رای شماره 1889291 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص 1 ابطال شق آخر بند 41 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند 2 ابطال تبصره 5 از قسمت آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند

شماره0001184 - 16/8/1403 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001889291 مورخ 8/8/1403 با موضوع: «الف. شق آخر بند 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند در خصوص قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی که مقرر می‌دارد: " در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می‌باشد" از تاریخ تصویب ابطال شد ب. تبصره 5 آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند در خصوص تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است، از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/8/8 شماره دادنامه: 140331390001889291 شماره پرونده: 0001184 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ارجمند موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال شق آخر بند 41 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند 2 ابطال تبصره 5 از قسمت آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال شق آخر بند 41 از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند و ابطال تبصره 5 از قسمت آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " در خصوص شق اخیر از قسمت درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره‌های 2 و3 اصلاحی ماده 101 که مقرر نموده: «در صورت توافق با مالک درصد قابل افزایش می‌باشد.» نیک واقفید طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، شهرداری می‌تواند قدر السهم مذکور را با توافق مالکین به صورت نقدی دریافت نماید که قانون‌گذار، اذن دریافت قدرالسهم‌های شهرداری را به صورت نقدی یا توافق با مالک تجویز نموده است و اذن ماده مرقوم، حول محور اخذ قدرالسهم به صورت نقدی و بدون تصویب شورا و صرفا با توافق با مالک می‌باشد که با توجه به این که شرط اخذ قدرالسهم نقدی تبصره 4 ماده مرقوم، عدم امکان اخذ قدر السهم از اصل و عین اراضی و تخصیص آن به نیاز شهر است، توافق با مالک صرفا در خصوص اخذ قدرالسهم به صورت نقدی است و هیچ دلالتی بر جواز اخذ قدرالسهم‌ها افزون بر درصدهای قانونی (حدود نصف میزان مالکیت اشخاص) از طریق توافق با مالک ندارد خصوصا این که هر توافقی از جانب دستگاه‌های اجرایی به عنوان طرف برتر قرارداد سبب اجحاف به مالکین و طرف ضعیف در قرارداد خواهد شد و علاوه بر مغایرت با مقررات خاص اداری، مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1390 می‌باشد. در خصوص تبصره 5 مصوبه معترض عنه، پیرامون اعمال ضوابط مصوبه و اخذ قدرالسهم نسبت به تجمیع و تفکیک مجدد، آن چه مخدوش است، تجمیع زمین بر خلاف تفکیک و افراز، موضوع ماده 101 اصلاحی و تبصره‌های ذیل آن نبوده و حتی مشمول ضوابط تخفیفی و تشویقی است چرا که معابر و شوارع کمتر و نیز سرانه خدماتی کمتری را می‌طلبد. از طرف دیگر پیرامون تفکیک مجدد، هر چند بار و ضابطه اخذ قدرالسهم‌ها، اراضی و زمین‌های با متراژ بالاتر از 500 متر است لکن با توجه به وحدت مالکیت شخص که یک ملک ممکن است چندبار مورد تفکیک قرار گیرد، مالکیت شخص طبق سند واحد بوده است و نکته مهم آن است که قبلا قدرالسهم‌ها از زمین اصلی مستخرج گردیده است و شهرداری نسبت به باقیمانده زمین شخص که مورد تفکیک قرار می‌گیرد، مجددا مطالبه قدرالسهم می‌نماید. این درحالی است که زمین باقیمانده، خود، زمینی نیست که بسان سایر اراضی، ابتدا مورد تفکیک و افراز قرار گیرد بلکه جزئی از قطعه بزرگتر و سند واحد است که قبلا مساحت آن در کل محاسبه شده و قطعه باقیمانده از کل، قبلا در درصد ماخوذه محاسبه شده چرا که باقیمانده هم خود، ناشی از تفکیک و تفکیک شده محسوب می‌شود هر چند، قابلیت تفکیک به قطعات کوچکتر را داشته باشد. حال همان قطعه باقیمانده که خود تفکیک شده محسوب است و مساحت آن در کل زمین قبلا منظور و مورد محاسبه قدرالسهم‌ها قرار گرفته است، می‌خواهد به قطعات کوچکتر تفکیک شود، مالک باید مجددا قدرالسهم‌ها را از کل قطعه باقیمانده جدید المحاسبه پرداخت نماید که این امر سبب کاهش ارزش شدید زمین اولیه می‌شود که قطعه باقیمانده یک بار از کل مورد محاسبه قرار می‌گیرد و در دفعات آتی، مجددا مساحت آن مورد محاسبه قدرالسهم‌ها قرار می‌گیرد. لذا می‌بایستی قدرالسهم‌های ماخوذه قبلی را از زمین باقیمانده، از آن کسر شود. لهذا مصوبه معترض عنه مغایر با روایت «الناس مسلّطون علی اموالهم» و «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» می‌باشد . علی هذا نظر به مراتب فوق الذکر و با امعان نظر به این که مصوبه مورد شکایت، مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص بر مبنای آن فاقد وجاهت شرعی و حقوقی است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارجمند از زمان تصویب مستندا به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست ." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است : " الف: شق اخیر از قسمت درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره‌های 2 و 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 شهرداری شهر ارجمند 41 نام درآمد: قدرالسهم تفکیک و افراز اراضی درآمدهای نقدی ناشی از اجرای تبصره‌های 2 و 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری : (210100) در صورت توافق با مالک در صد قابل افزایش می‌باشد . ب: تبصره 5 از قسمت آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ذیل بند 41 از عوارض سال 1400 شهرداری شهر ارجمند آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری تبصره (5): در صورتی که ملکی قبل یا بعد از تصویب اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در تاریخ 1390/1/28 تفکیک شده باشد و مالک درخواست تجمیع و تفکیک مجدد داشته باشد طبق ضوابط این آیین‌نامه سرانه فضاها و خدمات عمومی و نیز سرانه معابر تعیین و چنانچه قسمتی از زمین طبق توافقات در گذشته در قبال موافقت با امر تفکیک یا در اجرای قانون مذکور به شهرداری واگذار شده باشد در صورت وجود ما به التفاوت باقیمانده به صورت سرانه یا در صورت عدم امکان واگذاری سرانه به صورت ارزش ریالی پس از اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر می‌بایستی از ناحیه مالک متقاضی تفکیک یا افراز به شهرداری واگذار یا پرداخت گردد. هنگام صدور پروانه تخریب و نوسازی اراضی و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، سرانه فضای عمومی و خدماتی و نیز ارزش افزوده ناشی از تفکیک موضوع حکم مقرر در قسمت اول تبصره (3) اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری، مشروط به رعایت برهای اصلاحی و واگذاری آن توسط مالک یا متصرف قانونی به شهرداری، تعلق نمی‌گیرد و شهرداری مکلف است با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور پروانه وفق ضوابط مربوطه اقدام نماید ." علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر ارجمند، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/8/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف. با توجه به این که قانون‌گذار نحوه تفکیک اراضی و همچنین مقدار قدرالسهم شهرداری جهت تفکیک یا افراز ملک را در ماده 101 و تبصره‌های ذیل آن از قانون شهرداری احصاء نموده است و برای شوراهای اسلامی شهر مجوزی در قوانین موضوعه مبنی بر افزایش قیودی جهت تفکیک و یا افراز صادر نشده است، لذا شق آخر بند 41 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری شهر ارجمند که مقرر می‌دارد: «در صورت توافق با مالک درصد فوق قابل افزایش می‌باشد»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . ب. با عنایت به این که در ماده 101 قانون شهرداری الحاقی سال 1345 و اصلاحی سال 1390 نحوه تفکیک اراضی و حدود صلاحیت‌ها و اختیارات شهرداری در زمان تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها مشخص شده و تعیین سهم مجدد برای شهرداری پس از انجام تفکیک فاقد مبنای قانونی است و در آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (و) دادنامه 14019970905812843 مورخ 1401/11/25 و بند (ج) دادنامه 140009970905812186 مورخ 1400/7/27 مصوبات متضمن وضع سرانه عمومی جهت تفکیک مجدد یا افراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140009970905813251 مورخ 1400/12/14 وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تجمیع دو یا چند پلاک را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، لذا تبصره 5 آیین‌نامه اجرایی اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر ارجمند خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی