رای شماره 2603 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل که عوارض موضوع این بندها تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را به گذشته تسری داده است

شماره 0004375 – 4/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2603 مورخ 13/10/1401 با موضوع: «بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض و بهای خدماتی محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل که عوارض موضوع این بندها تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک را به گذشته تسری داده است. ابطال شد.»جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات عای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 13/10/1401 شماره دادنامه :2603 شماره پرونده: 0004375 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای علی راستگو شام اسبی با وکالت آقای حامد نجات بخش موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل گردش کار: آقای حامد نجات بخش به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " مستندا به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه یا کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار موکول شده است بنابراین اخذ تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری دیگر از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است . علیهذا با عنایت به ماده 10 قانون تغییر نام وزارت آباد و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1352 طرح تفصیلی عبارت است از طرحی که بر اساس معیار و ضوابط کلی طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و ساخت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شوند بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آن‌ها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهر در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است. نظر به اینکه تغییر کاربری از جمله وظایف قانونی شورای اسلامی نمی‌باشد به طریق اولی نمی‌تواند در این خصوص وضع قاعده نماید. همچنین مصوبه مذکور مغایر با دادنامه‌های شماره 717 1391/11/6، 211 1385/4/11، 5631390/12/23 و 386 1381/10/29 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. با این شرح رسیدگی و صدور رای بر ابطال بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر اردبیل ماده 11 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک عوارض ارزش افزوده حاصل از تغییر کاربری املاک واقع در محدوده و حریم شهر که پس از طی مراحل قانونی صورت خواهد گرفت، به شرح ذیل می‌باشد : ...... 6 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بر اثر طرح تفصیلی تا مورخه 1384/4/12 برای املاک دایر و بایر در مناطق کم برخوردار p 12 و سایر مناطق p 20 و برای اصلاحیه‌های طرح تفصیلی بعد از تاریخ فوق مطابق همین ماده محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره: در صورتی که ملکی با یک کاربری و طرح مشخص توسط شهروندی خریداری و یا در ید مشارالیه باشد و در زمان مالکیت ایشان تغییراتی در کاربری و طرح ملک صورت بگیرد و نهایتا به همان کاربری و طرح زمان خرید مالک برگردد عوارض از این بابت از مالک اخذ نخواهد شد . 7 عوارض از روستاها و محلات الحاقی که طی طرح جامع از سال 1390 به بعد به محدوده ملحق شده‌اند p 25 اخذ خواهد شد . تبصره: در صورت اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک برای بندهای 3 و 4 این ماده عوارض ورود به محدوده اخذ نخواهد شد ." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/10/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر آنکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتّخاذ شده باشد» و براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای مختلف خود از جمله رای شماره 2939 مورخ 1400/11/12 حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر به دلیل تسری مفاد عوارض موضوع این مصوبات به گذشته صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، بندهای 6 و 7 ماده 11 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل که توسط شورای اسلامی این شهر و برای اجرا در سال 1400 به تصویب رسیده و عوارض موضوع این بندها را به گذشته تسری داده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری