب از طرف دولت و بنیاد مستضعفان لازم الاجرا خواهد بود.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبار منظور در ردیف 503051 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش استخدام کادر مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» را در دو مرحله حداکثر تا پایان مهرماه سال 1364 بین استانهای مختلف توزیع و به وزارت برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا پس از موافقت وزارت برنامه و بودجه به سطح اعتبارات جاری ادارات کل استانها اضافه شود.
تبصره 27اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
مبلغ شش میلیارد (6.000.000.000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای احداث و بهسازی راهها وپاسگاهها و حفاظت فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و بارعایت مفاد این قانون مصرف خواهد بود. و آئین نامه اجرائی آن به پیشنهاد وزارت کشور، وزارت برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. هشتاد درصد مبلغ فوق برای حراست از مرزهای شرقی و جنوبی کشور اختصاص مییابد.
اجازه داده میشود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استانها، اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند، افزایش یابد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع میباشد.
حداقل دو سوم از اعتبار ردیفهای 13501 و 503047 اختصاص به روستاها خواهد یافت
مصرف اعتبار منظور در ردیف 114100 قسمت چهارم این قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنیبوده و با رعایت مفاد این قانون با نظارت وزیر دادگستری قابل مصرف میباشد.
مبلغ ششصد میلیون (000 /000 /600) ریال از اعتبار ردیف 114006 (صرفا جهت اعزام مبلغ) به دفتر تبلیغات اسلامی قم اختصاص مییابد.
مبلغ شصت و سه میلیارد (000 /000 /000 /63) ریال اعتبار منظور در ردیف 105100 هر سه ماه یک بار بهوسیله وزارت برنامه و بودجه به شرح زیر تخصیص مییابد:
مستمری مهاجرین حداقل سی و هشت میلیارد و پنج میلیون و ششصد هزار (000 /600 /005 /38) ریال.
امور اسکان مهاجرین حداقل هشت میلیارد و سیصد و بیست میلیون (000 /000 /320 /8) ریال.
خرید و احداث واحدهای مسکونی جهت مهاجرین در استانهای جنگی حداقل دوازده میلیارد (000 /000 /000 /12) ریال.
به وزارت نیرو اجازه داده میشود به منظور سرمایهگذاری در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز خود تا مبلغ دو میلیارد (000 /000 /000 /2) ریال از اعتبارات عمرانی آب و برق وزارت نیرو را بدین منظور اختصاص و در اختیار امور سازندگی و آموزش قرار دهد و باید تمامی کارهای آموزشی وزارت نیرو منحصرا از این طریق انجام گیرد.
اختصاص و پرداخت هر گونه وجه از محل اعتبارات جاری و عمرانی منظور در قانون بودجه سال 1364 کل کشور از سوی وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استفاده کردن از امکانات دولتی و کارکنان برای جمعآوری مطالب، تحریر و تنظیم وچاپ و انتشار هر گونه روزنامه و مجله و نشریات مشابه و هر نوع اوراق و پارچههای تبلیغاتی، سفارش چاپ هر گونه آگهی تبریک و تسلیت و تشکر در روزنامه و نشریات کشور و کارت تبریک ممنوع میباشد. این ممنوعیت شامل تمامی اعتبارات دستگاههای مذکور اعم از اعتباراتی که مستثنی از قانون محاسبات عمومی و یا سایر مقررات عمومی دولت هستند، نیز میباشد. وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت امور خارجه (صرفا در انجام امور تبلیغی در کشورهائی که وزارت ارشاد اسلامی در آنها فاقد نمایندگی فرهنگی است به تشخیص و تایید وزیر امور خارجه) و نیز سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش از این بند مستثنی است.
۱ رأی مرتبط
بولتنهای داخلی که وزارتخانهها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی با تعیین ضوابط از نظر نوع و فرم به تشخیص وزارت ارشاد اسلامی در رابطه با وظایف قانونی خود منتشر مینمایند از شمول ممنوعیت موضوع بند (الف) این تبصره مستثنی است.
وزارت ارشاد اسلامی مجاز است در زمینههای علمی و فنی (با تایید وزارت فرهنگ و آموزش عالی) و در زمینههای فرهنگی اجازه انتشار فقط یک نشریه (و در صورت تشخیص ضرورت به تعداد بیشتری) در هر رشته از محل اعتبارات موضوع بند (الف) این تبصره را به دستگاه ذیربط بدهد. چاپ کتاب با موافقت وزارت ارشاد اسلامی بلامانع بوده و این وزارت در مورد کتب درسی و نشریات علمی دانشگاهی ملزم به رعایت نظر وزارتخانههای آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالی میباشد. بهای کتب و نشریات فوق با جلب نظر وزارتین مذکور پس از وصول بحساب درآمد عمومی کشور منظور خواهد شد. اهداء و توزیع رایگان آن فقط به کتابخانههای عمومی کشور و مراکز علمی حداکثر تا پنج درصد تیراژ مجاز است.
وزارت ارشاد اسلامی موظف است نسبت به عملکرد سازمانها و نهادهای مذکور در بند (الف) این تبصره نظارت کامل داشته با مشاهده تخلفبه آنان تذکر دهد و در صورت تکرار، مورد یا موارد را به اطلاع مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری برساند.
هر گونه هزینه و تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی است.
به دولت اجازه داده میشود تمام و یا قسمتی از اسناد حمل مربوط به فروش نفت و فرآوردههای نفتی توسط وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) به خارج از کشور در ماه بهمن سال 1364 را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قبل از سررسید وصول وجه اسناد مذکور پیش فروش نموده و هم ارز ریالی حاصل از این معامله را به حساب درآمد عمومی کشور در سال 1364 منظور نماید.
۱ رأی مرتبط
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
دستگاههای اجرائی میتوانند واحدهای مسکونی سازمانی نیمه تمام و در حال بهرهبرداری خود را در تهران و مراکز استانهای برخوردار و شهرهای بزرگ که استفاده از آنها به صورت سازمانی ضروری نباشد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله را در حسابی بنام وزارت راه و شهرسازی برنامه تکمیل و احداث خانههای سازمانی نزد خزانهداری کل واریز نمایند.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اجازه داده میشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی جهت تکمیل خانههای سازمانی نیمه تمام و یا احداث خانههای سازمانی جدید در نقاط محروم کشور در اختیار دستگاه اجرائی ذیربط قرار گیرد.
احداث خانههای سازمانی جدید بایستی طی یک موافقتنامه کلی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد شد انجام گرفته و تعهد مالی برای دولت ایجاد ننماید.
قیمت فروش واحدهای فوق بر اساس قیمت عادلانه کارشناسی با احتساب هزینههای زیربنایی و جنبی خواهد بود.
هاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی ودارایی و وزارت برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در آئین نامه مزبور بایستی ضمن تعیین اولویت برای خریداران مختلف اعم از دولتی و خصوصی، کمیسیون ویژهای جهت تشخیص خانههای قابل فروش پیشبینی شود.
واصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
دولت مکلف است چگونگی اجرای این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای راه و شهرسازی و برنامه و بودجه مجلس شورایاسلامی گزارش نماید.
تبصره 37اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
وزارت راه و شهرسازی موظف است:
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
ساختمانهای تکمیل شده و یا نیمه تمام واحدهای مسکونی ارزان قیمت را بر حسب مورد فروخته یا پیش فروش کرده و درآمدهای حاصله رادر حسابی به نام وزارت راه و شهرسازی برنامه تکمیل خانههای ارزان قیمت نزد خزانهداری کل واریز نماید.
باصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اجازه داده میشود مبلغ پنجاه درصد از درآمد بند (الف) این تبصره از طریق درخواست وجه به امضای مشترک ذیحساب و وزیر راه و شهرسازی از خزانه دریافت و نسبت به اتمام خانههای ارزان قیمت نیمه تمام اقدام نماید.
لیست خانههای ارزان قیمت تمام بایستی طی یک موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه مبادله شود.
در نقاطی که خانههای ارزان قیمت موضوع این تبصره پس از یک دفعه استعلام رسمی و سپری شدن موعد مقرر متقاضی خرید نداشته باشد به خانههای سازمانی تبدیل خواهد شد.
اولویت فروش واحدهای مسکونی موضوع این تبصره برای معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.
واصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
آئین نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
مصرف اعتبارات جاری و عمرانی که به نحوی از انحاء در این قانون از قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت و یا آئیننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و تابع مقررات خاص گردیده است (باستثنای هزینههای مربوط به تبصره 9 و بند الف تبصره 44 این قانون) منحصرا تابع ماده واحده و تبصرههای این قانون و تبصره 61 قانون بودجه سال 1360 و ضوابط و مقررات زیر خواهد بود:
مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه الزامی است و دستگاههائی اجرائی مکلف به رعایت موارد مندرج در موافقتنامههای مذکور میباشند.
مسئولیت تشخیص و تعهد و تسجیل و صدور حواله در مورد دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی حسب مورد بعهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقامات مجاز از طرف آنها خواهد بود.
وجوه لازم برای انجام هزینه از محل اعتبارات موضوع این تبصره در مورد دستگاههای اجرائی که دارای ذیحساب هستند با درخواست وجه ازطرف ذیحساب و در مورد دستگاههائیکه فاقد ذیحساب هستند با درخواست وجه از طرف مسئول امور مالی که توسط دستگاه ذیربط به وزارت امور اقتصادی و دارائی معرفی شده و یا خواهد شد توسط خزانه به حساب بانکی دستگاه مربوط که از طرف خزانه در تهران در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها در یکی از شعب بانک ملی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد واریز میگردد. حسابهای مذکور با حداقل دو امضای مجاز که یکی از آنها حسب مورد امضای ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط خواهد بود قابل استفاده میباشد.
نصاب و نحوه انجام معاملات با رعایت صرفه و صلاح دولت بشرح زیر میباشد:
معاملات تا مبلغ یک میلیون ریال به مسئولیت مامور خرید.
معاملات از 001 /000 /1 ریال تا 000 /000 /5 ریال با تایید مامور خرید یا واحد تدارکاتی حسب مورد و تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
معاملات بیش از پنج میلیون ریال به تایید و مسئولیت وزیر ذیربط یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط یا مقامات مجاز از طرف ایشان.
میزان پیش از پرداخت که از چهل درصد تجاوز نخواهد کرد و تنخواه گردان و سپرده حسن انجام کار و همچنین نوع و میزان تضمینی که میبایست در قبال پیش پرداخت و یا حسن انجام کار اخذ گردد به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.
کلیه اسناد هزینههای انجام شده باید متکی به مدارک زیر باشد:
در مورد خریدهای داخلی فاکتور خرید یا صورتمجلس خرید با رعایت مفاد بند (د) تبصره (29) این قانون، رسید انبار یا صورت مجلس تحویل کالا.
در مورد خریدهای خارجی اعلامیه بانک یا صورتحساب فروشنده، مدارک ترخیص کالا از گمرک و رسید انبار یا صورتمجلس تحویل کالا.
در مورد پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا و هر نوع پرداخت پرسنلی دیگر، گواهی انجام کار از طرف مقامات مجاز و امضای گیرنده وجه یا گواهی بانک دایر بر واریز وجه به حساب بانکی ذینفع.
مصرف اعتبار موضوع تبصره (13) و بند (ل) تبصره (15) و بند (د) تبصره (7) و ردیف 114006 قسمت چهارم این قانون در رابطه با هزینههای خارج از کشور با امضای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و امضای مسئول امور مالی آن دستگاه به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
در مورد کارهائی که به پیمانکار محول میشود قرارداد مربوط و تاییدیه تحویل کالا و یا انجام خدمت موضوع قرارداد توسط بالاترین مقام دستگاه اجرائی یا مقام مجاز از طرف او.
دستگاههای اجرائی مکلفند حساب این قبیل اعتبارات را بطور جداگانه و مستقل از سایر حسابهای خود نگهداری و در مواعدی که از طرف دیوان محاسبات کشور تعیین و اعلام میشود به دیوان مزبور و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه نمایند. نحوه تنظیم و نگهداری حسابهای موضوع این تبصره در مورد نهادهای انقلاب اسلامی توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی تعیین و اعلام خواهد گردید.
اموالی که از محل اعتبارات موضوع این تبصره خریداری میشود اموال دولتی محسوب میگردد و تخلف از این تبصره، تصرف غیرمجاز دراموال دولتی محسوب میشود.
تعریف اصطلاحاتی که در این تبصره بکار رفته است تابع تعاریف مندرج در قوانین و مقررات مربوط میباشد.
آئیننامههای اجرائی این تبصره با رعایت مراتب فوق حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا وزرای مربوط و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
اجازه داده میشود مانده بدهی تنخواهگردان و تعهدات خزانه در پایان سال 1363 تا مبلغ یکصد و سی میلیارد ریال(130.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 702101 این قانون واریز شود.
تبصره 40اصلاحی ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
تبصره (60) قانون بودجه سال 1363 کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد: الف کلیه موسسات دولتی و تعاونی و خصوصی که بهر طریق از خدمات فارغ التحصیلان بهره مند از مزایای صندوقهای رفاه دانشجویان استفاده میکنند و یا اقدام به صدور پروانه کار مجوز ایجاد کارگاه، فروشگاه، مطب و غیره مینمایند مکلفند بر طبق دستورالعملی که به پیشنهاد وزیر فرهنگ و آموزش عالی بتصویب هیات وزیران میرسد در مورد کسر و واریز بدهی فارغ التحصیلان با صندوق مذکور همکاری نمایند. ب اعتبارات صندوقهای رفاه دانشجویان از محل کمک سالانه دولت، کمکهای اشخاص، استرداد وجوه پرداختی به دانشجویان و اجاره بهای خوابگاههای دانشجوئی تامین میشود. موجودی پایان سال صندوقهای مزبور بعنوان موجودی اول سال به حساب سال بعد منتقل خواهد شد و همراه با سایر اعتبارات فوق الذکر با رعایت اساسنامه مربوط مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ج [منسوخه گردیده است]
الفاصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
اجازه داده میشود آن دسته از مدارس و اماکن وزارت آموزش و پرورش که مخروبه و غیر قابل استفاده بوده و تعمیر آن مقرون به صرفهنمیباشد به شرطی که جزو میراث فرهنگی و آثار باستانی نباشند به پیشنهاد کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت آموزش و پرورش، وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت مقررات مربوط، به فروش رسیده و وجوه آن به درآمد عمومی کشور واریز میگردد.
هر سال اعتباری معادل درآمد پیشبینی شده موضوع بند (الف) این تبصره در ردیفی تحت عنوان «خرید ساختمان و زمین برای ایجاد مدارس جایگزینی» موضوع این تبصره منظور خواهد شد و وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداکثر تا معادل وجوه حاصل از فروش مدارس و اماکن خود را در استانها که هر سال به درآمد عمومی واریز مینماید در همان سال از محل اعتبار مذکور دریافت و با رعایت مقررات مربوط اقدام به خرید ساختمان و زمین به ترتیب مندرج در بند فوق در همان استان بنماید.
ساختمان و زمین مذکور در بند (ب) منحصرا از طریق «قانون زمین شهری» و «قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی» خریداری خواهد شد.
عبارت «به منظور توان بخشی مددجویان» در بند 2 تبصره 57 قانون بودجه سال 1363 به عبارت «در برنامه کارآموزی و بازپروری اجتماعی سازمان بهزیستی» اصلاح میگردد.
اجازه داده میشود از اول سال 1364:
به مستخدمین شاغل مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی و بانکها و شهرداریها و موسساتی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و سایر موسسات وابسته به دولت که بنحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده میکنند حقوق، دستمزد، اجرت و یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمینمایند، ماهیانه معادل مبلغ هشت هزار ریال به یکی از طرق زیر حسب درخواست کتبی مستخدم که باید تا آخر فروردین ماه هر سال اعلام نماید بعنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود. این کمک مشمول پرداخت مالیات و کسور بازنشستگی نخواهد بود:
در ازای مبلغ فوق کلیه کالاهای اساسی از طریق فروشگاههای تعاونی فروشگاههای زنجیرهای و دولتی و سایر فروشگاههای معتبر در اختیار آنان قرار گیرد.
در مورد آن دسته از مستخدمینی که صاحب منزل مسکونی شخصی نیستند و عضو شرکتهای تعاونی مسکن هستند وجوه فوق مستقیما بهحساب شرکت تعاونی مسکن مربوطه و در غیر این صورت به حسابی در بانک مسکن بنام مستخدم واریز شود. بانک مسکن نیز مکلف است تا حداکثرتسهیلات اعطایی نسبت به موجودی این قبیل مستخدمین را طبق مقررات آن بانک در اختیار آنان قرار دهد.
در خصوص آن دسته از کارمندانی که از روشهای مذکور در قسمتهای (1) و (2) بند (الف) این تبصره را انتخاب ننمایند وجوه مذکور هر شش ماه یکبار به آنان پرداخت خواهد گردید.
به مستخدمین بازنشسته و وظیفه یا مستمری بگیر مرد که همسر دائم دارند و همسر آنان از دستگاههای مذکور در بند (الف) این تبصره حقوق، دستمزد، اجرت یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه یا مستمری دریافت نمینمایند، ماهیانه معادل مبلغ پنجهزار ریال با رعایت موارد مذکور در بند الف اینتبصره بعنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت شود.
مستخدمین زن شاغل و بازنشسته که دارای همسر نبوده و یا همسر آنها معلول و قادر بکار نباشد و متکفل مخارج فرزندان خود میباشند نیز حسب مورد مشمول مبالغ مذکور در بندهای (الف) و (ب) این تبصره خواهند بود.
به کلیه مشمولین این تبصره که از خانههای سازمانی استفاده میکنند هیچگونه مبلغی بعنوان کمک هزینه عائله مندی پرداخت نخواهد شد.
مشمولین این تبصره عبارتند از:
مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری که حقوق و مزایای آنان بر اساس مقررات قانون مذکور پرداخت شود.
اعضاء ثابت کادر هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
مستخدمین ثابت مشمول مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 5/3/1352.
مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح.
5الحاقی ۱۳۷۰/۰۱/۲۵
قضات دادگستری
از ابتدای سال 1364 هر گونه افزایش حقوق و دستمزد، مزایا، فوق العادهها، هزینهها و سایر پرداختهای نقدی و غیرنقدی مستخدمین رسمی ثابت پیمانی و خرید خدمت در دستگاههای دارای مقررات استخدامی خاص مذکور در بند (الف) این تبصره که به نحوی از بودجه عمومی یا کمک دولت استفاده مینمایند تا تصویب و اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت در بخش عمومی ممنوع خواهد بود.
به مستخدمینی که از کمک هزینه عائله مندی بترتیب فوق استفاده مینمایند، کمکهای غیرنقدی بابت همسر پرداخت نمیشود.
در صورتیکه مستخدم با استفاده از مبانی قانونی با ارفاق سنوات بازنشسته گردیده باشد مابه التفاوت میزان افزایش حقوق ناشی از ارفاق فوق و مبلغ مذکور در این تبصره به وی پرداخت خواهد گردید.
۱ رأی مرتبط
آئیننامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 72 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح میگردد: الف شرکتهای دولتی مکلفند ضمن تسلیم به موقع صورتهای مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و مراجع ذیربط در مهلتهای تعیین شده دراساسنامه و قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی و یا شورای عالی مربوط حسب مورد/حداکثر ظرف یک ماه ترتیب پرداخت مبالغ و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی بدهند. ب شرکتهای دولتی مکلفند در صورتی که تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود و زیان سال قبل آنها به تصویب مراجع ذیصلاح مربوط نرسیده باشد بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود و زیانی که به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه میشود، سود سهام و مالیات متعلقه را طبق قوانین مربوط یا معادل هفتاد درصد مبلغی را که به عنوان سود سهام و مالیات دوره مالی مورد نظر در بودجه مصوب آنها پیشبینی شده است بهطور علیالحساب در وجه وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت نمایند. ج تخلف از اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود. د وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل) میتواند وجوه موضوع این تبصره را راسا از موجودی حسابهای بانکی شرکتهای دولتی مربوط برداشت نماید. ه شرکتهای دولتی که شمول مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تبصره خواهند بود.
مصرف اعتبارات مربوط به تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با رعایت اولویت خریدار سازمان صنایع دفاع (بهقیمت تمام شده) همچنین بازپرداخت وامهای خارجی وزارت دفاع از شمول قانون محاسبات عمومی و آییننامه معاملات دولتی مستثنی بوده و بارعایت مفاد این قانون تابع آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و موافقت وزارت امور اقتصادیو دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
به منظور هماهنگی در خریدهای خارجی وسائل و تجهیزات نظامی و اقلام عمده دفاعی وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهایسهگانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، کلیه خریدهای مذکور باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان شورای عالی دفاع و وزارتین دفاع و سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی با کسب مجوز از شورای عالی دفاع در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد. یک نفر از نمایندگان مجلس (موضوع بند ز تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 کل کشور) جهت نظارت در امر خرید شرکت خواهد نمود و همچنین نمایندگان نخستوزیر، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه میتوانند به عنوان ناظر در هیات بررسی خرید شرکت نمایند.
وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع موظفند حداکثر امکانات خود را جهت رفع نیازمندیهای نیروهای مسلح بکار گرفته و وزارتین سپاهو دفاع موظفند اقلام مورد نیاز خود را قبل از هر گونه خرید خارجی مشابه از وزارت صنایع سنگین و سازمان صنایع دفاع و سایر دستگاهها وکارخانجات داخلی تامین نمایند.
به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که اقلام عمده دفاعی، وسائل و تجهیزات نظامی مورد نیاز یکدیگر وژاندارمری جمهوری اسلامی ایران، شهربانی جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانه و موسسات دولتی و کمیتههای انقلاب اسلامی و سایر نهادهایانقلاب اسلامی و شهرداریها را بر حسب درخواست و در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سازمانهای مربوط به ترتیب زیر تامین نمایند. کلیهخریدهای تسلیحاتی مورد نیاز کشور صرفا از طریق وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع انجام خواهد شد.
ارزش آن قسمت از اقلام عمده دفاعی و وسایل و تجهیزات نظامی که از موجودی جنسی و امکانات خدماتی وزارتین مذکور به سازمانهایمندرج در این بند تحویل یا انجام میگردد معادل قیمت تمام شده یا ارزش خدمات انجام شده طبق صورتحساب وزارت تحویلدهنده توسط دستگاهتحویل گیرنده به حساب مخصوصی که حسب مورد به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا میشود واریزخواهد شد. وجوه واریز شده به حساب مذکور با رعایت مقررات بند (الف) همین تبصره در مورد خرید اقلام عمده دفاعی و با رعایت مقررات قانون محاسباتعمومی در مورد سایر وسایل و تجهیزات نظامی تا آخر اسفند ماه قابل مصرف خواهد بود و باید در پایان سال وجوه مازاد از طریق حساب مربوط بهخزانه بر گشت داده شود.
وزارتین مذکور مجاز هستند با استفاده از وجوهی که بابت ارزش تقریبی اقلام عمده دفاعی مورد نیاز سازمانهای موضوع این بند از محلاعتبارات مصوب بودجه مورد عمل آنها به حساب خاصی که توسط خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد، واریزمیشود، اقلام عمده دفاعی را با رسمیت مقررات بندهای (الف) و (ب) این تبصره و سایر وسایل و تجهیزات نظامی را با رعایت مقررات قانونمحاسبات عمومی خریداری و تحویل نمایند. وجوه واریز شده به حساب مذکور تا آخر اسفند ماه برای مصارف مربوط قابل استفاده میباشد و باید درپایان سال وجوه مازاد بر حسب مورد از طریق دستگاههای ذیربط به خزانه بر گشت داده شود.
دستگاههای مشمول این تبصره پس از دریافت صورتحساب اقلام تحویلی از وزارتین مذکور وجوه پرداختی موضوع ردیفهای (1) و (2) فوقرا بر اساس صورتحسابهای مزبور و صورتمجلس تحویل و یا قبض انبار مربوط به حساب هزینه قطعی منظور خواهند کرد.
نحوه اجرای این بند تابع آییننامهای است که بنا به پیشنهاد وزارتین مذکور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
لایحه قانونی راجع به اعتبارات مربوط به قرار دادهای وزارت دفاع مصوب 1358.8.29 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آییننامهاجرایی آن و تبصره (47) قانون بودجه سال 1359 و سایر مقررات مغایر ملغی است.
به وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اجازه داده میشود که مبلغ دریافتی از فروش کمکهای غیر نقدی مردمی مازاد بر نیاز جبههها و مبلغدریافتی از فروش تجهیزات و لوازمی که از امکانات خود در اختیار مردم برای جنگ قرار میدهد در حسابی متمرکز و در جهت جایگزین نمودن آناقلام و سایر نیازمندیهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصرف نماید.
گزارش نحوه مصرف اعتبارات این تبصره و اعتبارات سنوات گذشته از آغاز سال 1360 به بعد مربوط به اقلام عمده دفاعی باید عندالمطالبه دراختیار هیاتی که از اعضا زیر تشکیل میشود قرار گیرد:
نماینده شورای عالی دفاع.
نماینده وزارت دفاع.
نماینده وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نماینده وزارت برنامه و بودجه.
یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به انتخاب مجلس.
یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس به انتخاب مجلس.
رییس دیوان محاسبات کشور. شورای عالی دفاع و وزرای دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت برنامه و بودجه موظفند نماینده خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سالمعرفی نمایند و این هیات نتیجه بررسیهای خود را حسب مورد به وزارت دفاع و وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به ترتیب مسئول امور مالیارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میباشند نیز اعلام خواهد نمود و این هیات در صورت مشاهده تخلف از قوانین ومقررات موظف است مراتب را به مراجع ذیصلاح ارجاع نماید.
مدیر کل راه و ترابری استان.
مدیر کل آموزش و پرورش استان.
مدیر عامل سازمان منطقهای بهداری استان.
نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان.
مدیر کل مسکن و شهرسازی استان.
مدیر کل کار و امور اجتماعی.
دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاهها.
مدیر کل مخابرات. استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورت جلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استانبرسانند.
تبصره 46اصلاحی ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
به دولت اجازه داده میشود به منظور تامین هزینه تاسیساتی زیربنایی شهرهای مختلف و اعمال سیاست عدم تمرکز بهای تاسیسات زیربنایی شهرهای بزرگ را از خریداران زمین در این شهرها دریافت و صرف هزینه تاسیسات کوچک و مناطق محروم بنماید آئین نامه اجرائی و موارد معافیت توسط وزارت راه و شهرسازی و وزارت برنامه و بودجه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران به موقع اجرا در میآید.
۱ رأی مرتبط
تبصره 47اصلاحی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
تبصره (74) قانون بودجه سال 1361 به شرح زیر اصلاح میشود: الف کمیته برنامهریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود: 1 استاندار. 2 رییس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته میباشد. 3 مدیر کل صنایع استان. 5 مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان. 6 مدیر کل کشاورزی استان. 7 مدیران عامل سازمان آب منطقهای و برق منطقهای و آب و برق منطقه استان حسب مورد. 8 مدیر کل راه و ترابری استان. 9 مدیر کل آموزش و پرورش استان. 10 مدیر عامل سازمان منطقهای بهداری استان. 11 نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان. 12 مدیر کل مسکن و شهرسازی استان. 13 مدیر کل کار و امور اجتماعی. 14 دو نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاهها. 15 مدیر کل مخابرات.< 16-مدیریت نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان. 17-مسوول سازمان تبلیغات اسلامی استان به اعضاء کمیته برنامهریزی استانها 18-مدیران کل بهزیستی ، پست و بنیاد شهید استان و همچنین فرمانداران به ترکیب اعضای کمیته برنامهریزی استان. br> استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورتجلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استان برسانند. ب وظایف کمیته برنامهریزی استان عبارت است از: 1 ارائه اولویت و خط مشیهای اجرائی بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت. 2 پیشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران. 3 اظهار نظر در توزیع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران. 4 دریافت گزارشات نظارتی و بحث پیرامون بالا بردن کیفیت و کمیت عملکرد دستگاههای اجرائی محلی. 5 ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرائی محلی. 6 دریافت گزارشات و نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان استان و بررسی و اظهار نظر پیرامون آن.
اصلاح تبصره 74 قانون بودجه سال 1363 کل کشور. الف به دولت اجازه داده میشود هزینههای مورد نیاز جهت برگزاری آزمون گزینشهای ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی داخلی و وزارتآموزش و پرورش و اعزام به خارج و همچنین آزمون گزینشهای دانشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایروزارتخانه و موسسات دولتی را برآورد و از داوطلبان آزمونهای مذکور اخذ نماید. ب درآمد حاصل به ترتیب بند (الف) در بودجه هر سال بر آورد و در بخش درآمد منظور میگردد. ج همه ساله اعتباری معادل هزینههای مورد نیاز برگزاری آزمونها در ردیفی تحت عنوان «هزینه برگزاری آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی و وزارت آموزش و پرورش و اعزام به خارج و آزمون گزینشهای دانشکده و آموزشکده افسری شهربانی و ژاندارمری و ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر وزارتخانهها و موسسات دولتی کمک» منظور و مصرف آنان از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات دولت مستثنی بوده و با رعایت مفاد این قانون قابل مصرف میباشد. د به وزارت بهداری اجازه داده میشود برای تامین هزینههای برگزاری امتحان انتخاب دانشآموزان بهیاری دورههای یکساله سهساله بابت حق ثبتنام در امتحان از هر شرکتکننده مبلغ پانصد (500) ریال دریافت نماید. این مبلغ پس از واریز به خزانه به مجتمع آموزشی و پژوهشی وزارت بهداری برگشت داده میشود تا صرف امور مربوطه گردد.
۳ رأی مرتبط
اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد مبالغ وصولی فوق حداکثر تا مبلغ مندرج در ردیف مربوطه قانون بودجه با تصویب مجمع عمومیشرکت سهامی گسترش و نوسازی صنایع ایران بر اساس موافقتنامههای شرح عملیاتی که با وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود از خزانه دریافت و بهمصرف تامین هزینههای طرحهای عمرانی شرکت مذکور و شرکتهای تابعه آن برسد.
نحوه اجرای این تبصره طبق آئین نامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیرانخواهد رسید.
به دولت اجازه داده میشود کلیه هزینههای مربوط به صدور موافقت اصولی ایجاد صنایع، تمدید موافقت اصولی، قطعی نمودن موافقتاصولی، صدور پروانه تاسیس، صدور پروانه بهرهبرداری، صدور موافقت اصولی توسعه و تغییر خط تولید به استثنای صنایع کشاورزی و ریختهگری را برآورد و توسط دستگاههای اجرائی ذیربط از متقاضیان اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود هزینههای مورد نیاز جهت انجام خدمات آموزشی و ماشینی (کامپیوتری)، طراحی و ایجادسیستمها (اعم از دستی یا مکانیزه) چاپ نشریات تخصصی را برآورد و از متقاضیان اخذ نموده و به خزانه واریز نماید.
باصلاحی ۱۳۶۹/۰۸/۲۰
همهساله اعتباری معادل نود درصد (90%) مجموع درآمدهای حاصله از بند (الف) در قانون بودجه تحت عنوان هزینه انجام خدمات آموزشی،ماشینی، انفورماتیک و نشریات - کمک در داخل کشور منظور و مصرف آن منحصرا تابع آییننامهای خواهد بود که با رعایت مقررات این قانون بهپیشنهاد وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.
ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مکلف است از اول سال 1364 از کلیه رانندگان وسائل نقلیه عمومی متقاضی دریافت دفترچهمدت کار و بازرسی سرعت پلیس راه مبلغ دو هزار (2000) ریال جهت صدور و یا تعویض دفترچههای فوقالذکر وصول و وجوه حاصله را به عنواندرآمدهای عمومی دولت منظور و به حساب خزانهداری کل واریز نماید.
به وزارت بهداری اجازه داده میشود بر مبنای تعرفههایی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید برای آزمایش هر فرآورده دارویی/غذایی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی حق آزمایش دریافت دارد، درآمدهای حاصله به حساب خزانه واریز و خزانهداری کل مکلف است معادل مبلغ واریز شده را جهت تاسیس، تکمیل و توسعه و سایر امور آزمایشگاههای کنترل دارویی و غذایی وزارت بهداری و سازمانهای منطقهای استانها در اختیار وزارتخانه مذکور قرار دهد.
شرکت سهامی دخانیات ایران موظف است کلیه وجوه حاصل از فروش سیگارتهای خارجی را منحصرا پس از کسر وجوهی که بابت خریدسیگارتهای مذکور و یا مواد لازم برای تولید آن میپردازد، به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
از اول سال 1364 از هر نخ سیگارت خارجی وارداتی پنج (5) ریال علاوه بر قیمتهای فعلی از مصرفکنندگان به عنوان مالیات دریافتمیگردد و شرکت دخانیات ایران مکلف است مالیاتهای مذکور را وصول و عینا به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
از اول سال 1364 از هر نخ سیگارت داخلی بدون فیلتر یک (1) ریال و از هر نخ سیگارت داخلی فیلتردار دو (2) ریال علاوه بر قیمتهای فعلیاز مصرفکنندگان به عنوان مالیات دریافت میگردد. شرکت دخانیات ایران موظف است دو سوم کل فروش سیگارتهای داخلی را قبل از کسر هزینهحقالعمل عینا به خزانه واریز نماید. کلیه مقررات قبلی مربوط به نحوه وصول مالیات از سیگارتهای داخلی منتفی میباشد.
مبلغ ده میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل درآمد این تبصره در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا جهت هزینههای آموزشی تخصیص یابد.
خزانهداری کل موظف است معادل درآمدهای وصولی ناشی از عرضه خدمات وزارت پست و تلگراف و تلفن به شماره طبقهبندی410600 قسمت سوم این قانون را در سال 1364 در اختیار وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد. بیست درصد از درآمد مزبور خارج از شمول قانونمحاسبات عمومی طبق تبصره 39 این قانون قابل مصرف میباشد، معادل جمع کل درآمد وصولی مذکور باید از تخصیص اعتبارات جاری اینوزارتخانه کسر گردد.
شرکت مخابرات ایران موظف است اعتبارات مورد نیاز مرکز تحقیقات مخابرات تابعه وزارت پست و تلگراف و تلفن را در زمینههزینههای عمرانی، پرسنلی، اداری، تحقیقاتی و انتقالی از محل درآمدهای وصولی خود، تامین و پرداخت نموده و جزو هزینههای تحقیقاتی و جاری وعمرانی شرکت منظور نماید. این اعتبار به ردیف 41098000 به مبلغ 650 میلیون ریال از ردیف 41000000 وزارتخانه کسر شود. نحوه هزینه اعتبارات مذکور طبق تبصره 39 این قانون خارج از شمول قانون محاسبات عمومی به مصرف خواهد رسید.
از ابتدای سال 1364 استخدام رسمی یا ثابت و غیر رسمی برای کلیه مشاغل به استثنای مشاغل فنی که حداقل شرایط احراز آنها دارا بودنمدرک تحصیلی دانشگاهی است و نیز مشاغل آموزشی و بهداشتی و درمانی ممنوع خواهد بود. دستگاههای دولتی مکلفند نیازهای استخدامی خود را در مشاغلی که ممنوع نشده پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیاتوزیران برسانند.
تمدید قرارداد برای مستخدمین غیر رسمی به شرط وجوه اعتبار مجاز خواهد بود.
کلیه وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول مفاد این تبصرهخواهند بود.
به موجب این تبصره، تبصره 68 قانون بودجه سال 1363 به شرح زیر اصلاح میگردد. سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف است هشتاد درصد از کلیه درآمدهای حاصل از مابهالتفاوتهای وصولی موضوع بند 10 ماده هفتاساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
عوارض موضوع تبصره (22) قانون متمم بودجه سال 1346 در مورد اتومبیلهای داخلی از پنج درصد به ده درصد و وارداتی از دهدرصد به بیست درصد بالغ شده و از اتوبوس و مینیبوس نیز پنج درصد دریافت خواهد شد.
دولت میتواند اتومبیلهای سواری داخلی به شرط پنج سال سابقه کار و اتومبیلهای سواری خارجی را به شرط ده سال سابقه کار از طریقمزایده بین کارکنان دولت به فروش رساند و عواید حاصل از آن را به خزانه واریز نماید.
خرید اتومبیل به جز از عواید بند (الف) این تبصره در صورت ضرورت و آن دسته از طرحهای عمرانی که خرید اتومبیل برای آنها ضرورتداشته باشد ممنوع است. تشخیص ضرورت به عهده کمیسیون موضوع ماده (2) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی مصوب شورای انقلاب میباشد.
حکم این تبصره شامل وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ونهادهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
آئین نامه اجرائی این تبصره و نحوه مزایده و شرایط خریداران به پیشنهاد وزارتین امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب خواهد دولت خواهد رسید.
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وسایل، تجهیزات و خودروهای غیر قابل استفاده و خارج از رده کلیه دستگاههای اجرائی و موسسات وابسته به دولت را تحویل گرفته و پس از تعمیر و تکمیل و شمارهگذاری مورد استفاده قرار داده و یا طبق مقررات به فروش برساند.
درآمد حاصل به منظور خودکفایی و بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفهای بر اساس آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره (75) قانون بودجه سال 1362 کل کشور هزینه شود.
آئین نامه مربوط به نقل و انتقال اینگونه تجهیزات توسط وزارت آموزش و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی لازمالاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویبمجلس شورای اسلامی رسیده مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی