رای وحدت رویه شماره 713 دیوان عالی کشور در خصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16

شماره 6618 /ه - 1388/11/17 گزارش وحدت رویه ردیف 88 /16 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور – ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 713 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مجازات مقرر در ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 الف: مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف 88 /16 وحدت رویه، راس ساعت 9 بامداد روز سه شنبه مورخه 1388/10/15 به ریاست حضرت آیت‌الله محسنی گرکانی رییس دیوان عالی کشور و حضور حضرت آیت‌الله محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 713 - 1388/10/15 منتهی گردید. ب: گزارش پرونده احتراما به عرض می‌رساند: دادرس محترم شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تربت حیدریه اعلام داشته است که شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در موضوع واحدی آرای مختلفی صادر کرده‌اند و ضمن ارسال تصاویر آراء صادرشده، تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است. خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل است: 1 حسب پرونده شماره 1643 - 85 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه، دادخواستی به طرفیت آقای عزیزاله مهاجر به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه و جمع‌آوری منصوبات غیرمجاز و مسدود نمودن یک حلقه چاه که به صورت غیرمجاز حفر با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم داشته که به شعبه اول ارجاع گردیده و تحت رسیدگی قرار گرفته است. دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر هیات کارشناسان به موجب دادنامه شماره 1329 - 1386/9/29 دعوی خواهان را مقرون به صحت دانسته و به استناد مواد 21 و 45 قانون توزیع عادلانه آب، 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی، 198، 515، 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 کل کشور، حکم بر انسداد و مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 800 /592 /282 ریال بابت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی، پرداخت مبلغ 000 /172 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و پرداخت مبلغ 000 /500 /2 ریال بابت هزینه کارشناسی صادر نموده است. خوانده از این رای تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره 8709975133200878 مورخه 1387/5/28 آن را تایید نموده است. 2 طبق پرونده شماره 1011 /86 شعبه اول دادگاه عمومی تربت حیدریه، اداره امور آب تربت حیدریه دادخواستی به طرفیت آقای محمد رمضانی به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارات واردشده به آب خوان دشت زاوه از طریق بهره برداری از یک حلقه چاه بدون پروانه و اعاده وضع به حال سابق با احتساب خسارات دادرسی به دادگاه عمومی تربت حیدریه تقدیم نموده که به شعبه اول ارجاع و مورد رسیدگی واقع شده و دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات نماینده خواهان و مدافعات خوانده و جلب نظر کارشناسان، حسب دادنامه شماره 951 - 1387/9/20 دعوی خواهان را وارد دانسته و به استناد مواد 2، 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، 45 قانون توزیع عادلانه آب و 1 و 2 قانون مسوولیت مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پر و مسدود نمودن چاه موضوع دعوی، پرداخت مبلغ 000 /001 /10 ریال بابت خسارات واردشده به آب خوان زیرزمینی و پرداخت مبلغ 100 /153 /4 ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان صادر نموده است. خوانده از این رای درخواست تجدیدنظر نموده که در شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره 8709975133101807 مورخه 1387/11/30 رای تجدیدنظر خواسته را در قسمت محکومیت خوانده به انسداد چاه موضوع دعوی تایید نموده ولی در قسمت محکومیت او به پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی، به این استدلال: «توجها به مفاد دادنامه شماره 104 - 1379/3/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن بخشنامه 505 /2478 - 1371/9/1 وزارت نیرو ابطال و نتیجتا دریافت وجه از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی خلاف قانون تشخیص داده شده» تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و ضمن نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم بر رد دعوی خواهان بدوی صادر نموده است. از توجه به آنچه گفته شد ملاحظه می‌شود شعب 11 و 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب آراء مختلفی صادر کرده‌اند: شعبه 12 شخصی را که بدون رعایت مقررات قانون اقدام به حفر چاه و بهره برداری از آن کرده مسوول جبران خسارت وارد شده به سفره آب زیرزمینی دانسته و رای محکومیت او را تایید کرده ولی شعبه 11 چنین شخصی را مسوول جبران افت سفره آب زیرزمینی ندانسته و محکومیت او را از این بابت خلاف قانون تشخیص داده و رای محکومیت او را نقض کرده است، لذا به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع در هیات عمومی دیوان‌عالی کشور جهت ایجاد وحدت رویه قضایی مورد تقاضاست. حسینعلی نیری - معاون قضایی دیوان عالی کشور ج: نظریه دادستان کل کشور با احترام در خصوص جلسه مورخه 1388/10/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور موضوع گزارش ردیف 88 /16 وحدت رویه، در ارتباط با اختلاف نظر فی مابین شعب 11 و 12 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان رضوی در استنباط از ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب، نظر اینجانب به عنوان دادستان کل کشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات ارجمند شرکت‌کننده در جلسه بدین شرح اعلام می‌گردد: نظریه: اهمیت موضوع آب و مدیریت استفاده از منابع آبی با در نظر گرفتن اولویت‌های مربوط در جهت شرب، کشاورزی، دامداری و صنعت بر کسی پوشیده نمی‌باشد به خصوص به علت وضعیت نزولات جوی و منابع آبی کشور امر جمع‌آوری، بهره برداری و توزیع عادلانه آب ضرورتا در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و با مدیریت وزارت نیرو اجتناب ناپذیر می‌باشد.کم آبی در بخش‌هایی ممکن است باعث شود افراد با عدول از مقررات مبادرت به حفر غیرمجاز چاه و یا بهره برداری غیرمجاز از سایر منابع آبی نموده و این امر موجبات ورود خسارت را به سایر بخشهایی که علیرغم اخذ مجوز و رعایت میزان بهره برداری مجاز نتوانند آب موردنیاز را تامین نمایند و منابع آب زیرمینی را نیز با مشکلاتی روبرو می‌نمایند؛ فلذا قانون‌گذار با تصویب قانون توزیع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره برداری قانونمند را فراهم آورد. همان طوری که استحضار دارند بر اساس ماده 45 از قانون توزیع عادلانه آب مصوبه 1361/12/16 مجلس شورای اسلامی «اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده به 10 تا 50 ضربه شلاق و یا از 15 روز تا سه ماه حبس تادیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند... ه - هرکسی بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند.» که در خصوص جبران خسارت پس از طرح ادعای خسارت و جری تشریفات آیین دادرسی مدنی و عنداللزوم جلب نظر کارشناسی دادگاه درصورت احراز ورود خسارت به جبران آن وفق صدر ماده فوق الاشعار اتخاذ تصمیم می‌نماید. آنچه که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 104 مورخه 1379/3/8 مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار داده است نسبت به بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزیر محترم وقت نیرو بوده که متن بخشنامه مذکور جهت استحضار قرائت می‌گردد: بخشنامه: «در مواردی که برای جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب، وجوهی در اجرای قراردادهای مربوط به تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون مذکور می‌بایستی دریافت گردد لازم است ضوابط دریافت وجوه مذکور را برای ملاحظه و تصویب اینجانب ارسال فرمایید. ضمنا وجوه یادشده باید در حساب خاصی واریز شود و برداشت از آن تنها با امضاء مقامات مجاز آن شرکت باضافه معاونت امور آب وزارت نیرو و صرفا برای هزینه شدن در طرح‌های جبران افت و جایگزین آب صورت گیرد. عدم اقدام به ترتیب فوق و نیز هرگونه برداشت برای مصارف دیگر از حساب مذکور تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی تلقی شده و مستوجب مسوولیت مقرر در قوانین مربوطه است. بیژن زنگنه وزیر نیرو - امضاء» هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری در رای مذکور چنین استناد نموده است: «نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اعم از مالیات، عوارض، هزینه‌ها و حقوق دیوانی منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و تبصره ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب نیز متضمن جواز دریافت وجهی از اشخاص نمی‌باشد، بنابراین بخشنامه شماره 505 /2478 مورخه 1371/9/1 وزارت نیرو، مبنی بر لزوم اخذ وجوهی از اشخاص بابت جبران افت سفره آب زیرزمینی و جایگزینی آب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» ملاحظه می‌فرمایید بخشنامه مذکور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر ابطال آن ارتباطی به موضوع جبران خسارت مصرح در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب ندارد، لیکن آنچه در جریان دادرسی حایز اهمیت بوده و می‌بایست مورد توجه قرار گیرد احراز ورود خسارت و مکانیسم تعیین میزان خسارت است که با رعایت موازین قانونی و مقررات مربوطه و تدقیق همکاران محترم قضایی تعیین خواهد شد. بنابر مراتب از آنجایی که رای شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی موافق مقررات مربوطه و صحیحا انشاء گردیده است و بنده با رای شعبه مذکور موافقم. د: رای وحدت رویه شماره 713 – 15/10/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور بنا به حکم مقرر در ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 حفر چاه یا قنات یا بهره برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی مزبور ممنوع است و مرتکب علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارات وارد شده به مجازات مقرر در آن ماده نیز محکوم می‌گردد، بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور رای شعبه دوازده دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که محکومیت مرتکب را به مسلوب المنفعه نمودن چاه موضوع دعوی و پرداخت خسارت واردشده به آب خوان زیرزمینی تایید نموده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.