رای شماره 919 و 920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 9 از مصوبات شماره 93/11934/30/100- 1393/01/29 و 93/48957/30/100- 1393/12/15 وزارت نیرو

شماره 9400173 - 1398/6/13 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905810919 مورخ 1398/5/15 با موضوع: «ابطال بند 9 از مصوبات شماره 93/11934/30/100 1393/1/29 و 93/48957/30/100 1393/12/15 وزارت نیرو » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/5/15 شماره دادنامه: 920 919 شماره پرونده: 173/94 614/96 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 9 از مصوبات شماره 93/11934/30/100 29 /1393/1 و 93/48957/30/100 1393/12/15 وزارت نیرو گردش‌کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه‌های جداگانه به شماره‌های 20000/1070 1393/12/27 و 20000/1086 1394/10/28 اعلام کرده است که: الف: متن شکایت نامه شماره 20000/1070 1392/12/27: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما در خصوص مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها به شماره 93/11934/30/100 1393/1/29 به استحضار می‌رساند: 1 مطابق ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 «از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف‌کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آیین نامه‌هایی خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعیین و اعلام می‌شود. تبصره1 تعرفه و آیین نامه‌های مذکور مشتمل بر جدول نرخ‌ها مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت...» 2 به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 «در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.» بنا به مراتب فوق مفاد ماده 9 مصوبه صدرالذکر که مقرر می‌دارد «در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ‌ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد...» به اتکاء استدلال آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 109/80 1380/4/10 و 136 1383/4/7 از حیث خروج از اختیارات قانونی مصرح در ماده 9 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 و تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 مغایر قانون مذکور ارزیابی می‌گردد. بنا به مراتب در اجرای مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.» ب متن شکایت نامه شماره 20000/1086 1394/10/28: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما پیرو نامه شماره 20000/10701393/12/27 درخصوص درخواست ابطال ماده 9 مصوبه وزیر نیرو موضوع تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها به شماره 93/11934/30/100 1393/1/29 نظر به تشابه موضوع و مستندات قانونی در نامه صدرالاشاره با بخشنامه موخرالصدور وزیر نیرو با موضوع تعیین تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن به شماره 93/48957/30/100 1393/12/15 و در اجرای مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 9 شرایط عمومی تعرفه‌های برق بخشنامه اخیرالذکر نیز از زمان تصویب مورد استدعاست.» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها مستند صدور مصوبه: تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 181556/ت50150ه 1392/12/6 بدین‌وسیله تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق جهت اجرا از تاریخ 1392/11/1 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی‌سازی) تعیین می‌گردد. این مصوبه جایگزین مصوبه شماره 92/49756/20/100 1392/12/12 می‌شود. مصوبه وزیر نیرو موضوع مصوبه: تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها مستند صدور مصوبه: تصویب‌نامه هیات وزیران به شماره 145690/ت51258ه 1393/12/2 بدین‌وسیله تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آن‌ها برای کلیه مشترکین تحت پوشش شرکتهای برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق برای اجرا از ابتدای اسفند سال 1393 به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر تنظیم مقررات بازار آب و برق و خصوصی‌سازی) تعیین می‌گردد. 9 در مورد مشترکینی که در مهلت مقرر بهای برق مصرفی را پرداخت ننمایند (مشترکینی که پیش از تاریخ صدور صورتحساب مایل به پرداخت باشند و مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت نمایند)، کلیه نرخ‌ها با احتساب نرخ تورم منتشره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضرایب زیر محاسبه می‌گردد. ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که مایل به پیش پرداخت می‌باشند: [(تعداد روزهای بین پیش پرداخت تا تاریخ صدور صورتحساب + 3000)/3000] ضریب مورد عمل در مورد مشترکینی که پس از اتمام مهلت، پرداخت می‌نمایند: [«3000/تعداد روزهای فاصله بین آخرین مهلت تا تاریخ پرداخت) +1)]» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 94/29249/410 1394/6/11 توضیح داده است که: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: پاسخ به دادخواست دیوان محاسبات کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 93/11934/30/100 1393/1/29 وزیر نیرو با سلام احتراما عطف به نامه (کلاسه پرونده) شماره 173/94 1394/2/15 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست دیوان محاسبات کل کشور مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 93/11934/30/100 وزیر نیرو به استحضار می‌رساند: 1 همان گونه که در دادخواست دیوان محاسبات کل کشور نیز آمده است، در ماده 9 قانون سازمان برق ایران به صراحت اختیار وضع تعرفه و آیین نامه‌های مربوط به برق مشتمل بر جدول نرخ‌ها، مقررات و شرایط فروش برق و طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصول معامله با مشتریان، که در انجام معامله با مصرف‌کنندگان مورد عمل قرار می‌گیرد، به وزارت نیرو داده شده است. ضمن آن بخشنامه فوق به لحاظ موضوعی منصرف از تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز می‌باشد زیرا در آن تبصره دولت مجاز دانسته شده است که به لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند و ارتباطی به شرایط فروش برق ندارد. 2 همان گونه که مستحضر می‌باشید در قوانین بودجه و برنامه هر ساله درصدی به بهای برق افزوده می‌شود که این خود بیانگر تاثیر زمان در پرداخت قبوض و تاثیر آن بر درآمد شرکتهای توزیع برق در هر سال مالی می‌باشد. ضمن آن که به لحاظ منطقی عادلانه نخواهد بود مشتریانی که در امر پرداخت قبوض با مسامحه رفتار می‌کنند در شرایط مساوی با مشتریان خوش حساب که در مهلت مقرره نسبت به پرداخت بهای برق مصرفی خود اقدام می‌کنند، قرار گیرند. زیرا اگر ضمانت اجرایی برای پرداخت به موقع بهای برق در تعرفه‌ها وجود نداشته باشد نتیجه این می‌شود که مصرف‌کنندگان هیچ انگیزه‌ای برای پرداخت به موقع بهای برق خود نخواهند داشت. فرض کنیم بهای برق مصرفی کارخانه‌ای در ماه یکصد میلیون تومان باشد و مدیران کارخانه به جای پرداخت بهای برق خود آن مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری کنند و در پرداخت قبوض اهمال بورزند در حالی که از طرف دیگر شرکتهای برق به دلیل کمبود منابع لازم جهت خرید تجهیزات و لوازم مورد نیاز این صنعت، مجبور به اخذ وام از همان بانکی شوند که امثال این اشخاص در آن سرمایه‌گذاری نموده‌اند این امر قطعا منجر به افزایش هزینه‌های تمام شده کالای برق و فشار این هزینه مضاعف به مصرف‌کنندگان و شهروندان مقید و متعهد که خود را مکلف به پرداخت به موقع قبوض دانسته‌اند خواهد شد. 3 از باب قاعده تسبیب که از اصول مسلم حقوقی و فقهی ما می‌باشد، عدم پرداخت به موقع بهای برق مصرفی تنها از طریق پرداخت خسارت به شرکت برق قابل جبران خواهد بود. که این امر به استناد نظریه مورخ 1379/12/4 شورای نگهبان (مذکور در دادنامه شماره 109/80 1380/4/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مغایر با شرع شناخته نشده است. ضمن آن که در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد دوم صفحه 417 نیز به صراحت تاخیر در پرداخت ثمن معامله را بدون رضایت طرف قرارداد مجاز ندانسته است. در مساله 1 از فصل «قبض و تسلیم» آن کتاب ارزشمند آمده است: «بر خریدار و فروشنده در صورتی که شرط تاخیر نشده باشد واجب است که عوض و معوض را بعد از عقد تسلیم نمایند. پس برای هیچ یک از آن‌ها در صورت امکان تاخیر انداختن جایز نیست مگر به رضایت طرف قرارداد...» 4 در سایر قوانین جاریه کشور از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 (تبصره 1 ماده 15) خسارت تاخیر تادیه به رسمیت شناخته شده و هم اکنون مورد اجرا در کلیه بانکها و موسسات پولی می‌باشد. لذا با عنایت به موارد فوق و با توجه به اینکه وضع چنین شرطی در قراردادهای فروش برق دقیقا در چارچوب اختیارات ماده 9 قانون سازمان برق ایران، وضع و به عنوان یکی از شرایط قرارداد واگذاری انشعاب و فروش برق است که مغایرتی نیز با شرع ندارد لذا رد دعوای خواهان مورد استدعا می‌باشد.» متعاقبا مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 97/22039/410 1397/4/13 توضیح داده است که: «جناب آقای دربین مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: درخواست دیوان محاسبات کشور مبنی برابطال بخشنامه شماره 93/11934/30/100 1393/1/29 با سلام احتراما عطف به ابلاغیه مورخ 1396/7/1 منضم به نامه شماره 20000/1070 1393/12/27 معاون حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه 93/11934/30/100 1393/1/29 وزارت نیرو موضوع پرونده کلاسه 614/96 به استحضار می‌رساند: درخواست فوق‌الذکر قبلا طی ابلاغیه مورخ 1394/2/15 موضوع پرونده کلاسه 173/94 به این وزارتخانه ابلاغ و لایحه دفاعیه مربوطه به شماره 94/29249/410 1394/6/11 از طریق سیستم پیام ارسال گردیده است. معهذا ضمن ارسال مجدد تصویر لایحه دفاعیه مذکور لازم به توضیح است ماده 9 مورد نظر دیوان محاسبات کشور، با توجه به سابقه قبلی آن در دیوان عدالت اداری و پاسخ واصله از ریاست وقت دیوان عدالت اداری به شماره 8662/د/41 1380/4/20 در بخشنامه اخیر ابلاغی توسط وزیر نیرو اصلاح و به موجب بند 9 شرایط عمومی تعرفه‌های برق موضوع بخشنامه شماره 97/12298/20/100 1397/2/9 صرفا «در صورتی که تعدیل بهای برق ناشی از پیش پرداخت صورتحساب یا پرداخت آن پس از اتمام مهلت مقرر جزو شروط ضمن عقد قرارداد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد» امکان محاسبه خواهد داشت. با عنایت به موارد فوق رد درخواست فوق الذکر توسط آن مرجع مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/5/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی بر اساس تبصره 1 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 «در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی نوع، میزان و زمان مصرف قیمت‌های ترجیحی را اعمال کند.» و بر مبنای بند 9 شرایط عمومی تعرفه‌های برق مندرج در مصوبات شماره 93/11934/30/100 1393/1/29 و شماره 93/48957/30/100 1393/12/15 وزیر نیرو، نرخ تعرفه برق بر مبنای زمان پرداخت صورتحساب آن مشمول ضرایب خاصی شده و شیوه متفاوتی برای محاسبه حالتهای مختلف آن در نظر گرفته شده است و این امر در عمل منجر به اعمال نرخ‌های ترجیحی متفاوت در رابطه با تعیین قیمت برق می‌گردد که اختیار اعمال آن بنا به تصریح قانون‌گذار در صلاحیت هیات وزیران است، بنابراین بند 9 شرایط عمومی تعرفه‌های برق مندرج در مصوبات مورد شکایت، مغایر با قانون است و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی