رای شماره 736 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 037/60395 1399/3/18 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه

شماره 9901841 – 5/05/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810736 مورخ 22/3/1400 با موضوع « بخشنامه شماره 037/60395 1399/3/18 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1400/3/22 شماره دادنامه: 736 شماره پرونده : 9901841 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای منوچهر اسفندیاری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 037/60395 1399/3/18 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 037/60395 1399/3/18 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه خطاب به اشخاص حقوقی و دستگاه‌های اداری به آنان تکلیف کرد که در موارد ارجاع کارشناسی صرفا (به معنای الزام) درخواست خود را از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری مطرح کنند سپس در ادامه این بخشنامه انجام مکاتبه توسط دستگاه‌های مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را اقدام خودسرانه و موجب نقض مواد 30 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری تشخیص داده و با استناد به بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آیین‌نامه اجرایی آن همکاری مستقیم بین مراجع مورد خطاب با کارشناسان رسمی دادگستری را منجر به وقوع تخلف و بی‌انضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری ارزیابی کرده است؛ بر اساس مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور حیطه ماموریت و صلاحیت این سازمان مشخص شده و بر این اساس سازمان بازرسی حق دخالت در امور شرکتهای خصوصی و تعیین تکلیف برای آن‌ها را ندارد؛ بنابراین خطاب قراردادن مدیران عامل شرکت‌های غیردولتی و الزام آن‌ها در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسی فاقد وجاهت قانونی و برخلاف صلاحیت آن اداره کل است. 2 در هیچ یک از مواد قانون کارشناسان رسمی دادگستری و آیین‌نامه اجرایی آن هیچ‌گونه تکلیف و اجباری به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور مراجعه و مکاتبه با کانون کارشناسان برای تعیین کارشناس وجود ندارد و صرفا تنها تکلیف موجود مربوط به استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری است ضمن اینکه در همین قانون استثناء خاصی برای دستگاه و مراجع قضایی در استفاده نکردن از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری پیش‌بینی شده است؛ بنابراین الزام آنان در خصوص نحوه استفاده از خدمات کارشناسان رسمی دادگستری ناقض حقوق مخاطبان و همچنین کارشناسان رسمی دارای پروانه معتبر هم از نظر انتخاب کارشناس مورد وثوق دستگاه‌ها و هم از نظر آزادی ارائه خدمت توسط کارشناسان رسمی دادگستری است. 3 استناد اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ناظر به مجوز دخالت آن سازمان در فرآیند رجوع و تعیین کارشناس رسمی نیست و به نوعی تفسیر موسع و مصادره به مطلوب از متن صریح این ماده قانونی است. همچنین هشدار مندرج در ماده 42 آئین‌نامه اجرایی با دخالت در امور جاری و فرایندهای داخلی دستگاه تفاوت دارد. از سوی دیگر نمی‌توان روال ارائه خدمات را بر اساس سیستم سهمیه‌بندی و ارجاع از جانب اتحادیه یا نظام صنفی مربوطه و غیره استوار کرد چرا که زمینه‌های خلاقیت و رقابت حرفه‌ای را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین مستندا به مواد 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد 30 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری، مواد 1 و 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اصول 22 و 49 قانون اساسی، ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده 42 آئین‌نامه اجرای آن و ماده 1 و سایر مواد قانون دیوان عدالت اداری، صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه مورد اشاره که فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات است را دارم. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مدیران کل محترم دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه مدیرعامل شرکت‌های دولتی و غیردولتی استان کرمانشاه روسای محترم دانشگاه‌های استان کرمانشاه شهرداران محترم استان کرمانشاه مدیران محترم امور شعب شبکه بانکی استان سلام علیکم، احتراما پیرو نامه‌های شماره 253253 1394/12/19، 226303 1396/10/16 و 239390 1396/11/1 و بر اساس مقررات مورد اشاره در این نامه‌ها ضرورت دارد کلیه دستگاه‌های اجرایی در زمان ارجاع امورات جاری خود به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته و تخصص مورد تقاضا به منظور رعایت طرفیت و صلاحیت در ارجاع نظرات کارشناسی بی‌طرفانه و به دور از هرگونه جانب‌داری مطابق با ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین 1381 مجلس شورای اسلامی: «کلیه وزارتخانه‌ها موسسات دولتی شرکتهای دولتی نهادهای غیردولتی وسایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام می‌باشد باید از وجود کارشناسان رسمی استفاده نمایند...» صرفا موضوع درخواست خود را در این خصوص از طریق مکاتبه با کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان مطرح و پیگیری نمایند لیکن با توجه به گزارشات واصله مبنی بر بروز مشکلاتی در زمینه نحوه پرداخت دستمزد کارشناس رسمی دادگستری عدم احراز صلاحیت تخصص کارشناس مورد نظر ممنوعیت و محدودیت‌های قانونی و قضایی حوزه جغرافیایی و ... مشاهده شده است که از برخی دستگاه‌های اجرایی و یا سایر دستگاه‌های اشاره شده بدون رعایت قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون اقدام به مکاتبه خودسرانه با کارشناسان رسمی نموده و کارشناسان نیز مستقیما نظریه خود را به دستگاه اعلام می‌نمایند که این امر موجب نقض مواد 30 و 31 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیز شده است از این رو مراتب در اجرای بند (ج) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آیین‌نامه اجرایی آن و با توجه به اینکه این امر منجر به وقوع تخلف و بی‌انضباطی در امور محوله و کارشناسی امور جاری خواهد شد ضروری است کانون یا مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان کاربرگهایی تهیه و تنظیم نمایند تا کلیه کارشناسان محترم موظف به ارائه گزارش برای کاربرگ‌هایی از قبل تهیه شده باشد لذا به منظور جلوگیری از نقض قانون و ساماندهی امورات کارشناسان دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت موصوف اقدام و مستندات نتایج حاصله به این اداره کل ارسال گردد. بازرس قضایی و بازرس کل استان کرمانشاه " در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب لایحه شماره 302/223066 1399/8/18 توضیح داده است که: " در سنوات گذشته و اخیر غالبا بانک‌ها و تعدادی از ادارات استان کرمانشاه در انجام امور کارشناسی راسا و بدون اطلاع کانون کارشناسان رسمی و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری از کارشناس مورد نظر و بعضا ثابت استفاده می‌کردند؛ این شیوه ارجاع به کارشناس باعث تضییع حقوق طرف مقابل علی‌الخصوص در تملک اموال غیرمنقول می‌گردید. لذا به منظور اجرای قانون و جلوگیری از سوء جریان و رعایت تخصص امورات کارشناسی و نظارت کامل بر عملکرد کارشناسان و اخذ مالیات بر درآمد و رعایت جغرافیا و محدوده فعالیت کارشناسان و عدالت در تقسیم کارشناسی، در اجرای ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف، نامه مورخ 1399/3/18 توسط بازرسان کل استان مربوطه به دستگاه‌های مربوط منعکس شده است. در متن نامه مورد شکایت نیز عنوان شده که «مراتب در اجرای بند (ب) ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ماده 42 آئین‌نامه اجرایی آن» صادر شده است بنابراین صدور نامه هشداری فوق اطلاق بر بخشنامه نداشته و از وظایف احصایی این سازمان در راستای حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و شکایت شاکی در شمار موارد مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیست؛ بنا به مراتب و با توجه به اینکه بازرسی استان این سازمان به وظایف قانونی خود در ارسال نامه مورد شکایت عمل نموده است، لذا رد خواسته مشارالیه مورد درخواست می‌باشد . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا : مفاد بخشنامه شماره 037/60395 1399/3/18 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه به دلیل آن که در قسمت پایانی خود متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول و لازم‌الاجرا است، از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب می‌شود. ثانیا : هرچند به موجب بند «ج» ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (با آخرین اصلاحات تا تاریخ 1393/7/15) و ماده 42 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب 1398/3/25 به مدیران کل نظارت و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور اختیار داده شده است تا نسبت به ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام، به مقامات مسئول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلّف و سوء جریانات احتمالی اقدام کنند، اما اعمال این اختیار متضمن این امر نیست که مدیران یادشده در امور اجرایی دخالت کرده و یا در چهارچوب اعمال این اختیار بتوانند نسبت به صدور بخشنامه لازم‌الاجرا اقدام کنند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره 037/60395 1399/3/18 اداره کل بازرسی استان کرمانشاه علاوه بر اشاره به قوانین و مقررات مربوطه، در بخش پایانی اقدام به وضع مقرره‌ای شده است که متضمن ایجاد تکلیف برای دستگاههای اجرایی و حتی بخشهای غیردولتی استان کرمانشاه درخصوص روش اجرای قوانین و مقررات مربوطه است و مبنای قانونی برای ایجاد تکلیف فوق وجود ندارد، بنابراین بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق