رای شماره 1787052 هیات تخصصی مالیاتی،بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال از زمان صدور حکم عبارت «مرور زمان مالیاتی آن‌ها تاریخ 1400/3/31 بوده» از بخشنامه شماره 8043 /0 /23 /د مورخ 1400/2/19 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0300031 شماره دادنامه سیلور: 140331390001787052 - تاریخ: 28/07/1403 * شاکی: آقای بهمن زبردست * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور حکم عبارت «مرور زمان مالیاتی آن‌ها تاریخ 31/3/1400 بوده» از بخشنامه شماره 8043 /0 /23 /د مورخ 19/2/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بخشنامه شماره 8043 /0 /23 /د مورخ 19/2/1400 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نظر به اینکه به موجب مفاد ماده (281) الحاقی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم، مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل به موجب مفاد ماده (100) اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون یاد شده، آخر خرداد ماه سال 1395 تعیین شده است لذا با رعایت مفاد ماده (157) قانون مذکور، نسبت به مودیان مالیات بردرآمدی که در موعد ذکر شده از تسلیم اظهارنامه عملکرد سال 1394 منبع درآمد خودداری نموده‌اند یا اصولا طبق مقررات قانون اشاره شده مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی آن‌ها تاریخ 31/3/1400 (سی و یکم خرداد ماه سال هزار و چهارصد) بوده و پس از تاریخ اعلام شده مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اینکه برگ تشخیص مالیاتی تا تاریخ ذکر شده صادر و حداکثر تا سه ماه بعد از آن تاریخ به مودی ابلاغ شود.همچنین تاریخ مذکور با رعایت مفاد قسمت اخیر مفاد ماده (156) قانون مالیاتهای مستقیم، آخرین مهلت قانونی صدور برگ تشخیص مالیات در ارتباط با پرونده‌های عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغلی که پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از اینکه به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد و معلوم شود مودی مذکور درآمد یا فعالیتهای انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده است نیز خواهد بود . با عنایت به مراتب فوق ضروری است مدیران کل محترم، ضمن اطلاع‌رسانی تاکیدی مراتب اعلام شده به همکاران زیر مجموعه تدابیر لازم را به منظور تکمیل فرآیند حسابرسی پرونده‌های مذکور قبل از انقضای تاریخ اشاره شده اتخاذ نمایند . * شرح خواسته : با توجه به اینکه مطابق ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود لیکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آن‌ها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آن‌ها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد علت ذکر سال شمسی این است که مبنای درآمد مشمول مالیات سال مالیاتی، دفاتر قانونی و صورت‌های مالی سالیانه است که طبق استانداردهای حسابداری بر مبنای سال شمسی تهیه می‌شوند و از نظر قانونی مطابق ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است. بر این اساس و با توجه به آراء شماره 385 مورخ 3/3/1401 و 949 مورخ 9/8/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری منظور از سال یا ماه در قانون مالیاتهای مستقیم سال شمسی است که 360 روز است در نتیجه حکم عبارت مرور زمان مالیاتی آن‌ها تاریخ 31/3/1400 از بخشنامه مورد شکایت برخلاف ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و آراء هیات عمومی است. درخواست ابطال آن از زمان صدور دارم . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : در قانون مالیاتهای مستقیم ذکری از سال نشده است منظور از سال یا ماه سال و ماه شمسی است لذا هر جا که ذکری از سال یا ماه بدون قید شمسی رفته مراد از آن همان تعریف ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است و چون در ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم برخلاف ماده 155 مشخصا از عبارت سال شمسی برای تعریف سال مالیاتی استفاده شده است معنی آن همان پنج سال 360 روزه مطابق ماده 443 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 5275266 مورخ 28/11/1402 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : تالی فاسد این شکایت این است که عملا نظامات مالی شرکت‌های تجاری، مختل خواهد شد چرا که دفاتر قانونی و ترازنامه‌های مالی ناظر بر یک سال شمسی (366/366 روز) است و عملا بین اظهارنامه مالیاتی (360 روزه با دفاتر قانونی و ترازنامه‌های مالی مغایرت‌پذیر خواهد آمد . در بررسی قوانین و مقررات کشور نشان می‌دهد که مراد قانون‌گذار از سال معنای عرفی آن 365 روز و در سالهای کبیسه 366 روز بوده و تعداد روزهای ماه را نیز جز در موارد تصریح شده مورد نظر نبوده است در اصول قانون اساسی نیز از جمله اصل 55، 63، 92، 114، 157 به سال فارغ از تعداد روزهای آن اشاره دارد. مطابق ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم سال شمسی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود در قوانین مالیاتی نیز مراد قانون‌گذار از پایان ماه، روز آخر آن ماه فارغ از تعداد روز بر حسب فصل سال بوده است به‌طور مثال در مواد 185، 88، تبصره 2 ماده 103، 126 و 123 به آن تصریح شده است . و در مواردی که مراد قانون‌گذار در نظرگرفتن روز برای تعیین مواعد قانونی بوده است صراحتا به این موضوع اشاره شده است بنابراین با توجه به مراتب فوق و با امعان نظر به مفاد اصل 17 قانون اساسی جمهوری اسلامی که هر دو تاریخ هجری شمسی و هجری قمری را معتبر دانسته اما مبنای کار ادارات دولتی را شمسی بیان نموده است و هیچ تعریف دیگری را به استثنای تاریخ فوق مبنای اقدام ادارات دولتی اعلام ننموده است (سالی که معادل 360 روز باشد نه شمسی است نه قمری) لذا بخشنامه مورد شکایت با رعایت اصول قانون اساسی و موازین قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده است تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست . بسمه تعالی پرونده کلاسه ه ت/0300031 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی، مورد بررسی و تبادل نظر واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی قضات حاضر در جلسه هیات با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری شاکی تقاضای ابطال حکم عبارت "مرور زمان مالیاتی آن‌ها تاریخ 31/3/1400 بوده" را از بخشنامه شماره 8043 /0 /23 /د مورخ 19/2/1400 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی را با این استدلال که در آرای هیات عمومی ماه سی روز تعریف شده در نتیجه سال دوازده ماه و 360 روز است فلذا مرور زمانی ماده 157 قانون به موجب این بخشنامه به نحو صحیح محاسبه نمی‌شود در حالی که اولا: دادنامه شماره 385 مورخ 3/3/1401 هیات عمومی در خصوص تبیین سی روزه بودن ماه صادر شده است که راجع به مرور زمان طرح شکایت در دیوان عدالت اداری که جمعا 180 روز می‌باشد و طبق این رای وحدت رویه حتی ماه اسفند 29 روز به انضمام اول فروردین سال بعد، یک ماه خواهد بود. ثانیا: دادنامه شماره 2047949 مورخ 9/8/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مقام بیان زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر محوریت، تبیین تعداد روزهای ماه صادر شده است. ثالثا: در ماده 443 قانون مدنی، اصولا تعداد روزها و ایام برای سال ذکر نشده است. رابعا: بر فرض پذیرش ادعای شاکی که با استدلال شمارش روزهای ماه ضربدر دوازده حاصل می‌شود در طول سال عادی پنج روز و در طول سال کبیسه 6 روز از سال بلاتکلیف می‌باشد. رابعا: مقنن به شرح ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم سال مالیاتی را تعریف نموده است که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم شود و بر فرض اینکه ما برای سایر امور بتوانیم تحلیل دیگری راجع به سال قرار دهیم، در مورد سال مالیاتی و النهایه شمول مرور زمان مالیاتی می‌بایست به مفاد ماده 155 ملتزم باشیم، فلذا مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان می‌باشد . رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده