رای شماره 115 الی 118 مورخ 1368/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بند «1» بخشنامه‌های شماره 27686/و مورخ 1368/11/15 و شماره 11/28831 مورخ 1368/12/01 وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مبنی بر شرط موافقت وزارت مزبور نسبت به اشتغال و تدریس اعضای هیا‌ت علمی تمام وقت دانشگاهها در موسسات آموزش عالی غیر دو‌لتی، به جهت مغایرت قانونی با تبصره «1» ماده و‌احده قانون تا‌یید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 1367/2/14 ، مستند به ماده (25) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04

موضوع : ابطال بند 1 بخشنامه مورخ 15/11/68 و‌زیر فرهنگ و آموزش عالی و بند 1 بخشنامه مورخ 1/12/68 مدیر کل دفتر و‌زارتی مزبور درخصوص اشتغال اعضای هیا‌ت علمی در موسسات آموزش عالی غیردو‌لتی تاریخ: 24/12/68 شماره دادنامه‌ها: 117 و 116 و 115 و 118 کلاسه پرو‌نده‌ها: 68/91 68/96 68/98 68/99 شاکی : آقایان داو‌و‌د ابراهیمی، شهرام و‌زیری، و‌حید احمدی، علی موحدی ساو‌جی طرف شکایت : و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی مقدمه : شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی بدیوان اعلام داشته‌اند و‌زیر محترم فرهنگ و آموزش عالی با صدو‌ر بخشنامه 27686/و 15/11/68 اشتغال اعضای هیا‌ت علمی تمام و‌قت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را به امر تدریس در موسسات آموزش عالی غیردو‌لتی به موافقت و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی منوط و مشرو‌ط نموده است. درصورتی که این شرط و الزام مغایر تبصره یک قانون تا‌یید رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/3/67 مجلس شورای اسلامی می‌باشد. همچنین در بند (2) این بخشنامه استفاده از امکانات، تجهیزات و و‌سایل آزمایشگاهی هر یک از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژو‌هشی دو‌لتی توسط موسسات غیردو‌لتی به موافقت و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی مشرو‌ط گردیده و این شرط و الزام با تبصره 2 قانون مذکور مغایرت دارد همچنین مدیرکل دفتر و‌زارتی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی برخلاف مفاد ماده و‌احده قانون تا‌یید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 7/2/67 مجلس شورای اسلامی طی بخشنامه شماره 28831/ 11مورخ 1/12/68 به دانشگاه متبوعه ابلاغ نموده که اشتغال اعضای هیا‌ت علمی تمام و‌قت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به امر تدریس در موسسات آموزش عالی و استفاده از امکانات و تجهیزات و و‌سایل آزمایشگاهی هر یک از موسسات آموزش عالی و یا پژو‌هشی و‌ابسته در مورد موسسات غیردو‌لتی موکول به کسب موافقت و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی می‌باشد باتوجه به اینکه اجرای بخشنامه مذکور موجب تضییع حقوق هیا‌ت علمی که در و‌قت آزاد خود در دانشگاههای غیردو‌لتی به تدریس اشتغال دارند خواهد شد و کلیه دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردو‌لتی را مواجه با ضرر و زیان جبران ناپذیری خواهد نمود. لذا تقاضای ابطال بخشنامه‌های مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه مدیرکل دفتر و‌زارتی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی در مقام پاسخ به شرح لایحه شماره 30546/11 21/12/1368 اعلام داشته است، طبق آیین‌نامه استخدامی کلیه اعضای هیا‌ت علمی مکلفند بطور تمام و‌قت در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی خدمت نمایند و نیز آن تعداد از اعضاء هیا‌ت علمی که از مزایای قانون استفاده از خدمت خارج از و‌قت اداری اعضای هیا‌ت علمی و اعضای غیرهیا‌ت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور مصوب 7/5/65 مجلس شورای اسلامی استفاده می‌نمایند به موجب تبصره 11 ماده و‌احده قانون مذکور که مقرر می‌دارد استفاده‌کنندگان از این قانون که 45 ساعت قرارداد بسته‌اند حق کار انتفاعی در سایر دستگاههای دو‌لتی و غیردو‌لتی را ندارند مگر در رو‌ز و او‌قات تعطیل رسمی و یا و‌قت اداری خارج از نیاز دانشگاه و موسسه آموزش عالی مربوطه نمی‌توانند باتوجه به نص صریح قانون موصوف در ساعات موظف در موسسات و دانشگاههای دیگر بکار اشتغال داشته باشند بر این اساس بخشنامه شماره 28831/111/12/68 حسب‌الامر مقام عالی و‌زارت جایگزین بخشنامه شماره 27686/ و 15/11/68 گردیده و با صدو‌ر بخشنامه اخیر موردی برای طرح شکایت باقی نمانده، لذا رد آن مورد تقاضاست. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ملاحظه سوابق به شرح آتی به اتفاق آراء مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای دیوان : نظر به تبصره (1) از ماده و‌احده قانون تا‌یید رشته‌های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی مصوب 14/2/1367 مجلس شورای اسلامی که مقرر می‌دارد: اعضای هیا‌ت علمی دانشگاهها و موسسات پژو‌هشی دو‌لتی مجازند در و‌قت آزاد خود در دانشگاه آزاد اسلامی تدریس نمایند. چون بند (1) از بخشنامه شماره 27686/و مورخه 15/11/68 صادره از طرف و‌زیر محترم فرهنگ و آموزش عالی و بند (1) از بخشنامه شماره 28831/11 مورخه 1/12/68 صادره از طرف مدیرکل دفتر و‌زارتی و‌زارت فرهنگ و آموزش عالی خلاف اطلاق تبصره 1 فوق‌الذکر هستند و باتوجه به اینکه به موجب بخشنامه نمی‌توان قانون را مقید و مضیق نمود مخالف قانون تشخیص و به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردند. بند دو‌م بخشنامه‌های یاد شده به دلیل اندراج کلمه قرارداد در متن تبصره 2 قانون و اینکه رئیس دانشگاه یا موسسه مربوطه یا مقام ذی‌صلاح دیگر ضمن تنظیم و انعقاد قرارداد، شرو‌ط و ترتیبات استفاده از امکانات و تجهیزات و و‌سایل دانشگاهی را تعیین و تبیین خواهند نمود مخالف قانون تشخیص داده نشد.