رای شماره 2741616 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف 2 9 بند 9 ماده 3 عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری سنندج سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1401 و 1402 (تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج)

شماره 0302705 – 1404/11/04 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002741616مورخ 1404/10/23 مبنی بر: ردیف (2 9) بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1401 و 1402 شهرداری سنندج که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن تعیین عوارض مذکور است به دلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/10/23 شماره دادنامه: 140431390002741616 شماره پرونده: 0302705 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مصطفی فتحی با وکالت آقای امید محمدی و خانم مرضیه سلیم خانی طرف شکایت: شهرداری سنندج شورای اسلامی شهر سنندج موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 2 9 بند 9 ماده 3 عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری سنندج سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1401 و 1402 (تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج) گردش کار: آقای امید محمدی و خانم مرضیه سلیم خانی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف 2 9 بند 9 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1400 الی 1403 مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "تجویز عوارض بعد از کمیسیون مربوط به قدر متیقّن یعنی بعد از تصویب مراجع صالح قانونی (کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) است و برای موردی که کمیسیون ماده 100 نسبت به موضوع تغییر کاربری رسیدگی نموده و حکم به ابقاء با جریمه صادر می‌نماید این موضوع مشمول عوارض بعد از کمیسیون نمی‌گردد. این امر در جدول ابلاغی وزارت کشور در راستای اعمال قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها وجود ندارد. مطابق دستورالعمل قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، مصوبه شماره 202865 مورخ 1402/09/28 وزارت کشور تصریح به محدود بودن اخذ وجه به عناوین مندرج در جدول مصرّح وزارت کشور دارد؛ اخذ عوارض تغییر کاربری صرفا به موجب کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری و یا براساس تغییر طرح تفصیلی امکان‌پذیر است و در سایر موارد از جمله ابقای زیربنا با کاربری مخالف پروانه ساختمانی و یا در موارد اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها اخذ این عوارض امکان‌پذیر نمی‌باشد. علاوه بر این در جدول مصوبه وزارت کشور موضوعی تحت عنوان عوارض تغییر کاربری بعد از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری نیامده و اخذ این عوارض همان‌طور که در تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مقرّر شده است ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازات‌های تعزیری درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات‌های اسلامی مصوّب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود. علاوه بر آن در جدول شماره 1 این دستورالعمل در سال‌های 1401 و 1402 تصریح به غیر قانونی بودن عوارض تغییر کاربری بعد از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری شده است. مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار می‌باشد. این مواد در کنار اصل حرمت مال مومن، اصل 22 قانون اساسی و صور اصولی دیگر از جمله اصل «عدم زیاده» یا اصل «برائت در تعهّد» تشکیل‌دهنده حقوق شهروندان می‌باشد. وضع چنین عوارضی هیچ‌گونه توجیه قانونی ندارد بنابراین موضوع از مصادیق ماده 600 قانون مجازات‌های اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد. با توجه به معروضات فوق ابطال عوارض تغییر کاربری بعد از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری موضوع ردیف 9 2 بند 9 ماده 3 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سنندج سال‌های 1400 الی 1403 از تاریخ تصویب مورد استدعا می‌باشد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری سنندج سال 1400 ........................... فصل دوم: ساخت و ساز ماده 3: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغییر کاربری، شهرداری مکلّف است قبل از ارسال موضوع به مراجع ذی صلاح نسبت به اخذ 100 درصد مبلغ محاسبه شده به حساب سپرده اقدام و پس از موافقت کمیسیون ماده پنج مبلغ اخذ شده به حساب درآمد منطقه انتقال یابد و درصورت عدم توافق کمیسیون مبلغ به صورت کامل به مودّی مسترد گردد. .......................... 9 در ساختمان‌هایی که بدون تخریب و نوسازی کاربری آن‌ها با درخواست مالک توسط کمیسیون ماده پنج تغییر می‌یابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه، در این خصوص عوارضی به شرح ذیل اخذ گردد: 9 1 ............ 9 2 در صورتی که تبدیل کاربری اعیانی به صورت تخلّف انجام گیرد، موضوع به کمیسیون ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء، کل عوارض براساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد. تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج سال 1401 ....................... فصل دوم: ساخت و ساز ...................... ماده 3: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: شهرداری مکلّف است قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5، نسبت به دریافت 100 درصد مبلغ محاسبه شده به حساب سپرده اقدام نماید. در صورت موافقت کمیسیون ماده پنج مبلغ واریز شده از حساب سپرده به حساب درآمد منطقه انتقال داده شود و درصورت عدم موافقت کمیسیون، مبلغ دریافتی به صورت کامل به مودّی مسترد گردد. ...................... 9 ساختمان‌هایی که بدون تخریب و نوسازی، کاربری آن‌ها با درخواست مالک توسط کمیسیون ماده پنج تغییر می‌یابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه، در این خصوص عوارضی به شرح ذیل نیز باید دریافت گردد: 9 1 ................. 9 2 در خصوص املاکی که مالک راسا و بدون اخذ مجوّزات قانونی (تخلّف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می‌نماید. موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلّیه عوارض جدید براساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد. تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سنندج سال 1402 ...................... فصل دوم: ساخت و ساز ...................... ماده 3: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: شهرداری مکلّف است قبل از ارسال پرونده به کمیسیون ماده 5، نسبت به دریافت 1/5 برابر مبلغ تغییر کاربری به صورت چک صیّادی اقدام نماید. در صورت موافقت کمیسیون ماده پنج، محاسبات به روز شده و پس از دریافت کامل مبلغ، چک دریافت شده به مودّی عودت می‌گردد. در صورت عدم موافقت کمیسیون، چک دریافتی به مودّی مسترد گردد. ...................... 9 ساختمان‌هایی که بدون تخریب و نوسازی، کاربری آن‌ها با درخواست مالک توسط کمیسیون ماده پنج تغییر می‌یابد علاوه بر اخذ ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه، در این خصوص عوارضی به شرح ذیل نیز باید دریافت گردد: 9 1 ................. 9 2 در خصوص املاکی که مالک راسا و بدون اخذ مجوّزات قانونی (تخلّف) نسبت به تبدیل کاربری اعیانی اقدام می‌نماید. موضوع به کمیسیون ماده 5 و ماده صد ارجاع و در صورت ابقاء کاربری، کلّیه عوارض جدید براساس تعرفه و عوارض سال جاری محاسبه و اخذ گردد. رئیس شورای اسلامی شهر سنندج نماینده وزارت کشور" در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری سنندج و شورای اسلامی شهر سنندج به موجب لوایحی با متن مشابه به شماره‌های 3927247 مورخ 1403/10/08 و 4005515 مورخ 1403/10/11 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، توضیحاتی داده‌اند که خلاصه آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد: "شاکی بر خلاف پروانه ساختمانی صادره اقدام به انجام تخلّفات عدیده‌ای از جمله احداث بالکن تجاری، افزایش مساحت همکف، افزایش مساحت زیرزمین و تبدیل کل این موارد به تجاری، افزایش مساحت کنسول طبقات، احداث طبقه ششم مازاد و تبدیل کل طبقات از مسکونی به خدماتی، کسری تعداد 53 واحد پارکینگ، در ملک خود نموده است. به طوری که تفاوت ارزش ایجادی ناشی از انجام تخلّفات ساختمانی انجام شده مخالف مفاد پروانه و مغایر با قوانین و مقرّرات شهرسازی و معماری و قوانین شهرداری بوده و در واقع ارزش وضعیت موجود ملک را چندین برابر قبل نموده است. بنابراین پرونده به کمیسیون ماده صد و همچنین کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری‌ها ارجاع و نهایتا منجر به اصدار رای از کمیسیون مزبور شده است. در متن تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هیچ‌گونه اشاره‌ای به خلاف قانون بودن عوارض بعد از جریمه کمیسیون نشده است. بر خلاف استدلال شاکی مبنی بر این که در جداول ضمیمه دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور در ارتباط با نحوه اجرای موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار هیچ‌گونه اشاره‌ای به موضوع اخذ عوارض ارزش افزوده موضوع پرونده نشده نیز اعلام می‌دارد که در بند 14 با عنوان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و در سه قسمت شرح عنوان به صراحت به وضع و وصول عوارض ارزش افزوده اشاره و قید نموده است. همچنین با عنایت به اذن و اجازه شوراهای اسلامی شهرها و روستاها حاصله از ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بر می‌آید، نامبردگان حق و اختیار قانونی تصویب لوایح و برقراری عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود را دارند. به موجب مفاد رای شماره 9610090905800786 مورخ 1396/08/30 [ 1396/08/09 ] هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض قانونی علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 را قانونی و اعلام و اخذ آن را قابل ابطال تشخیص نداده‌اند. همچنین به موجب دادنامه‌های شماره 381 9709980905810367 مورخ 1397/03/08 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک پس از تایید کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص نداده و قابل وصول دانسته‌اند. علاوه بر این به موجب دادنامه شماره 9710090905801308 مورخ 1397/05/09 هیئت عمومی و 9909970906010035 مورخ 1399/02/23 [ 1399/02/22 ] هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری نیز اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده 100 [5] را خلاف قانون ندانسته و اخذ آن را قانونی و بلامانع اعلام نموده است. با استناد به بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوّب 1375 با اصلاحات بعدی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوّب 1387 و بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 با اصلاحات بعدی، بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (ه) قانون بودجه سال 1396 وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. به موجب تبصره دو بند 9 1 5 و همچنین بند 10 1 5 و تبصره ذیل آن مندرج در ضوابط بازنگری طرح تفصیلی شهر سنندج مصوّب بند 48 کمیسیون ماده 5 مورخ 1395/12/23 اخذ ارزش افزوده ناشی از ایجاد کاربری تجاری توسط شهرداری به موجب ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری الزامی و تکلیف بوده و ایجاد کاربری تجاری در پلاک‌های داخل محدوده شهر منوط به پرداخت عوارضات ناشی از ارزش افزوده خواهد بود. بر اساس ماده 17 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، شهرداری‌ها در زمان صدور پروانه ساختمانی موظّف به رعایت مفاد طرح تفصیلی مصوّب شهر بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی بر خلاف طرح مزبور فقط با تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ... مجاز است، که این موضوع مجددا در بند 3 ماده 4 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج مورد تاکید قرار گرفته است. لذا خواسته شاکی با عنایت به قانونی بودن مفاد مندرج در دفترچه تعرفه عوارض مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت پذیرش را ندارد و صرفا در صورت اثبات عدم رعایت مفاد آن از سوی شهرداری منطقه مربوطه، می‌توانند وفق ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری ابطال این اقدامات را از مرجع ذی ربط خواستار شوند. بنابراین متن مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج مندرج در بند 2 9 ماده 3 دفترچه عوارض سال 1401 هیچ‌گونه مغایرت قانونی و شرعی نداشته و چنانچه قصور و اشتباهی صورت گرفته باشد، در مقام اجرای این بند و توسط متصدّی شهرداری و بر خلاف مفاد مصوبه مورد شکایت صورت پذیرفته؛ که این موضوع نیز به کمیسیون ماده 5 پیش از صدور فیش درآمد و به جهت استنکاف مودّی از پرداخت و ارجاع آن به کمیسیون ماده 77 می‌باشد و متوجه متن بند مورد اعتراض مندرج در دفترچه تعرفه عوارض مورد شکایت نمی‌باشد. با عنایت به مراتب معنونه و همچنین منطبق بودن متن مصوبه مورد اعتراض شاکی با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و انطباق آن با اصل 40 قانون اساسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مورد استدعا می‌باشد." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002006575 مورخ 1404/08/11 ، ردیف 2 9 بند 9 ماده 3 و ردیف 2 9 بند 9 ماده 3 قسمت ارجاع به کمیسیون ماده 5 سال‌های 1401 و 1402 و ردیف 2 9 بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف 2 9 بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی شهرداری سنندج سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال‌های 1401 و 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر سنندج در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی هرچند براساس آراء متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 9709980905810367 الی 9709980905810381 مورخ 1397/03/08 این هیئت، وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است، لکن برمبنای ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به‌وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی (با تخصّص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده 5 یا بدون اخذ مجوّز از مراجع ذی ربط قانونی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است. ضمن این که وضع و اخذ عوارض ارزش افزوده پس از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده 100 شهرداری و علاوه بر اخذ جریمه قانونی و عوارض پذیره، از مصادیق عوارض مضاعف بوده و فاقد مجوّز قانونی است. با توجه به مراتب فوق، ردیف (2 9) بند 9 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و قسمت ارجاع به ماده 100 از تعرفه عوارض محلی سال‌های 1401 و 1402 شهرداری سنندج که تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمّن تعیین عوارض مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی