نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت عبارت "خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تامین مسکن" مندرج در ردیف 2 جدول تصویبنامه شماره 125183/ت52307ه مورخ 1394/9/24 با موضوع تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی، تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر

شماره 1010 ه / ب – 16/1/1395 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 125183 / ت 52307 ه مورخ 24/9/1394 موضوع : « توزیع اعتبارات موضوع ردیف شماره 8 – 520000 قانون بودجه 1394 کل کشور » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده (10) آیین‌نامه اجرائی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « نظر به اینکه واژگانی مانند « تخفیف عوارض پروانه، حمایت‌های مالی و تراکم و ایجاد تاسیسات عمومی مسکن مهر » ، تنها محل‌های مصرفی است که ذیل عنوان « اعتبارات یارانه‌ها » در ردیف شماره 8 – 520000 قانون بودجه سال 1394 کل کشور، مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است و علاوه بر آن، طبق ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366 – که در تعریف واژه « اعتبار » مقرر می‌دارد »: « اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه‌های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد » ، بنابراین، عبارت : « خدمات بهره وری و ارزیابی عملکرد ستاد تامین مسکن » مندرج در ردیف (2) جدول مصوبه که ناظر به اختصاص دادن بخشی از وجوه حاصل از اعتبارات ردیف 8 – 520000 بودجه 1394 به آن می‌باشد، چون متضمن تغییر و توسعه محل‌های مصرف شمارش شده در قانون است مغایر قانون می‌باشد .» رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی