رای شماره 2525030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق تعرفه شماره 1119 از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان

شماره 0107194 - 1402/10/6 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002525030 مورخ 1402/9/28 با موضوع: «تعرفه شماره 1119 از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/9/28 شماره دادنامه: 140231390002525030 شماره پرونده: 0107194 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کاشان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه شماره 1119 از دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 326077 مورخ 1401/10/14 اعلام کرده است که : " احتراما تعرفه شماره 1119 دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته قانونی اعلام می‌شود؛ شورای اسلامی شهر کاشان اقدام به تصویب تعرفه دریافت عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 نموده است. تعرفه فوق به تایید استانداری اصفهان نیز رسیده و در حال اجرا می‌باشد . مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها (مصوب 1334) که تا سال 1390 دارای اعتبار بوده، اداره ثبت اسناد و املاک و همچنین دادگاه‌ها مکلف‌اند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نمایند و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می‌کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتبا به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلف‌اند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه‌هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند . معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد . با توجه به اینکه در مفاد 101 قانون شهرداری‌ها و در مورد املاک قبل از سال 1390 مجوزی برای اخذ عوارض بابت تفکیک اراضی صادر نگردیده و صرفا شهرداری‌ها را مالک معابر و شوارعی که در اثر تفکیک ایجاد می‌شود دانسته است لذا تعرفه 1119 شهرداری کاشان با ماده 101 قانون شهرداری‌ها مصوب سال 1334 مغایرت دارد . لازم به ذکر است در موردی مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی بند «الف» رای صادره در دادنامه شماره 9903082 مورخ 1400/9/16 ماده 17 تعرفه عوارض در سال 1397 شهرداری سراب تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری و نیز ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت ماده 101 قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و ارزش افزوده استفاده از خدمات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که املاک تفکیک شده قبل از اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 را نیز مشمول عوارض فوق قرار داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده است . بنا به مراتب تعرفه شماره 1119 دفترچه عوارض شهرداری کاشان با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390، مغایر با قانون یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) از تاریخ تصویب، مورد تقاضا می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد : " تعرفه شماره 1119 با عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر کاشان شماره تعرفه: 1119 عنوان تعرفه: عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390(با توجه به نامه 13930 1398/3/25 )نحوه محاسبه : S×Z×A ردیف کاربری ضریب Z 1 مسکونی، باغ مسکونی 5/8 2 تجاری 10 3 مختلط 9 4 باغ و فضای سبز 6/6 5 سایر کاربری‌ها 6/1 S : مساحت عرصه A : ارزش محاسباتی Z : ضریب کاربری ضوابط و تبصره‌های اجرایی : تبصره1: سایر کاربری‌ها شامل گردشگری، ورزشی، فرهنگی، آموزشی، انتظامی، خدمات اجتماعی، پارکینگ و غیره می‌باشد . تبصره2: کلیه اراضی و املاک که به نوعی دارای پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمانی تایید نقشه تفکیکی گواهی عدم خلاف و سایر مفاصا حساب‌ها به جز مجوز حفاری از شهرداری می‌باشند. مشروط به اینکه قید عدم تفکیک و افراز عرصه در آن ذکر نشده باشد از پرداخت هرگونه وجه و حق‌السهم تفکیک به شهرداری معاف می‌باشد . تبصره3: کلیه اراضی واقع در محدوده شهری که قبل از 1366/1/1 با مجوز و یا بدون مجوز شهرداری تفکیک یا افراز شده است مشروط به اینکه وضع موجود عرصه تا تاریخ مراجعه به شهرداری تغییر اساسی نکرده باشد و نیز مالک درخواست تفکیک مجدد ارائه نکند. از پرداخت هرگونه وجه و حق‌السهم تفکیک به شهرداری معاف می‌باشد . درخصوص اراضی دارای مستحدثات سال ساخت بنا که از طریق مشخصی پروانه ساختمانی با رای ماده صد با انشعابات قانونی، پاسخ شهرداری و نقشه هوایی احراز و در گزارش شهرسازی منعکس می‌گردد ملاک عمل می‌باشد . درخصوص اراضی فاقد مستحدثات سال اخذ سند یا صدور آرای قضایی قطعی ملاک عمل می‌باشد . تبصره4: کلیه اراضی و املاک که تاریخ اخذ سند آن و با سال ساخت بنا از سال 1366 یا قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 100 قانون شهرداری‌ها تاریخ 1390/3/23 می‌باشد و بدون مجوز شهرداری تفکیک و یا افراز شده است ملزم به پرداخت عوارض خواهد شد . تبصره5: درصورت مراجعه برای ثبت اراضی کشاورزی با اراضی بدون کاربری (خارج محدوده) که قابلیت تفکیک با افراز ندارند با ضریب 32/1 عوارض اخذ خواهد شد . تبصره6: محاسبات مربوط به این تعرفه مشمول تخفیف نمی‌گردد . تبصره7: باتوجه به اینکه اخذ عوارض تفکیک در سال‌های گذشته هرسال ضرایب متفاوتی داشته است در راستای عدالت اجتماعی برای تفکیکی‌های قبل از سال 1390 به صورت میانگین ضرایب تنظیم گردیده است ." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/9/28 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا به موجب ماده 101 قانون شهرداری (اصلاحی مصوب 1390/1/28 ): «ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاه‌ها موظّفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری می‌نماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود. بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می‌تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصاب‌های مقرر درخصوص معابر، شوارع و سرانه‌های عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتّخاذ تصمیم می‌نماید. کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر می‌نماید.» ثانیا براساس ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد. ثالثا براساس تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری (الحاقی 1390/1/28 ): «در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.» با توجه به مراتب فوق، تعرفه شماره 1119 تحت عنوان عوارض تفکیک اراضی قبل از سال 1390 از دفترچه عوارض محلی شهرداری کاشان که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، با توجه به اینکه عطف به ماسبق شده و همچنین اطلاق آن، از این جهت که مشخص نشده است که مشمول املاک و اراضی زیر 500 متر یا بالاتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین