رای شماره‌های 294 الی 307 و 334 و 336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض که خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد

شماره 91 / 52 8 - - تاریخ 22/4/1394 تاریخ دادنامه : 18/3/1394 شماره دادنامه : 294 الی 307 و 334 و 336 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری ردیف کلاسه پرونده شاکی طرف شکایت موضوع و مشخصات شکایت و مصوبه 1 93/98 شرکت آب و فاضلاب یزد شورای اسلامی شهر شاهدیه استان یزد ابطال بند 43 مصوبه عوارض حق الارض – اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری 2 91/528 شرکت مخابرات استان خوزستان شورای اسلامی شهر رامشیر ابطال بند 107 از مصوبات سال 1389 ، 1388 3 92/456 شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی شورای اسلامی شهر ملکان ابطال ماده 46 مصوبه سال 1391 حق الارض 4 93/524 شرکت مخابرات استان همدان شورای اسلامی شهر ملایر ابطال ماده 1 مصوبه برقراری عوارض حق الارض سال 1388 و سالهای معوقه ( با عنوان اجاره بهاء تاسیسات خدمات شهری ) 5 93/524 شرکت مخابرات استان خوزستان شورای اسلامی شهر بهبهان ابطال مصوبه شماره 45 مورخ 9/11/1389 6 93/458 شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر ششتمد ابطال مصوبه حق الارض سال 1390 7 92/513 شرکت مخابرات استان گلستان شورای اسلامی شهر گمیشان ابطال مصوبه شماره 7985 شامل بند‌های 4 و 5 و 12 8 93/629 شرکت مخابرات استان کرمانشاه شورای اسلامی شهر کرمانشاه ابطال مصوبه مربوط به حق الارض سالهای 1389 الی 1393 9 93/753 شرکت مخابرات استان گلستان شورای اسلامی شهر فاضل آباد ابطال مصوبه شماره 1892 شامل بند‌های 4 و 5 10 92/1034 شرکت توزیع نیروی برق گلستان شورای اسلامی شهر مینودشت ابطال مصوبه حق الارض برای سالهای 1385 الی 1392 11 93/755 شرکت مخابرات استان گلستان شورای اسلامی شهر کلاله ابطال مصوبه شماره 1574 مورخ 18/9/1386 شامل بند‌های 4 و 5 و تسری آن به سالهای 1387 لغایت 1391 12 92/589 شرکت توزیع نیروی برق مشهد شورای اسلامی شهر ملک آباد ابطال مصوبه 559 /11 /1 / ش مورخ 14/11/1389 13 92/607 شرکت توزیع نیروی برق گلستان شورای اسلامی شهر آزاد شهر ابطال مصوبه حق الارض از سال 1385 لغایت 1392 و نامه شماره 538 مورخ 16/5/1393 14 92/511 شرکت مخابرات استان گلستان شورای اسلامی شهر کردکوی ابطال مصوبه شماره 19129 شامل بند‌های 4 و 5 ماده 33 برقراری عوارض حق الارض سال 1390 15 93/618 شرکت گاز استان آذربایجان شرقی شورای اسلامی شهر تبریز ابطال ماده 12 تعرفه عوارض شهرداری تبریز 16 92/458 شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی شورای اسلامی شهر گرگان ابطال ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 1392 گردش کار : خلاصه دادخواست شکات با ذکر دلایل مغایرت مصوبات مذکور با قانون و شرع : الف : مغایرت مصوبات با آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های زیر : رای شماره 160 11/11/1390 رای شماره 66 الی86 2/2/1392 رای شماره 1501 الی 1527 24/9/1393 ب مغایرت مصوبات با قانون : مغایرت مصوبات با ماده 38 و ماده 50 و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 مجلس شورای اسلامی و ماده 18 قانون سازمان برق ایران عوارض شهرداریها و دهیاریها به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 تعیین و به استناد ماده 39 همان قانون به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و از طریق سازمان مذکور به حساب شهرداریهای محل واریز می‌شود . لذا مستندا به ماده 50 و 52 قانون مذکور وضع هرگونه عوارض دیگر توسط شورا‌های اسلامی شهر و مراجع دیگر ممنوع است . بنابراین تعیین حق الارض خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است . آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های فوق‌الاشعار مبنی بر ابطال مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌های دیگر مبین مغایرت مصوبات معترض‌عنه با قانون بوده و خارج از حدود اختیار شورا‌های شهر در تصویب عوارض محلی است . شورا‌های اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده‌اند که خلاصه آن‌ها به قرار زیر است : استنادات شورا‌ها در تصویب مصوبات مورد اعتراض عبارتند از : الف : رای شماره 1477 الی 1481 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب : تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ج : بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظائف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن . د : تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1385 و مفهوم مخالف متن این ماده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده به عهده شورای اسلامی شهر و بخش است . بر اساس مفاد رای شماره 1477 الی 1481 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض به واسطه شکستن آسفالت و همچنین عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آن‌ها به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکت‌های آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز و ایجاد سد معبر به شرح شقوق مورد شکایت مربوط به عوارض سالهای 1383 شورا‌های اسلامی شهر یزد و مهریز و حمیدیا مغایرتی با قانون ندارد . همچنین به موجب ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی و قابل تسری مصوبات به قبل نمی‌باشد . مضافا اینکه آراء صادر شده از هیات عمومی یعنی رای شماره 1477 الی 1481 12/12/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با آراء اخیرالصدور آن هیات متعارض است و لازم است به این تعارض به استناد ماده 91 قانون مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم بگیرید . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند . رای هیات عمومی با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوار‌های مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شورا‌های اسلامی شهر‌ها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این‌گونه موارد وجاهت قانونی ندارد . بنابراین مصوبات شورا‌های اسلامی شهر‌ها به شرح مندرج در گردش کار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی طرف شکایت است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند . رئیس هیات عمومی‌دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری