رای شماره 65 و 66 مورخ 1366/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر عدم پرداخت فوقالعاده هزینه سفر و نقل مکان شاکی، به جهت مغایرت قانونی با موضوع بندهای «ب» و «پ» ماده (40) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/03/31 ، مستند به رای شماره 30 مورخ 1364/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرتبط با
موضوع : ابطال بخشنامههای شماره 196 مورخ 9/9/59 و شماره 4/74130 مورخ 29/10/59 تاریخ: 14/10/66 شماره دادنامه: 66/65 و 66/66 کلاسه پرونده: 64/14 و 65/56 شاکی : 1 آقای مهدی جمالی فرد، به نشانی: شهرستان فسا، خیابان نحوی، کوچه گل سرخ 2 عبدالحمید سرابیان، به نشانی: مشهد، خیابان غربی، کوچه کنسروسازی، بعد از میدان، دست چپ، پلاک 2 طرف شکایت : وزارت آموزش و پرورش اداره امور مالی مقدمه و گردش کار : شاکی در دادخواست تقدیمی، شرح داده است که: اداره کل بازنشستگی وزارت آموزش و پرورش، طی نامه شماره 5/1863 مورخ 12/2/60، اعلام نموده که: مطابق بخشنامه شماره 196 مورخ 9/9/1359، و شماره 4/74130 مورخ 29/10/59، امور اداری، که بعد از تاریخ 9/9/59 به افتخار بازنشستگی، نائل آمدهاند، نمیتوانند از هزینه ایاب و ذهاب استفاده نمایند. ، چون این عمل اداره کل امور مالی درحقیقت نوعی تبعیض بوده و بخشنامه نمیتواند، ناقض قانون باشد. تقاضای الغاء بخشنامه فوقالذکر و پرداخت هزینه سفر نقل و انتقال را نموده. مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش، در پاسخ اشاره نموده که: پرداخت هزینه سفر و نقل و مکان، به نامبرده به استناد ماده 40 قانون استخدام کشوری، و با استفاده از کلمه میتواند در متن ماده مزبور، که در وزارتخانهها و موسسات دولتی مخیر به پرداخت یا عدم پرداخت چنین هزینهای به کارمندان خود میباشند. و در اجرای بخشنامه شماره 196 مورخ 9/9/59، که با عنایت به ماده مذکور صادر گردیده، مقدور نمیباشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 14/10/66 به ریاست حجهالاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض، و با شرکت روسای شعب دیوان، تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و ملاحظه سوابق منجمله رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 1/10/64، هیات عمومی و تبادل نظر و مشاوره باتفاق آراء بشرح زیر انشاء رای مینماید. رای : نظر به اینکه طبق ماده 40 قانون استخدام کشوری و آییننامه اجرایی، قسمتی از ماده مذکور مصوب 12/3/52 هیات وزیران، پرداخت فوقالعاده هزینه سفر و نقل مکان، موضوع بندهای ب. و پ. آن ماده، درصورت تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین، مشمول براساس ضوابط مقرر الزامی است. و رای شماره 30 مورخ 1/10/64، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر لزوم پرداخت فوقالعادههای مزبور براین اساس صادر شده. علیهذا، بخشنامه شماره 196 مورخ 9/9/59، وزارت آموزش و پرورش بلحاظ مغایرت با مقررات قانونی یاد شده، ابطال میگردد.