رای شماره 2120536 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 41 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی

شماره0106672 1402/8/28 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002120536 مورخ 16/8/1402 با موضوع: «بند 41 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی که عنوان شده است که "دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در زمینه معماری یا شهرسازی امکان‌پذیر می‌باشد" در حدی که مدرک کارشناسی شهرسازی با مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری را در زمره رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان محسوب نموده ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 16/8/1402 شماره دادنامه: 140231390002120536 شماره پرونده: 0106672 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمود نقیلو طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی و اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 41 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 149726/430 1397/10/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 41 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی به شماره 149726/430 1397/10/29 دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "در مقام شکایت از تصمیمات کمیسیون تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به استحضار عالی می‌رساند، مطابق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی این قانون دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی (اعم از پیوسته و ناپیوسته) در هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط می‌توانند تقاضای صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی کنند و صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن پیش‌بینی شده و کمیسیون مندرج در تبصره 2 ماده 7 صرفا در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان اختیار تصمیم‌گیری دارد. اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه صدور پروانه اشتغال به کار برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط با رشته‌های هفت‌گانه مندرج در ماده 6 قانون امکان‌پذیر نمی‌باشد خارج از حدود اختیار و صلاحیت این کمیسیون و برخلاف قانون و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی می‌باشد و این کمیسیون نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون و آیین‌نامه اجرایی برای افراد به وجود آمده است زائل کند. حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک کارشناسی در رشته‌های اصلی مهندسی در قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه آن تعیین شده و مطابق تبصره 2 ماده 7 این قانون تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان به کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر مسکن و شهرسازی واگذار شده است. بنابراین کمیسیون مندرج در تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی صرفا در خصوص تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای مدارک تحصیلی مرتبط با مهندسی ساختمان صلاحیت اتخاذ تصمیم دارد و این کمیسیون در خصوص اصل صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی برای هر یک از رشته‌های اصلی یا رشته‌های مرتبط و همچنین در خصوص تعیین حدود صلاحیت برای رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان (مندرج در ماده 6 قانون) دارای هیچ حق و اختیاری نمی‌باشد. در حالی که این کمیسیون در بند 41 بخشنامه مورد شکایت در خصوص صدور پروانه اشتغال در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری، تنها مقاطع کارشناسی معماری و شهرسازی را مورد پذیرش قرار داده است. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان "........... 41 دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری تنها با مدرک کارشناسی در زمینه رشته معماری یا شهرسازی امکان‌پذیر می‌باشد. " در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/208320 21/12/1401 توضیح داده است که: "به استناد ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان شامل: معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می‌باشد. مطابق ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده، برای متقاضیانی که در بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می‌باشند یا بعدا صلاحیت جدید کسب نمایند، فقط یک پروانه اشتغال صادر می‌شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته‌ها و تخصیص‌هایی که دارنده پروانه اشتغال در آن تعیین صلاحیت شده است با قید تاریخ احراز صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن‌ها درج خواهد شد. در سنوات گذشته وفق بند 26 مصوبه کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون یاد شده به شماره 430/68693 4/11/1391 به فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری که دارای مدارک کارشناسی رشته‌های شهرسازی، معماری، عمران، جامعه‌شناسی (علوم اجتماعی) اقتصاد و جغرافیا بودند با گذراندن دروس مشخصی در دانشگاه‌های تعیین شده طبق جدول پیوست بخشنامه مذکور، پروانه اشتغال به کار شهرسازی تعلق می‌گرفت. به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 594 الی 663 2/9/1395 مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 6/10/1395 امکان صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی از زمان صدور رای هیات عمومی یاد شده ( 2/9/1395 ) برای فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته شهرسازی برنامه‌ریزی شهری که دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های جغرافیا، جامعه‌شناسی (علوم اجتماعی) و اقتصاد باشند، وجود ندارد. در این راستا مصوبات کمیسیون ماده 7 قانون موصوف، صدور پروانه اشتغال به کار رشته شهرسازی برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی در زمینه رشته‌های عمران، معماری، شهرسازی با کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری با توجه به محتوای علمی و آموزشی گذرانیده شده در مقاطع مذکور و حدود صلاحیت مهندسان شهرسازی در گرایش برنامه‌ریزی شهری، با رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط در قانون یاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن بلامانع است. با عنایت به اینکه رشته شهرسازی از جمله دارای گرایش برنامه‌ریزی شهری و گرایش طراحی شهری می‌باشد و توجه به مدارک تحصیلی شاکی و محتوای علمی و آموزشی گذارانیده شده، وفق بند 41 بخشنامه پیش گفته دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری صرفا با مدرک کارشناسی در رشته معماری یا شهرسازی امکان‌پذیر است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر عدم توجه کمیسیون به این مطلب که گرایش طراحی شهری در شهرسازی ارتباط بیشتری با موضوع شهرسازی داشته و دارنده مدرک کارشناسی مهندسی عمران عمران بهتر می‌تواند در زمینه شهرسازی ارائه خدمت نماید، نیز یادآوری می‌گردد که اصولا عضویت نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در ترکیب کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین عضویت نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف بررسی موارد این چنینی و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی مرتبط با ساختمان است و نمی‌توان ادعای شاکی را بدون هرگونه پشتوانه علمی و قانونی، ملاک عمل قرار داد و به مصداق قاعده «البینه علی المدعی» و مفاد ماده 1257 قانون مدنی «هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند» بار اثبات ادعا به عهده خواهان است، شاکی موارد اعلامی را بدون ارائه هرگونه دلیل و صرفا به صورت ادعا مطرح نموده که نه تنها واهی بلکه محکوم به رد نیز می‌باشد و این وزارتخانه این‌گونه ادعاها را کاملا رد می‌نماید." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/8/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 6 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان شامل معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک است. ثانیا برمبنای تبصره 1 ماده 7 قانون مذکور: «رشته‌های مرتبط با مهندسی ساختمان به کلّیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آن‌ها با رشته‌های اصلی یادشده در ماده 6 متفاوت بوده ولی محتوای علمی و آموزشی آن‌ها با رشته‌های اصلی بیش از 70% در ارتباط باشد و فارغ التحصیلان این‌گونه رشته‌ها خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه، اجرا، نگهداری، کنترل، آموزش، تحقیق و نظایر آن به بخش‌های ساختمان و شهرسازی عرضه می‌کنند اما این خدمات از حیث حجم، اهمیت و میزان تاثیر عرفا هم طراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان نباشد.» ثالثا براساس تبصره 2 ماده 7 قانون صدرالذکر اصلاحی مصوب سال 1390 مقرر گردیده است: «حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیر راه و شهرسازی، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس سازمان تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می‌رسد. مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان آن‌ها وزارت راه و شهرسازی است.» رابعا براساس بند (ه) رای شماره 594 الی 663 مورخ 2/9/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 430/68693 مورخ 4/11/1391 مدیرکل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی که به موجب آن مفاد مصوبات کمیسیون مذکور به مراجع ذیربط ابلاغ شده و علی الاطلاق مفاد مصوبات کمیسیون یادشده به همه اشخاص اعم از اینکه مهندس رشته اصلی ساختمان باشند یا مرتبط تعمیم داده شده است، مغایر با قانون تشخیص و ابطال گردیده است و لذا براساس رای مذکور صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صرفا معطوف به تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان و عناوین این رشته‌ها است و کمیسیون مذکور صلاحیت تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاهی اصلی مهندسی ساختمان را دارا نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس بند 41 مصوبات کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ابلاغی تحت نامه شماره 149726/430 مورخ 1397/10/29 سرپرست دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است که: «دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته شهرسازی برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری فقط با مدرک کارشناسی در زمینه معماری یا شهرسازی امکان‌پذیر می‌باشد» و رشته شهرسازی یکی از رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان است که کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان صلاحیت تعیین حدود صلاحیت حرفه‌ای دارندگان مدرک مزبور را ندارد، لذا بند 41 مصوبه معترض عنه در حدی که مدرک کارشناسی شهرسازی با مدرک کارشناسی ارشد شهرسازی با گرایش طراحی شهری را در زمره رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی ساختمان محسوب نموده، خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن یعنی کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری