رای شماره 3335 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 16/12/1393 شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری

شماره 9802420 – 28/12/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت به شماره دادنامه 9809970905813335 مورخ 29/11/1398 با موضوع : « ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1398/11/29 شماره دادنامه : 3335 شماره پرونده : 9802420 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 38 مصوبه مورخ 1393/12/16 شورای اسلامی شهر کاشان گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 109862 1398/5/12 اعلام کرده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص پرداخت حق مسئولیت به پرسنل شهرداری شهر مذکور از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که توجه آن جناب را به نکات زیر معطوف می‌دارد : لایحه پیشنهادی بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهرداری کاشان، طی مصوبه دوم صورتجلسه صد و سی و پنجم مورخ 1393/12/16 مورد تصویب قرار گرفته و طی نامه شماره 7 / 7518 / ک 1394/1/5 شورای اسلامی شهر کاشان به شهرداری ارسال شده است . در تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 که مربوط به سیاستهای منابع انسانی و رفاهی است عنوان شده است : « به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور افزایش انگیزه‌های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران وکارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهانه در قالب شیوه‌نامه تنظیمی اقدام نماید . مبلغ مذکور هر ساله بر اساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش خواهد یافت .» شهرداری کاشان به استناد تبصره مذکور اقدام به پرداخت ماهانه مبالغی تحت عنوان حق مسئولیت از بودجه شهرداری به شهردار، معاونین، مدیران و مسئولین واحدهای شهرداری کاشان نموده است که طبق آمار استخراج شده از سیستم حقوق و دستمزد شهرداری کاشان، طی سالهای 1394 الی 1397 کل مبلغ پرداختی به عنوان حق مسئولیت 34 / 424 / 112 / 335 ریال و به شرح جدول ذیل می‌باشد : مبلغ حق مسئولیت پرداخت شده توسط شهرداری کاشان ( کلیه مبالغ به ریال می‌باشد ) ماه سال 1394 1395 1396 1397 فروردین 345 / 460 / 000 284 / 506 / 667 730 / 100 / 000 762 / 900 / 000 اردیبهشت 479 / 200 / 000 741 / 093 / 333 761 / 600 / 000 739 / 800 / 000 خرداد 757 / 920 / 000 101 / 500 / 000 719 / 100 / 000 731 / 800 / 000 تیر 647 / 876 / 668 106 / 500 / 000 770 / 000 / 000 727 / 800 / 000 مرداد 635 / 706 / 667 615 / 900 / 000 751 / 300 / 000 730 / 300 / 000 شهریور 664 / 806 / 667 137 / 100 / 000 770 / 750 / 000 752 / 800 / 000 مهر 686 / 000 / 000 106 / 600 / 000 769 / 000 / 000 748 / 500 / 000 آبان 677 / 700 / 000 731 / 000 / 000 733 / 200 / 000 828 / 500 / 000 آذر 684 / 149 / 000 700 / 100 / 000 767 / 700 / 000 798 / 000 / 000 دی 657 / 095 / 000 707 / 100 / 000 727 / 900 / 000 758 / 700 / 000 بهمن 670 / 800 / 000 700 / 100 / 000 747 / 400 / 000 780 / 200 / 000 اسفند 667 / 493 / 333 765 / 100 / 000 758 / 900 / 000 784 / 700 / 000 جمع 7 / 606 / 562 / 335 8 / 666 / 600 / 000 9 / 006 / 950 / 000 9 / 144 / 000 / 000 با توجه به اینکه آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران، چارچوب و ضوابط پرداخت به شهردار را تعیین نموده و طبق ماده 11 آیین‌نامه مذکور پرداخت هرگونه وجه دیگری به هر عنوان غیراز موارد ذکر شده در این آیین‌نامه ممنوع بوده و آیین‌نامه استخدامی شهرداریهای کشور ( موضوع ماده 58 قانون شهرداری ) و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط پرداخت به کارکنان شهرداری را تعیین نموده است و از طرف دیگر شورای اسلامی شهر نیز طبق ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب 1375 / 30 / 1 و اصلاحات بعدی آن ) صلاحیت تصمیم‌گیری و تعیین حقوق و مزایای شهردار و شاغلان در شهرداری را ندارد . لذا تعیین حق مسئولیت برای شهردار و شاغلان در شهرداری بر خلاف قوانین و مقررات مربوطه و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و ابطال تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 شهر کاشان در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت ) مورد تقاضا می‌باشد . موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند .» متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است : « تبصره 38 : به شهرداری اجازه داده می‌شود به منظور افزایش انگیزه‌های مشارکت و ساماندهی حقوق مدیران و کارکنان شهرداری نسبت به پرداخت حق مسئولیت تا سقف پانزده میلیون ریال ماهیانه در قالب شیوه‌نامه تنظیمی اقدام نماید . مبلغ مذکور هر ساله براساس میزان افزایش دستمزد کارکنان افزایش پیدا خواهد کرد . » علی رغم ارسال نسخه دوم شکایت برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه شهرداریها مطابق ماده 117 قانون مدیرت خدمات کشوری از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و به لحاظ امور استخدامی تابع قانون استخدام کشوری و از حیث ضوابط حقوق و مزایا تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند و در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی وظیفه‌ای برای شوراهای اسلامی شهرها در تعیین حق مسئولیت برای مدیران با کارمندان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین تبصره 38 ماده واحده بودجه جاری و عمرانی سال 1394 مبنی بر پرداخت حق مسئولیت به مدیران و کارمندان شهرداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی