رای شماره 1130548 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید» از بند 2 ذیل قسمت «ب» ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران

شماره 0200470 – 1403/5/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001130548 مورخ 1403/5/16 با موضوع: «عبارت "در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید" مندرج در بند 2 ذیل بند (ب) ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/5/16 شماره دادنامه: 140331390001130548 شماره پرونده: 0200470 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید» از بند 2 ذیل قسمت «ب» ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید» از بند 2 ذیل قسمت «ب» ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "طبق بند 2 ذیل بند «ب» ماده6 مصوبه معترض به، چنانچه تجمیع پلاک‌ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی مابین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید. ضمنا مساحت گذر یاد شده می‌بایست در مساحت ملاک عمل املاک منظور گردد. نیک مستحضرید گذرها و معابر اختصاصی وفق مفهوم مخالف ماده 24 قانون مدنی قابل تملک خصوصی بوده و منصرف از گذرها و معابر عمومی و تبعا مالکیت شهرداری بر آن است. از طرفی طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 نیز ماده60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی باید مستند به قانون باشد. جهت مزید استحضار بدون ادعای خلاف شرع، وفق دادنامه‌های شماره 80/259 مورخ 1380/8/20 و شماره 9709980905810299 مورخ 1397/2/11 ، تبدیل شدن گذر اختصاصی به گذر عمومی که در نتیجه گذر از ملک شخصی خارج و ملک شهرداری می‌گردد از جهت شمول به فرضی که مالک راضی به این امر نباشد خلاف موازین شرع و نیز خلاف ماده 35 قانون مدنی و ماده 22 قانون ثبت می‌باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه فوق الذکر و با امعان نظر به این که عوارض معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده، لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از زمان تصویب مستند به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: ماده 6: عوارض صدور پروانه املاک دارای شرایط خاص .............. ب: تجمیع خارج از محدوده بافت فرسوده "..................... 2 چنانچه تجمیع پلاک‌ها در پهنه سکونت منجر به حذف گذرهای اختصاصی فی ما بین چند پلاک ثبتی گردد، شهرداری تهران در قبال عرصه گذر حذف شده در بافت فرسوده هیچ‌گونه وجهی دریافت نمی‌نماید و در خارج از بافت فرسوده شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 160/4722 مورخ 1402/3/20 توضیح داده است که: " مطابق بند 16 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن...» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. براساس بند 26 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن «تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها با رعایت مقررات مربوط» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. ماده 85 (ماده 77 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن مقرر می‌دارد: «شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید». طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/7/7 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند. طبق ماده 14 آیین‌نامه اخیر الذکر، یکی از سیاست‌های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتا تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 مقرر می‌دارد: «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، احکام مربوط به مالیات و عوارض در قوانین زیر نسخ می‌گردد: 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای حکم ماده 28 قانون مذکور نسبت به جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، ماده 50 قانون مذکور و تبصره‌های ذیل آن و تبصره 1 ماده 39 آن قانون نسبت به عوارض موضوع بند 2 ماده 38 این قانون) با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می‌فرمائید؛ وضع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. همان گونه که مستحضرید؛ «بهای خدمات» موضوع بند 26 ماده 80 (ماده 71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375/3/1 و اصلاحات بعدی آن می‌باشد و «عوارض» موضوع بند 16 ماده قانونی اخیرالذکر است. تعدد بندهای ماده قانونی یاد شده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است. تفاوت یاد شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوب 1401/4/1 مجلس شورای اسلامی قابل مشاهده است . با توجه به کلیه مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع پرونده حاضر مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/5/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا بر اساس اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. ثانیا به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و بر اساس ماده 31 قانون مدنی هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و بر مبنای مفهوم ماده 24 قانون مدنی در گذرها و معابر اختصاصی، مالک دارای حقوق مالکانه است. ثالثا به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری: «اراضی، کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به‌طور کلّی معابر و بستر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است.» رابعا براساس ماده 101 قانون شهرداری معابر و گذرهایی که در اجرای صورت مجلس تفکیکی ایجاد شده است در مالکیت شهرداری قرار می‌گیرد و شهرداری بابت آن وجهی پرداخت نمی‌نماید و چنان چه اشخاص برای استفاده بهینه از ملک خود با توافق یکدیگر گذر اختصاصی ایجاد کنند و این گذر از مالکیت شش دانگ آن‌ها کسر شده باشد، در هنگام تجمیع گذر اختصاصی ملک خود آنان بوده و بابت آن، چه در بافت فرسوده و چه در بافت غیرفرسوده وجهی از جانب شهرداری قابل دریافت نیست. با توجه به مراتب فوق، عبارت «در خارج از بافت فرسوده، شهرداری تهران معادل قیمت کارشناسی عرصه گذر حذف شده را به نرخ روز محاسبه و دریافت می‌نماید» مندرج در بند 2 ذیل بند (ب) ماده6 مصوبه شماره 160/3052/23928 مورخ 1401/11/24 شورای اسلامی شهر تهران خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری