رای شماره 2996829 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال تصویب نامه شماره 102628/ت1488 مورخ 1402/6/11 هیات وزیران

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0200195 شماره دادنامه سیلور: 140231390002996829 - تاریخ:1402/11/17 * شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی *طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 102628ت61488ه مورخ 1402/6/11 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 102628ت61488ه مورخ 1402/6/11 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: وزارت امور اقتصادی و دارایی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی هیات وزیران در جلسه 1402/6/5 به پیشنهاد شماره 251402/10/032 مورخ 1402/4/10 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 تصویب کرد: 1 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش و چابهار مجاز هستند نسبت به فروش ساختمان‌های تحت تملک در تهران به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش آن را منحصرا برای تامین مالی جهت خرید ساختمان اداری با حفظ مالکیت هر یک به میزان سهم آورده به منظور استقرار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و دفاتر سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی هزینه نمایند. 2 دبیرخانه شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد مذکور موظفند عملیات مالی حاصل از فروش ساختمان‌های مذکور و خرید ساختمان جدید را در اصلاحیه بودجه سال 1402 مناطق آزاد تجاری صنعتی منظور نمایند. معاون اول رئیس جمهور پیوست مصوبه تجمیع ساختمان‌های دبیرخانه شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد کیش و چابهار ردیف ساختمان نشانی 1 دبیرخانه شورای عالی تهران خیابان ولی عصر بالاتر از دستگردی (ظفر) بلوار اسفندیار پلاک 51 2 دبیرخانه شورای عالی تهران خیابان نلسون ماندلا بالاتر بلوار اسفندیار کوچه رحیمی پلاک 58 3 سازمان منطقه آزاد کیش تهران بزرگراه آفریقا بالاتر از چهار راه جهان کودک نبش کوچه کیش پلاک 45 4 سازمان منطقه آزاد چابهار تهران خیابان ولی عصر بعد از بلوار میرداماد خیابان ستاری پلاک 88 *دلایل شاکی برای ابطال مجوز ساخت و احداث شد: طرف شکایت برابر مصوبه مذکور، جواز فروش ساختمان‌های تحت تملک دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش و چابهار را در تهران صادر نمود و در قسمت دیگری از این مصوبه، تا از محل فروش آن نسبت به خرید ساختمان اداره اقدام نماید قید شده است و لذا مخالفت با قانون این مصوبه: 1 به موجب بند 1 مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت کلیه دستگاه‌های دولتی، مشمول این مصوبه می‌شوند و برابر آن می‌بایست قیمت‌گذاری، فروش، واگذاری و ... صورت پذیرد که در بند 6 این مصوبه کلیه قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا تلقی شده است مغایر اصل 110 قانون اساسی 2 آیین‌نامه اجرایی بند 5 تبصره 11 بودجه سال 1402 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و این آیین‌نامه تاکنون مصوب نشده است و ابطال کل مصوبه فوق الاشاره را خواستارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 مصوبه مورد شکایت ناظر به تجمیع ساختمان‌های دبیرخانه شورای عالی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش و چابهار به منظور ساماندهی و تبدیل به احسن نمودن ساختمان‌های در حال بهره برداری می‌باشد و خروج موضوعی با مصوبه مولدسازی و آیین‌نامه آن که مربوط به فروش و مولدسازی اموال مازاد برای تحقق منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه می‌باشد چون منابع حاصل از فروش ساختمان‌های مذکور منحصرا برای خرید ساختمان اداری هزینه می‌گردد. 2 مصوبه مذکور بر مبنای بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 وضع شده است که تصویب برنامه‌های عمرانی فرهنگی بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان مناطق آزاد بر عهده هیات دولت می‌باشد. 3 طبق بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه 1402 این امر تجویز شده و حتی آیین‌نامه اجرایی این بند طی شماره 61170ت61377 ه مورخ 1402/4/11 به تصویب هیات وزیران رسید. پرونده شماره ه ت/0200195 مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره 102628/ت61488ه مورخ 1402/6/11 هیات وزیران در جلسه مورخ 1402/11/8 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با حضور نماینده دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست اولا بر اساس بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر گردیده: «به منظور افزایش بهره وری دستگاه‌های اجرائی و افزایش رضایت مندی ارباب رجوع، به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود بر اساس ضوابط و استاندار‌های موضوع ماده (39) قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) با تهاتر یا فروش اموال غیرمنقول خود نسبت به تجمیع ساختمان‌های پراکنده خود در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها اقدام کنند. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» ثانیا آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 کل کشور در جلسه 1402/4/7 هیات وزیران به تصویب رسیده و به موجب نامه شماره 61170/ت61337ه مورخ 1402/4/11 معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. ثالثا بر اساس بند (ج) ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، مسئولیت تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بر عهده هیات وزیران می‌باشد. بنابه مراتب مذکور تصویب نامه شماره 102628/ت61488ه مورخ 1402/6/11 هیات وزیران در راستای اجرای حکم مقرر در بند (ل) تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 کل کشور به تصویب رسیده و هیچ ارتباطی به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری سعید کریمی