ماده 1اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
بمنظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاههای اداری و در اجرای اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامیایران، سازمانی بنام سازمان «بازرسی کل کشور» که در این قانون باختصار «سازمان» نامیده میشود زیر نظر رئیس قوه قضائیه و با اختیارات و وظائف مندرج در این قانون تشکیل میشود.
۱ رأی مرتبط
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
نظارت و بازرسی از نظر این قانون عبارت است از مجموعه فعالیتهای مستمر و منظم و هدفدار به منظور جمعآوری اطلاعات لازم درباره مراحل، حین و بعد از اقدامات دستگاههای مشمول ماده (2) این قانون، تجزیه و تحلیل آنها، تطبیق عملکرد دستگاه با اهداف و تکالیف قانونی و ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت حسن جریان امور سازمان بازرسی همچنین میتواند قبل از اقدامات دستگاههای مذکور نیز اطلاعات لازم را جمعآوری کند.
ماده 2اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
وظائف و اختیارات سازمان بشرح زیر میباشد:
الفاصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانها و ادارات و اموراداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضائیه و نیروهای نظامی و انتظامی و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته بآنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهائی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق بدولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک مینماید و کلیه سازمانهائی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
بالحاقی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
انجام بازرسیهای فوق العاده بر حسب دستور شورایعالی قضائی و یا بدرخواست کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاههای اجرائی ذیربط و یا هر مورد دیگری که بنظر رئیس سازمان و شورای عالی قضائی ضروری تشخیص داده شود.
جالحاقی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانهها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداریها و موسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص موسسات غیردولتی کمک بگیر از دولت به وزیرذی ربط و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصل نود (90) قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
داصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب ومجازات مرتکب به مرجع صالح قضائی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهائی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذی ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگیکننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
در مورد جرائم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید. دستگاههای ذی ربط موظف به همکاری با دادستان در جمعآوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع میباشند.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
گزارشهای بازرسی در ارتباط با آییننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعملهای صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال میگردد. رسیدگی به اینگونه موارد بهطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.
۱ رأی مرتبط
هاصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری میکند. در خصوص پروندههای مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیات رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل میشود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی میکند. رئیس هیات موظف است ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.
والحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
سازمان مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکتها و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجد شرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده کند. آییننامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
سازمان میتواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر موارد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
۴ رأی مرتبط
انتقال کارمندان وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی به سازمان بصورت مامور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهیه و پس از تصویب مجلس به مرحله اجرا در میآید مگر مواردیکه مشمول مفاد ماده 12 این قانون است.
سازمان میتواند راسا از افراد بازنشسته با حداقل مدرک کارشناسی و واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده کند. به کارگیری افراد مذکور در این ماده از مقررات عمومی استخدامی مستثنی بوده و حق الزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب سالیانه سازمان پرداخت خواهد شد.
رئیس سازمان توسط شورای عالی قضائی از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه 10 یا 11 قضائی باشند تعیین میشود. رئیس سازمان میتواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد او و تصویب شورای عالی قضائی تعیین میگردد و همچنین میتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 5اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
بازرسی توسط بازرس یا هیاتهای بازرسی بعمل میآید، رئیس هیات بازرسی توسط رئیس سازمان حسب مورد از بین قضات یا متخصصین وکارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب میگردد.
تبصره 1الحاقی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
آن قسمت از گزارش بازرسین غیر قضایی که حاکی از وقوع تخلف یا جرم میباشد باید به تایید بازرس قضایی برسد.
تبصره 2الحاقی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
رئیس هیات بازرسی ویا بازرس در صورتی که دارای پایه قضایی و ابلاغ خاص از رئیس قوه قضائیه باشد چنانچه در ضمن بازرسی به اموری برخورد نماید که بیم تبانی یا فرار متهم و یا از بین بردن دلایل و مدارک برود میتواند تا پایان بازرسی برابر مقررات قانون آئین دادرسی نسبت به صدورقرار تامین غیر از قرار بازداشت اتخاذ تصمیم نماید و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروری تشخیص دهد باید با پیشنهاد رئیس هیات و موافقت رئیس دادگستری محل اقدام نماید. قرارهای تامین صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان مربوط میباشد.
ماده 6اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
گزارشهای سازمان در مراجع قضائی و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی، خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد رسیدگی قرار میگیرد. چنانچه رسیدگی به پروندهها بیش از مدت معین نیاز به وقت داشته باشد، مراجع مذکور باید جهات و دلایل آن را در پرونده درج و تصریح نمایند. آراء صادره مراجع قضائی با درخواست سازمان بازرسی کل کشور و موافقت دادستان ذی ربط و آراء صادره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی با درخواست سازمان مذکور در مراجع ذی صلاح ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر بوده و این رسیدگی نیز خارج از نوبت خواهد بود.
۲ رأی مرتبط
تبصرهاصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
هرگاه بازرس دارای پایه قضائی ضمن بازرسی در حدود مقررات قانونی، به حکمی برخورد کند که آن را خلاف بین شرع تشخیص دهد، گزارش مستدل آن را از طریق رئیس سازمان برای رئیس قوه قضائیه ارسال میکند تا رئیس قوه طبق قانون اقدام قانونی را به عمل آورد.
بازرس یا هیئتهای بازرسی گزارش کار خود را مستقیما بسازمان تسلیم خواهد نمود.
کلیه مسئولان ذیربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و موسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
۲ رأی مرتبط
تبصره 1اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
تخلف از تکلیف مندرج در این ماده در خصوص عدم همکاری در ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز موجب حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
تبصره 2اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
اسناد سری دولتی از حکم این ماده مستثنی است مگر به درخواست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه.
۱ رأی مرتبط
ماده 9اصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
در مواردی که بازرس یا هیئتهای بازرسی بمنظور حسن جریان امور تعلیق یک یا چند نفر از کارکنان واحدی را که مورد بازرسی قرار گرفتهاند ضروری تشخیص دهند باید مراتب را فورا و مستدل به وزیر یا رئیس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعلیق کارمند یا کارمندان مورد نظر را تقاضا نمایند. وزیر یا رئیس دستگاه مربوط مکلف به اجرای تقاضای هیئت بازرسی است. و در غیر اینصورت شخصا مسئول عواقب امر خواهد بود وسازمان مراتب را جهت اتخاذ تصمیم لازم به شورای عالی قضائی گزارش خواهد نمود.
وزیر یا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاریخ دریافت گزارش هیئت بازرسی حداکثر ظرف ده روز عملیات اجرائی را جهت انجام پیشنهادهای مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جریان کار را مرتبا باطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتیجه نهائی جریان امر را پیگیری نماید.
تبصرهالحاقی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
عدم اجراء پیشنهادهای قانونی سازمان بدون عذر موجه با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامی خواهدبود.
تبصرهالحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
در مواردی که پیشنهادهای سازمان برای جلوگیری از وقوع جرم، تکرار تخلف یا سوء جریان امور باشد و عدم اجرای آنها موجب انجام عمل غیرقانونی شود و مسوول مربوطه از انجام آن استنکاف نماید با رسیدگی و احراز در دادگاه صالح مشمول مجازات مقرر در تبصره (1) ماده (8) این قانون میباشد.
ماده11جایگزین ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
سازمان میتواند در موارد زیر نیز اقدام کند:
الفالحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
بهرهگیری از توان تشکلهای غیردولتی و مردم نهاد و اشخاص واجد شرایط در بخشهای علمی، تخصصی، صنفی و مردمی به منظور انجام وظایف محوله
بالحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
با بهرهگیری از فناوریهای روز و هرگونه ابزار مناسب دیگر بر عملکرد شوراها و کمیسیونهای مالی، معاملاتی و اعتباری دستگاههای مشمول بازرسی و انجام مناقصات و مزایدهها نظارت کند.
تبصرهالحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
مسوولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
جالحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهنده به هنگام به مقامات مسوول جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی
دالحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
اطلاعرسانی و آگاهی بخشی عمومی از طریق رسانههای عمومی به منظور ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392
تبصرهاصلاحی ۱۳۸۷/۰۴/۱۷
مسوولان ذی ربط موظفند زمان تشکیل جلسات مجامع و شوراهای مورد نظر را به اطلاع سازمان برسانند.
ماده 12اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
چنانچه بازرسان قانونی موسسات و شرکتهای مشمول بازرسی، مسوولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی وزارتخانهها و دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. مستنکف به مجازات مقرر در ماده (606) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد.
ماده 13اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
بودجه سازمان در بودجه کل کشور تحت ردیف مستقل ذیل ردیف دادگستری منظور و یک پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عمومیو سایر مقررات مصرف خواهد شد.
ماده 14اصلاحی ۱۳۹۳/۰۷/۱۵
آییننامه اجرائی این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 15اصلاحی ۱۳۷۵/۰۵/۰۷
قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در قسمت مربوط مامور اجرای این قانون میباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه نوزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و شصت با حضور شورای محترم نگهبان بتصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی