رای شماره 46 مورخ 1368/07/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم قابلیت طرح و رسیدگی نسبت به دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مصوبه دولت، موضوع تصویبنامه شماره 90530 مورخ 1363/11/08 هیات وزیران، راجع به پرداخت عیدی به کارکنان وزارتخانهها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی در سال 1363 به صورت سکه بهار آزادی، به جهت عدم احتساب دستورالعمل مزبور از مصادیق ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 (تصمیم هیات عمومی دیوان)
موضوع : ابطال بخشنامه و دستورالعمل ستاد مرکزی سپاه پاسداران و فرماندهی سپاه پاسداران منطقه 5 ثامنالائمه، درخصوص اعطای سکه پاداش سال 1363 تاریخ: 24/7/68 شماره دادنامه: 46 کلاسه پرونده: 64/62 شاکی : جانشین سرپرست دادسرای پاسداران منطقه 3 مازندران مرکز ساری مقدمه و گردش کار : شاکی به شرح نامه تقدیمی به دیوان، اعلام داشته است: در سپاه بخشنامه و دستورالعملی تبصره 4 تلکس ستاد منطقه 5 و دستورالعمل ناحیه مازندران بندهای 1 الی 7 غیراصولی، موجب تضییع حقوق حقه پرسنل مومن و جانباز آن، که مثلا به حسب حادثهای مرتکب جرم نظامی و انتظامی یا عمومی شده، و محکومیت تعلیقی دارند، گردیده. لذا درخواست ابطال آن را دارد. رئیس ستاد مرکزی سپاه پاسداران در پاسخ اعلام داشته: نظر به مصوبه 29/10/63 هیات محترم وزیران و ابلاغ شماره 9053 مورخه 8/11/63 آن به کلیه دستگاههای دولتی، اعطاء سکه به افراد، منوط به رضایت از خدمات آنان شده است. لذا برابر تصویب شورای عالی سپاه، محکومیت به تعزیر یا حبس به عنوان عدم رضایت سپاه، از فرد تعیین شده، و طبعا پاداش برای این دسته از افراد موضوعیت ندارد. همچنین نماینده و رابط نخستوزیری با دیوان عدالت اداری، در پاسخ شکایت مذکور، اعلام داشتهاند اصولا اعطای پاداش باتوجه به ماده 41 قانون استخدام کشوری و اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جنبه الزامی نداشته، و جزء حقوق مکتسبه نمیباشد. و باتوجه به مفاد ماده 41 قانون استخدام کشور، پاداش به خدمات برجسته تعلق گرفته، و در بند 1 مصوبه شماره 90530 مورخ 8/11/63 هیات وزیران نیز پرداخت پاداش آخر سال عیدی مشروط به رضایت از خدمات مستخدمین گردیده است. علیهذا، دستورالعملهای مزبور، از طرف ستاد مرکزی سپاه پاسداران و دیگر مشمولین سپاه، بلاایراد میباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست حجهالاسلام حاج سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به شرح آتی به اتفاق آراء، مبادرت به اتخاذ تصمیم مینماید. تصمیم دیوان : موضوع شکایت و خواسته، به لحاظ اینکه مخالفت بخشنامه یا دستورالعمل با مصوبه هیات دولت از مصادیق ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، نبوده. بنابراین قابل طرح در هیات عمومی، تشخیص نگردید.