رای شماره 2951753 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 بانک مرکزی در خصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300070 * * شماره دادنامه سیلور: 140331390002951753 تاریخ: 1403/12/11 * شاکی: آقای مهدی عارف آبادی * طرف شکایت: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 بانک مرکزی درخصوص تعیین کارمزد برای دستگاههای پوز * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی به خواسته ابطال 02/32780 1402/2/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (1) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/04/23 شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است . با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به عمل آمده، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به روز‌رسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ 1402/02/05 هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد . شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قراردادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است، به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پائین تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزئیات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد . با بذل عنایت به موارد معنونه، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی قرار گیرد: 1 به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و ارائه خدمات مطلوب تر به آحاد جامعه، آن بانک/ موسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش بنیان حداکثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و نرخ‌های پایین تری را اعمال نماید: 2 در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها موثر می‌باشد، آن بانک/موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ب/111 مورخ 1385/02/02 اقدام نماید لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 29،30 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد : 3 درصورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک‌ها یا کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارائه آن به بانک مرکزی، مراتب صرفا توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد: 4 متولی و مسئولیت پاسخ‌گویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت، فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (3) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد . این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء بوده و تاکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بانک مرکزی برای تعرفه هزینه کارمزد از تراکنش‌های دستگاههای پوز به مفاد بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و نیز بند (1) صورتجلسه یکهزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/4/23 شورای پول و اعتبار استناد نموده است درحالی که مطابق مواد 2و3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16 دستگاههای اجرایی مکلف شده‌اند با اصلاح بخشنامه‌ها و شوراها، نظر تشکل‌های اقتصادی را استعلام نمایند ولی بانک مرکزی یک جانبه اقدام نموده است و نظر اتاق اصناف را اخذ نکرده است . بانک مرکزی مبالغ تا روز بعد به حساب فروشندگان واریز نمی‌نماید و یک درآمد برای بانک مرکزی است وکلا کارمزد پوز را نیز اضافه نموده است و 90% مبالغی که از طریق پوز کشیده می‌شود و زیر صد هزار تومان است که هزینه زیادی بر ما تحمیل می‌کند، ابطال مصوبه مورد تقاضا می‌باشد . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اداری دعاوی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 03/30953 1403/2/12 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: طبق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا و جلسه شورای پول و اعتبار تعیین میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی در اختیار بانک مرکزی است مشروط به اینکه از هزینه کار انجام شده نیز نباشد. بر اساس کارشناسی صورت پذیرفته میزان بهای خدمت و حداقل آن تعیین شده است که مبلغ 2750 ریال بوده است و در این بین سهم پذیرندگان 1200 ریال به‌طور ثابت برای تراکنش‌ها تا سقف 6/000/000 ریال و 1390 ریال به صورت متوسط برای کل تراکنش‌ها در سال 1401 محاسبه شده است . ضمنا برای بیش از 96% تراکنش‌ها که کمتر از 6/000/000 ریال می‌باشند کمتر از 50% بهای تمام شده منظور می‌شود . در عین حال تقاضای ابطال بخشنامه یاد شده و ردیف 28 جدول پیوست آن به موجب دادنامه 2651254 مورخ 1402/10/12 آن هیات و نیز دادنامه شماره 2391086 مورخ 1402/9/12 هیات تخصصی رد شده است و سابقا در خصوص موضوعات مشابه و اختیارات بانک مرکزی دادنامه‌های شماره 273 مورخ 1391/5/16 و شماره 89/63 مورخ 1389 و شماره 402 مورخ 1394 و 10277 مورخ 1397 صادر شده است تقاضای رد شکایت را دارم . پرونده کلاسه ه ت/0300070 در جلسه مورخ 1403/11/14 هیات تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد صادره از جمله دادنامه‌های شماره 89/63 مورخ 1389/2/20 و شماره 2391086 مورخ 1402/9/14 و شماره 2651254 مورخ 1402/10/12 و آرای دیگر، اخذ کارمزد در برابر خدمات بانکی و نیز تعدیل کارمزد (افزایش یا کاهش و تعیین حداقل و حداکثر) آن را مورد پذیرش قرار داده است و این موضوع را در زمره اختیارات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار حوزه بانکی و بانکی دانسته است و مقرره مورد شکایت به شماره 02/32780 مورخ 1402/2/17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که مصوبه جلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/4/23 شورای پول و اعتبار می‌باشد و در خصوص تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی و تعدیلات انجام شده در آن‌ها به استناد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا صادر گردید و موارد استثناء از اخذ کارمزد و تفویض اختیار به بانک‌ها و موسسات اعتباری در خصوص عدم اخذ برخی از انواع کارمزد را در بردارد، نیز با همان استدلال‌های سابق، در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف و تشخیص می‌شود و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمد علی برومند زاده