قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

به منظور تسریع در انجام امور زیربنائی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‌شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید:

درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد هزینه گردد. کمک‌های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیئت دولت امکان‌پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

در این قانون واژه‌های زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می‌رود: کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران. منطقه: منطقه آزاد تجاری - صنعتی. سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری - صنعتی. مجلس: مجلس شورای اسلامی.

هیات وزیران مسوولیت: الف - تصویب آیین‌نامه‌ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه. ب - تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه. ج - تصویب برنامه‌های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان‌های مناطق. د - تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا. ه - اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق. را به عهده خواهد داشت.

هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه‌های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش‌بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرائی در زمینه‌های اقتصادی و زیربنائی منطقه می‌باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب‌کننده می‌باشد. هیات وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‌شود، اقدام نماید.

سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرحهای عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافقها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‌شود.

وزارتخانه‌ها، سازمانها، موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت می‌توانند برای ارائه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‌های هیات وزیران با سازمان یا شرکتهای تابع آن منعقد نمایند. شرایط این‌گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‌باشد.

مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آئین نامه هائی خواهد بود که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه بتصویب هیات وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.

واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا‌قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

ورود کالاهائی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود از تمام یا بخشی (متناسبا) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

کالاهائی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‌گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است ولی صادرات آن‌ها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

تاسیس بانک و موسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا موسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید‌انجام می‌شود.

سازمان می‌تواند برای اجرای طرحهای زیربنائی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تامین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیات وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهد شد.

ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه آزاد می‌باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‌گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‌های هر منطقه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

حقوق قانونی سرمایه‌گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آن‌ها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‌گذاران مزبور چنانچه در مواردی به‌وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه‌گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‌باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‌های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی‌ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتاد و یکم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیات وزیران انجام می‌شود.

سازمان می‌تواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تاسیس نماید.

نحوه استفاده از زمین و منابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد طبق مقررات مصوب هیات وزیران و با رعایت برنامه‌های عمرانی هر منطقه تعیین می‌گردد. سازمان هر منطقه مسوول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و روسای سازمانهای دولتی، روسای قوه قضائیه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهائی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند.

آئین نامه‌های اجرائی این قانون بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.

به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد: الف - دستگاههای اجرایی (وابسته به قوه مجریه) اختیارات خود در منطقه را به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند. ب - مدیران، روسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام‌دستگاه اجرایی منصوب می‌شوند.

تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی آن‌ها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تاسیس و فعالیت بورس‌ها با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد براساس مقررات مجاز و تابع آئیننامه‌ای است که ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.