رای شماره 1706245 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بندهای 13 1 1، 13 1 2، 13 3 3 1، 13 6 1 1 4 از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان.

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده : ه ت/ 0400050 * شماره دادنامه سیلور : 140431390001706245 تاریخ : 1404/07/12 * شاکی : آقای سعید صادقیان * طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 13 1 1، 13 1 2، 13 3 3 1، 13 6 1 1 4 از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان. * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بندهای 13 1 1، 13 1 2، 13 3 3 1، 13 6 1 1 4 از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن بندهای مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "13 1 مبانی عمومی 13 1 1 مراجع این مبحث مبتنی بر مقررات و استانداردهای معتبر می‌باشد. چنانچه در مدت اعتبار این مبحث، ویرایش‌های جدیدی از مقررات و یا استانداردها به تصویب برسد، جانشین مقررات، استانداردها و معیارهای مشابه در این مبحث خواهد شد. 13 1 2 لوازم و تجهیزات و دستگاه‌هایی در تاسیسات برقی ساختمان‌ها قابل نصب و استفاده خواهند بود که طبق مشخصات یک یا چند استاندارد معتبر ساخته شده باشند، استفاده از هر نوع لوازم و تجهیزات غیراستاندارد اکیدا ممنوع خواهد بود. لازم بذکر است که منظور از عبارت سازندگان و یا سازندگان معتبر در این مبحث مقررات، سازندگانی هستند که تولیدات آن‌ها طبق استانداردهای معتبر بوده و مورد تایید موسسات و ادارات ذی صلاح قرار گرفته باشند. ........ 13 3 3 انتخابات تجهیزات الکتریکی 13 3 3 1 کلیات هر یک از مصالح و تجهیزاتی که در تاسیسات برقی به کار می‌رود باید با مقررات و استانداردهای مربوط به آن براساس ردیف 13 1 2 مطابقت داشته باشد. ....... 13 6 تابلوهای توزیع نیرو، تجهیزات، وسایل حفاظت و کنترل 13 6 1 کلیات 13 6 1 1 ساختمان تابلوها ........ 13 6 1 1 4 تابلو باید مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی معتبر ساخته شود." * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است: به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال بندهای 13 1 1، 13 1 2، 13 3 3 1 و 13 6 1 1 4 از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1395) را دارد. دلایل این درخواست به شرح زیر است: 1. مغایرت با بند 12 ماده 35 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد: بند 13 1 2 از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1395) بدون تفکیک بین استانداردهای اجباری و تشویقی تمام لوازم، تجهیزات و دستگاه‌های برقی را ملزم به داشتن استانداردهای معتبر کرده است. این در حالی است که مطابق بند 12 ماده 35 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396، تنها شورای عالی استاندارد اختیار تعیین استانداردهای اجباری را دارد که هم اکنون استاندارد اجباری برای تمام لوازم، تجهیزات و دستگاه‌های برقی تعیین نشده است. قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1396 قانون خاص لاحق است که نسبت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که مصوب 1374 است، ارجح است. استاندارد اجباری و تشویقی در ماده یک آیین‌نامه ضوابط اجرایی استانداردهای اجباری و تشویقی و طرز به کار بستن علائم آن‌ها که مصوب شورای عالی استاندارد بوده و به پیوست است، تعریف شده است. بنابراین، الزام مطلق به رعایت استانداردها در این بند، اجتهاد در برابر نص قانون و دخالت در اختیارات شورای عالی استاندارد است. 2. تعارض با اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اجرای استانداردهای تشویقی برای تولیدکنندگان اختیاری است لذا به طریق اولی نمی‌توان مصرف‌کنندگان را ملزم به استفاده از لوازم، تجهیزات و دستگاه‌های برقی دارای استاندارد تشویقی کرد. این الزام، مغایر با اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که بر حفظ حقوق، اموال و آزادی‌های مشروع اشخاص تاکید دارد. 3. مغایرت با قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان: مطابق تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388، داشتن نشان استاندارد تنها برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری، الزامی است. بنابراین، الزام به رعایت استاندارد برای لوازم، تجهیزات و دستگاه‌های برقی مشمول استاندارد تشویقی، مغایر با این قانون است. 4. مغایرت با قاعده لاضرار: نظر به اینکه لوازم، تجهیزات و دستگاه‌های برقی دارای استاندارد تشویقی گران تر از لوازم، تجهیزات و دستگاه‌های برقی بدون استاندارد تشویقی هستند این موضوع سبب تحمیل هزینه‌های غیرضروری به مصرف‌کنندگان و ضرر مالی آنهاست که در اسلام منع شده است. 5. تبعات منفی بر روند صدور پایان کار و سند مالکیت: با توجه به موارد فوق الذکر و نیز بند13 2 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان مصوب 1384، مهندس ناظر برق مکلف است عملیات اجرایی ساختمان را با نقشه‌های مصوب، پروانه ساختمان و مقررات ملی ساختمان کنترل نماید و فقط در صورت مطابقت عملیات اجرایی ساختمان با موارد مذکور، گواهی اتمام عملیات اجرایی ساختمان را تایید کند با توجه به بند 13 1 2 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان و شرایط واقعی جامعه، مهندس ناظر برق عملا امکان تایید گواهی اتمام عملیات ساختمانی را نداشته و در نتیجه ساختمان قادر به دریافت پایانکار نبوده و سند مالکیتی برای آن صادر نمی‌شود و مالک با توجه به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، قادر به فروش ساختمان خود نیست. 6. ایجاد تکلیف غیرممکن (تکلیف مالایطاق) در شرایط فعلی کشور، بسیاری از لوازم، تجهیزات و دستگاه‌های برقی مانند قوطی کلید، سرسیم، کابلشو، لوستر، ریسه شیلنگی، تابلو برق و... مشمول استانداردهای تشویقی هستند و نمونه استاندارد آن در بازار وجود ندارد. این در حالی است که اگر بخواهیم به الزام مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان عمل کنیم، هیچ ساختمانی حق داشتن لوستر را ندارد. از طرفی، بند 13 6 1 1 4 مقرر می‌دارد: "تابلوهای برق باید مطابق استانداردهای ملی یا بین‌المللی ساخته شوند." با توجه به تشویقی بودن استاندارد تابلو برق (به شماره استاندارد 1 12103) و عدم وجود آزمایشگاه‌های معتبر در بسیاری از استان‌ها مانند ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان اجرای این بند عملا غیرممکن است. این موضوع، تکلیفی مالایطاق بوده و مغایر با اصل 40 قانون اساسی است که بر منع اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی تاکید دارد. 7. ارتباط بندهای دیگر با موضوع و ضرورت ابطال آن‌ها بندهای 13 1 1 و 13 3 3 1 به دلیل ارتباط مستقیم با بندهای فوق، در صورت ابطال بندهای 13 1 2 و 13 6 1 1 4 نیز باید ابطال شوند. ابطال این بندها از ایجاد تعارضات حقوقی و فنی بیشتر جلوگیری می‌کند. با توجه به موارد فوق و در راستای رعایت قوانین، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و توجه به شرایط واقعی جامعه، تقاضا دارد دیوان محترم نسبت به ابطال بندهای 13 1 1، 13 1 2، 13 3 3 1 و 13 6 1 1 4 از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1395) اقدام فرماید. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: همانگونه که آن مرجع محترم استحضار دارند: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بطور کلی مقررات ملی ساختمان، یک قانون خاص بوده و صرفا به حوزه ساختمان اختصاص دارد و هدف مهم قانون‌گذار در تصویب این قانون، در حقیقت افزایش میزان کیفیت در ساخت و سازها در حوزه ساختمان و حفظ سرمایه ملی و عمومی کشور و مردم می‌باشد. فلذا قانون‌گذار بموجب این قانون که با تعیین مسئولیتهای سازمان‌های مرتبط در امور ساختمان و مردم (مالکان ساختمانها) با وضع مقررات ملی ساختمان بعنوان مجموعه اصول و قواعد فنی با هدف ارتقای کیفیت ساختمانها و مصالح بکار گرفته در ساختمان‌ها در راستای حفظ سلامت و ایمنی و رفاه و سرمایه عمومی جامعه گام بسیار موثری برداشته شده است. بنابراین رعایت مقررات ملی ساختمان یک امر ضروری و حیاتی بوده و نادیده گرفتن و عدم رعایت آن، خسارات جبران ناپذیری در خصوص جان و مال و سرمایه عمومی مردم در پی خواهد داشت. همچنین قانون‌گذار بموجب مواد 3 و 4 تصویب نامه شماره 4605ت 28549 ه مورخ 1383/04/22 هیئت محترم وزیران، آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی، مقررات فوق (مقررات ملی ساختمان) را تنها قانون حاکم بر تمامی عملیات‌های ساختمان‌ها می‌باشد دانسته و مقرر می‌دارد. (ماده 3 مصوبه فوق):"مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد. (ماده 4 مصوبه فوق): مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه اجرا بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری عمومی، آموزشی بهداشتی و نظایرآن است. به موجب مواد 11 و 18 و 22 مصوبه فوق مجری و ناظر ساختمان مسئولیت صحت تضمین کیفیت عملیات و اجرای ساختمان را به عهده دارند و در ماده 30 و 40 مصوبه، این دستگاه مسئول و ناظر عالی در ساخت و ساز ساختمان تعیین شده است. علاوه بر مراتب مذکور قانون‌گذار اساسی در اصول 85 و 138 هیئت وزیران و نیز هر یک از وزراء با اختیار وضع و تصویب آیین‌نامه و بخشنامه اعطا نموده است و براساس این اذن و اجازه و اختیار مهم از قانون اساسی هیئت وزیران و هر یک از وزیران اقدام به تهیه و تدوین و تصویب آیین‌نامه و بخشنامه و ... می‌نماید و وزارت راه و شهرسازی نیز بر این اساس مطابق اختیار و اجازه قانونی در این خصوص اقدام نموده است و بطور کلی تعیین و تدوین سیاستها وخط مشی و اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی در قالب آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها و سایر ضوابط در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی است از این رو اقدام وزارت مذکور در تدوین، تصویب اصلاح و ابلاغ مقررات مذکور براساس اختیار و اجازه حاصله از اصول قانون اساسی و نیز قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن صورت گرفته است. در خصوص موضوع مشابه شکایت مطروحه موردی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و به موجب دادنامه شماره 554 مورخ 1390/12/8 موضوع پرونده کلاسه 88/210 شکایت مطروح رد شده است. در دادنامه فوق با این استدلال که مرجع صدور اشتغال به کار مهندسی و ... وزارت راه و شهرسازی تعیین شده و شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و... موضوع ماده 4 (قانون نظام مهندسی) و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن‌ها در آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین می‌شود و... مطابق مواد 11 و 28 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق این موارد به وزارت مذکور محول شده و بنابراین مورد شکایت و مغایرت قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده نشده است، لذا شکایت رد شده است. بنابر دادنامه شماره 264 مورخ 21 شهریور 1390 موضوع کلاسه پرونده 88/933 در خصوص شکایت مشابه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است با این استدلال هیئت عمومی نظر به اینکه ارتقاء دانش فنی و کیفیت کار شاغلان در بخش‌های ساختمان و شهرسازی از طریق آموزش و همچنین برگزاری آزمو ن‌های تخصصی و آموزش‌های تکمیلی و غیره برای هنگام نگهداشتن دانش فنی و... قانون‌گذار در بند 3 ماده 15 و بند که ماده 21 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 است و از طرفی مطابق مواد 11 و... آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1375 صدور یا تجدید یا تمدید و به برگزاری آزمون‌های تخصصی منوط شده است بنابراین مواد 2 و 11 دستور العمل مورد اعتراض در حدود اختیارات مرجع وضع تدوین شده و به لحاظ انطباق با قانون ابطال تشخیص نمی‌شود و موجب دادنامه‌های متعدد صادره از شعبات محترم دیوان عدالت شکایت معترضین به اعتراضات و اقدامات دستگاه طرف شکایت رد شده‌اند. لذا نظارت و رعایت استانداردهای الزامی در حوزه ساختمان که با جان و مال و سرمایه مردم و عموم جامعه ارتباط مستقیم دارد از موضوعات بسیار مهم و اساسی و هدف قانون‌گذار در تصویب مقررات قانونی برای حصول به این نتیجه مهم می‌باشد و در راستای این امر مهم و اساسی رعایت استانداردهای لازم و ضروری و نظارت بر اجرای آن در این حوزه ساختمان برعهده این دستگاه است و برای اجرا و نظارت و رعایت این امر مهم استانداردهای الزامی این دستگاه نسبت به اصول و استانداردهای لازم و نیز وضع دستورالعمل‌های اجرایی و ضوابط و معیارهای فنی در قالب آیین‌نامه‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌ها و سایر ضوابط در این خصوص اقدام نموده است. از اینرو اقدام این وزارتخانه در تدوین، تصویب، اصلاح و ابلاغ مقررات مذکور براساس اختیار و اجازه حاصله از قوانین فوق الذکر صورت گرفته است. رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 براساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمان‌های عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند.» 2 بر اساس مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی مصوب 1383 هیئت وزیران مقررگردیده: «مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیرتخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.» و «مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجراء، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.» 3 بر اساس ماده 30 آیین‌نامه مذکور نیز مقرر گردیده: «و زارت مسکن و شهرسازی به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان‌های عهده دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدو ر پرو انه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزو م مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.» بر اساس ماده 40 این آیین‌نامه نیز مقرر گردیده: «دستورالعمل‌های موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش ماه به‌وسیله و زارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آیین‌نامه یا دستورالعمل‌های مربوط، طبق نظر و زارت مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.» بنا به مراتب مذکور رعایت اصول و قواعد فنی موضوع مقررات ملی ساختمان امری ضروری است و بندهای 13 1 1، 13 1 2، 13 3 3 1، 13 6 1 1 4 از مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 40 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی مصوب 1383 هیئت وزیران صادر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه