رای شماره 1362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است

شماره 9903019 –10/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811362 مورخ 26/5/1400 با موضوع «ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد رای شماره 1362 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است تاریخ دادنامه: 1400/5/19 شماره دادنامه: 1362 شماره پرونده: 9903019 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: انجمن صنفی کارفرمایی تولید‌کنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس با وکالت خانم سمیرا رزمی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 صورتجلسه چهاردهمین کارگروه تنظیم بازار مورخ 1399/6/30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس گردش کار: خانم سمیرا رزمی به وکالت از انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه آسفالت استان فارس به موجب دادخواستی ابطال بند 4 صورتجلسه چهاردهمین کارگروه تنظیم بازار مورخ 1399/6/30 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام متاسفانه هر ساله استانداری فارس با مداخلات خویش اقدام به تعیین قیمت غیرکارشناسانه و غیرقانونی در جلسات تنظیم بازار می‌نمایند. در مصوبه چهاردهمین جلسه مورخ 1396/6/30 و جلسه بیست و دوم کارگروه تنظیم بازار استان فارس مصوباتی کاملا غیرقانونی می‌باشد. صراحتا در ماده 35 تبصره 9 به عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری مواد معدنی اشاره شده است. تبصره 66 قانون بودجه کل کشور در سال 63 و آیین‌نامه اجرایی آن تعیین قیمت شن و ماسه را در هر استان به کارگروهی محول نموده بود که با تصویب ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرایی (بند (ب) تبصره ماده 21) حیات حقوقی تبصره 66 قانون بودجه به پایان رسیده و متعاقبا پس از انحلال کمیسیون فوق به موجب تصویب نامه شماره 6954ت2205 1380/2/22 هیات وزیران در راستای تامین و تعیین قیمت کالاها و خدمات با قرار دادن شن و ماسه در بخش سوم فهرست کالاها و خدمات صراحتا قیمت محصول مذکور را راسا به خود تولیدکنندگان با مجوز حاصله از مصوبه اخیرالذکر به شرح نامه شماره 33 375 مورخ 1381/3/20 تعیین قیمت را در اختیار خود تولیدکننده قرار دادند. تعیین قیمت صورت گرفته در استانداری فارس مغایر با ماده 70 قانون برنامه سوم توسعه و آیین‌نامه اجرایی ماده 21 فوق‌الذکر و تصویب نامه شماره 6954 1380/2/2 در خصوص تعیین قیمت کالا و خدمات می‌باشد. به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373، ستاد هدفمندی یارانه‌ها، نرخ‌گذاری کالاهایی از جمله شن و ماسه را راسا توسط واحدهای تولیدی قرار داده‌اند. بر اساس بند (ج) ابلاغیه شماره 151780 1397/6/10 وزارت کشور شن و ماسه و مصالح ساختمانی راسا توسط واحدهای تولیدی با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. بر اساس ماده 12 قانون معادن مصوب 77 و بخشنامه 117443/33 1384/10/12 مدیر کل دفتر فنی وزارت کشور به قیمت‌گذاری مصالح توسط واحدهای تولیدی تاکید و تصریح نموده‌اند. به موجب مستنداتی که در سطور فوق تقدیم و ارائه گردید، صراحتا اختیار تعیین قیمت مصالح تولیدی شن و ماسه را به واحدهای مربوطه موکول نموده بودند. این مهم سالیان سال ادامه داشته بدین صورت که پس از محاسبه تقریبی هزینه‌ها و بر اساس شرایط بازار قیمت منصفانه ایی تعیین و لیست قیمت کلیه مصالح به واحدها توسط صنف اعلام می‌گردید. سابقا نیز استانداری اقدام به تنظیم مصوبه‌ای نموده بودند در خصوص دخالت در قیمت‌گذاری که دعوای مذکور مطرح و در شعبه هیات عمومی دیوان منجر به رای گردید. " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به موجب لایحه شماره 108/665 1400/1/11 توضیح داده است که: " هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما، در خصوص پرونده کلاسه 9909980905802263 و به شماره بایگانی 9903019 مطروحه در آن هیات، بدین‌وسیله مراتب پاسخ خود را به شرح معنونه ذیل تقدیم می‌دارد: 1 نظر به اینکه قیمت‌ها ناظر به شرایط و وضعیت هر شهرستان در نظر گرفته می‌شود و در واقع قیمت لحاظی در هر شهرستان با قیمت شهرستان دیگر متفاوت است، لذا طرح دادخواست از سوی انجمن تولید‌کنندگان استان فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. در نتیجه قیمت در نظر گرفته شده در مرکز استان قابل تسری به شهرستان‌های تابعه نمی‌باشد و ناظر به خود آن شهرستان می‌باشد و همان‌طور که بیان گردید این قیمت‌ها با عنایت به شرایط و وضعیت هر شهرستان در نظر گرفته می‌شود. در نتیجه دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته و طرح این دعوا جزمی نمی‌باشد. 2 در انتهای شرح دادخواست که توسط شاکی اشعار گردیده که: «این سازمان نقشی در تعیین قیمت‌ها نداشته است...» لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان به دلیل عدم توجه دعوا بلاوجه می‌باشد. 3 بر اساس تبصره ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری که می‌بایستی مقررات دادخواست و... رعایت گردد، در این راستا توجه به تبصره 2 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری که ناظر بر بند 2 ماده 10 همان قانون می‌باشد، مهلت تعیین شده جهت تقدیم دادخواست سه ماه در نظر گرفته شده، در نتیجه ملاحظه می‌فرمایید با توجه به موضوع شکایت که تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1399/6/30 می‌باشد و نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1399/10/29 بوده، لذا طرح دعوا خارج از مهلت قانونی بوده و در واقع رسیدگی به این دعوا محمل قانونی نداشته و قابل رد می‌باشد. 4 طرح دعوی به طرفیت این سازمان با توجه به اینکه کارگروه تنظیم بازار طبق اصل 127 قانون اساسی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد، در نتیجه کارگروه تنظیم بازار دارای شخصیت مستقل از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس می‌باشد. لذا طرف دعوا قرار دادن سازمان فاقد وجاهت قانونی بوده و از این لحاظ دعوای مطروحه بر پایه اصول حقوقی مطرح نگردیده است و ایراد شاکی بر آن وارد می‌باشد. 5 در ماهیت ملاحظه می‌فرمایید بنا بر نامه شماره ص56/53/36941/99 1399/10/20 جلسه متشکله با حضور نماینده انجمن به منظور افزایش قیمت تمام شده شن و ماسه در استانداری بوده و بر اساس اعلام مکتوب انجمن و کارشناسان رسمی دادگستری قیمت شن و ماسه معین گردیده است و انجمن تولید‌کنندگان شن و ماسه خود پیشنهاد و درخواست تعدیل قیمت نموده‌اند، که با پیشنهاد به عمل آمده موافقت می‌گردد و در همین راستا، قیمت پیشنهادی مورد پذیرش انجمن واقع، که در نهایت خود انجمن به این قیمت پیشنهادی راغب و در آخر به موجب نامه‌های شماره 1/21/1101/س 1399/10/21 و 211/1102/س 10/22,1399 اقدام به ابلاغ و اجرای نرخ شن ماسه را نموده است. لذا وقتی که خود انجمن درخواست تعدیل قیمت نموده و از سویی طبق نامه‌های مذکور که اجرای قیمت مورد نظر را به مجموعه تحت پوشش خود ابلاغ نموده است، همین ابلاغ خود دلالت به پذیرش قیمت می‌باشد. لذا در حقیقت با این ابلاغ قیمت توسط انجمن به نهادهای تحت پوشش، خود موافقت خود را بر این قیمت را اعلام داشته و در واقع قیمت لحاظی مورد قبول انجمن قرار واقع گردیده است. در نتیجه دیگر جایی برای اختلاف وجود نداشته و طرح این دعوا با توجه به مراتب فوق محمل قانونی نداشته و بر اساس اصول حقوقی مطرح نگردیده است. لذا تاکید می‌گردد ابلاغ جهت اجرای نرخ مذکور، خود دلالت بر پذیرش نرخ پیشنهادی توسط آن انجمن می‌باشد. از سویی دیگر ملاحظه می‌فرمایید تصمیم اتخاذ شده در جلسه‌ای با حضور نماینده انجمن بوده، که در استانداری تشکیل شده و بنا بر پیشنهاد انجمن نسبت به تعیین قیمت اقدام شده است. لذا این موضوع در کارگروه مطرح نگردیده، که بنا بر خواسته انجمن اقدام به ابطال مصوبه کارگروه تنظیم بازار خواستار گردیده‌اند. اگرچه که می‌بایستی با توجه به این که این کارگروه دارای شخصیت مستقل بوده، دعوا به طرفیت این شخصیت مطرح می‌گردید، که این مهم از سوی شاکی صورت نپذیرفته است. 6 در آخر می‌باید متذکر گردید طرح این‌گونه شکواییه می‌تواند خللی در رسالت نهادهای نظارتی که نقش بسزایی در جهت جلوگیری و کاهش تنش در بازار را ایفا می‌نماید، ایجاد نموده و در واقع نقش به سزای این‌گونه نهادها و رسالت آنان را کمرنگ جلوه و می‌تواند وظایف نظارتی نهادهای نظارتی را تحت شعاع قرار دهد. لذا این‌گونه اقدامات می‌تواند مستمسکی در جهت تضعیف نهادهای نظارتی قرار گیرد و در حقیقت آن رسالت خطیر نهادهای نظارتی را بی‌معنا قلمداد نماید. رئیس سازمان " همچنین مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60/59740 1400/2/26 در پاسخ به شکایت توضیح داده است که: " 1 با استناد به ماده 35 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 مجلس شورای اسلامی که الحاقات و اصلاحاتی در ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/3/23 ایجاد نموده، تبصره 9 ذیل بند (الف) به شرح ذیل به ماده 14 قانون معادن اضافه شده است: «تبصره 9 ذیل بند الف دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.» لذا وفق این تبصره، تعیین نرخ شن و ماسه بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا خواهد بود. 2 همچنین با عنایت به اینکه مصالح ساختمانی مشمول بند (ج) ابلاغیه شماره 60/151780 1397/6/10 رئیس کارگروه تنظیم بازار می‌باشد، لذا قیمت مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری این سازمان مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها و رعایت سایر ضوابط، راسا توسط واحدهای تولیدی مربوطه تعیین می‌گردد و سازمان حمایت و همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت وصول شکایت و یا افزایش غیرمتعارف قیمت، در راستای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند. با عنایت به مصوبه مذکور و با توجه به ویژگی‌های استان‌های معین، شرایط واحدهای تولیدی و...، تعیین قیمت کیسان کشوری در خصوص برخی از مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه قابلیت ابلاغ و اجرا نداشته و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها بایستی با توجه به صراحت مصوبه فوق‌الذکر و با در نظر گرفتن شرایط توامان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در استان مربوطه نسبت به اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تنظیم بازار اقلام مرتبط اقدام لازم را معمول نمایند. 3 مطابق اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس علی رغم مصوبه کارگروه استان، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان فارس طی ابلاغیه شماره س639/211 1397/8/9 نرخ نامه شن و ماسه را اعلام می‌نماید که این اقدام موجبات نارضایتی، اعتراضات و شکایات صنفی و مردمی شده و مطابق مفاد ابلاغیه مذکور، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس، موظف به رصد و پایش مستمر بازار و همچنین اعمال نظارت و اعمال قانون در خصوص واحدهای مختلف در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها بوده است. با عنایت به مراتب فوق اقدامات صورت گرفته در حدود قانون ومقررات لازم الاتباع و انجام وظایف مطروحه صورت گرفته و لذا شکایت مطروحه را بلاوجه دانسته و تقاضای رد آن را دارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/5/19با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 3 قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت‌گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید.» در همین راستا، دستورالعمل شماره 60/15178 1397/6/10 وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون یا شورا یا دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها) و درصدهای سود عمده فروشی، خرده‌فروشی، پخش و دستورالعملهای مربوط راسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها موظّفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها یا دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» برمبنای نامه شماره 370/98/51549 1398/8/19 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه، گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره 60/15178 1397/6/10 وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است. بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، اولا: شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت‌گذاری آن‌ها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیا: با توجه به حکم مقرر در ماده 4 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22) که براساس آن: «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چهارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات می‌باشد» و با لحاظ حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن (الحاقی 1394/2/1) مبنی بر اینکه: «دولت اجازه قیمت‌گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود»، دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت‌گذاری و اعلام نرخ درخصوص شن و ماسه را ندارند. بنا به مراتب فوق، بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری