رای شماره 1816 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصمیم نامه شماره 759380 1395/7/10 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور

رای شماره 181 6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال تصمیم نامه شماره 759380 1 395/ 7 /10 رییس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور تاریخ دادنامه : 1397/9/13 شماره دادنامه : 1816 شماره پرونده : 980 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عبدالرضا زندیه موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصمیم‌نامه شماره 759380 1395/7/10 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 82354 / الف ج / 591 1395/11/18 مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم‌نامه شماره 759380 1395/7/10 رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور و نامه شماره 82354 / الف ج / 591 1395/11/18 مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما اینجانب عبدالرضا زندیه به عنوان شاکی ضمن ابراز پوزش بابت تصدیع اوقات قضات عالی رتبه دیوان، بدین‌وسیله خاطر عالی را مستحضر می‌دارد همان گونه که استحضار دارند طبق ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان که در مقدمه آن به صراحت تمام قید شده است که : « دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند . تبصره : جانبازانی که بدلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد .» علی‌الاصول وفق منطوق ماده صدرالذکر شرایط بهره‌برداری از تسهیلات مذکور نداشتن رابطه استخدامی جانباز با دستگاه متبوع در زمان تقدیم درخواست به آنان می‌باشد . طبق قانونی اساسی نظارت شرعی و قانونی بر قوانین مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان قانون اساسی است و در موارد اختلاف مجمع تشخیص مصلحت نظام و طبق اصل 73 قانون اساسی تفسیر عادی به عهده مجلس شورای اسلامی است و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند قانون را تفسیر کنند . از طرفی بند 7 و 8 سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امور ایثارگران معروض می‌دارد : « اولویت دادن به ایثارگران در سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت‌های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمان‌های اسلام و اهداف انقلاب اسلامی، شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات موثر به ایثارگران و خانواده‌های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، آموزشی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزتمندی، عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگران برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شرعی می‌باشد .» سازمان امور اداری و استخدامی کشور در مورخ 1395/7/10 با شماره 759380 در اقدامی ناشایست و برخلاف اصل 73 قانون اساسی اقدام به تفسیر ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان نموده که با این نظریه نادرست حقوق مسلم جانبازان پایمال و مع‌الاسف مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی ( هواپیمایی هما ) و کمیسیون ماده16 رسیدگی به شکایات جانبازان شده است . لازم به ذکر است قبل از تشکیل سازمان فوق‌الذکر و انتزاع وظایف آن از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی معاونت حقوقی رییس‌جمهور، طی نظریه شماره 18470 / 41642 1392/4/25 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان بازنشسته با اشاره به ماده124 قانون استخدام کشوری و سایر قوانین موضوعه، دستگاهها را مکلف به اعاده به خدمت جانبازان ( اعم از بازنشسته، بازخرید و مستعفی ) برای یکبار مجاز دانسته است که در ماده مذکور اعاده به خدمت علی‌الاطلاق مورد حکم قرار گرفته است و مقید به متفاوت بودن حالت اشتغال با حالت استخدامی نشده است . علیهذا با عنایت به مراتب فوق خواستار ابطال نظریه‌های عام‌الشمول شماره 759380 1395/7/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و نیز نامه شماره 82354 / الف ج / 591 1395/11/18 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما می‌باشم .» متن نامه‌های مورد اعتراض به قرار زیراست : الف : نامه شماره 759380 1395/7/10 سازمان اداری و استخدامی کشور : « برادر ارجمند جناب آقای امانی مدیرکل محترم اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران با سلام احترام : بازگشت به شماره 53011 / 820 / 3530 1395/5/23 در خصوص اعاده به خدمت جانبازان اعلام می‌دارد : بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان بوده و خدمت افراد بازنشسته در دستگاه خاتمه یافته است و به موجب حکم رسمی به آنان حقوق بازنشستگی تعلق می‌گیرد و نمی‌توان آنان را در حالت استخدامی دیگری قرار داد و از آنجا که بازنشستگی جانبازان معزّز با استناد به قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ( مصوب 1386/6/5 مجلس شورای اسلامی ) نیز قطع رابطه استخدامی تلقی نمی‌شود، لذا این دسته از جانبازان گرامی نیز مشمول ماده ( 4 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی نبوده و اعاده به خدمت آنان فاقد موضوعیت می‌باشد . رئیس امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها در سازمان اداری و استخدامی کشور » ب : نامه شماره 82354 / الف ج / 591 1395/11/18 شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما : « ریاست محترم اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 2 تهران بزرگ با سلام احتراما بازگشت به نامه شماره 28032 / 820 / 11723 1395/10/26 آقای عبدالرضا زندیه مستخدم این شرکت در تاریخ 1390/6/20 بازنشسته از خدمت گردیده‌اند و رابطه استخدامی ایشان با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی قطع نگردیده از این رو مراتب جهت آگاهی اعلام می‌گردد . مدیرکل امور کارکنان » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 1527081 1396/8/20 توضیح داده است که : « مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : شکایت آقای عبدالرضا زندیه شماره پرونده 9609980905800506 1396/8/7 با سلام و احترام : بازگشت به شماره پرونده مذکور راجع به شکایت آقای عبدالرضا زندیه مبنی بر تقاضای ابطال نامه شماره 759380 95 / 7 / 10 امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها این سازمان موضوع عدم شمول ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی، نسبت به جانبازان بازنشسته، ضمن هماهنگی با امور ذیربط این سازمان به استحضار می‌رساند : 1 طبق مفاد ماده ( 4 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ( مصوب 1374/3/31 مجلس شورای اسلامی ) « دستگاههای مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده‌اند فقط برای یک بار نسبت به اعاده خدمت آنان اقدام نمایند . تبصره جانبازانی که به دلیل محکومیت یا رای مراجع قضایی یا هیاتهای رسیدگی به‌تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مشابه از کار برکنار شده‌اند مشمول این ماده نخواهند شد .» با توجه به این که بازنشستگی یکی از حالات استخدامی کارکنان رسمی و آن وضع مستخدمی است که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند که با توجه به دریافت حقوق بازنشستگی رابطه استخدامی قطع نشده است . 2 عنایت دارند در حال حاضر صرفا جانبازان بازنشسته واجد شرایط مندرج در بند ( ج ) ماده ( 87 ) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توانند با استناد به‌بند مذکور اعاده به خدمت شوند و اگر ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ناظر بر جانبازان بازنشسته نیز تلقی می‌گردید نیازی به حکم بند فوق نبود . 3 هیات عمومی اخیرا در مورد مشابه که تقاضای ابطال یکی از نظریه‌های این سازمان خواسته شده بود، طی دادنامه شماره 472 1395/7/13، نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آور ندانسته و آن را از مصادیق نظامات و مقررات قابل طرح در هیات عمومی تشخیص نداده و در نتیجه شکایت مطروحه را رد نموده است . همانگونه که ملاحظه می‌نمایند با توجه به دادنامه مزبور ابطال نامه شماره 759380 95 / 7 / 10 امور مدیریت مشاغل و دبیرخانه شوراها نیز موضوعیت ندارد . 4 شاکی بدون این که دلیل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه دهد خواستار ابطال نظریه فوق شده و اعلام داشته که کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی از نظریه مذکور تبعیت می‌نماید . عنایت دارند کمیسیون مذکور که مرجع رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح قانون مزبور می‌باشد مرجع مستقلی است و تصمیمات کمیسیون مزبور در دیوان عدالت اداری توسط جانبازان عزیر قابل اعتراض است که شاکی به جای طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری تقاضایی را در هیات عمومی مطرح نموده که همان‌طور که در سطور فوق توضیح داده شد هیات عمومی در مورد مشابه نظریه را متضمن وضع قاعده آمره الزام‌آور ندانسته است . با عنایت به موارد یاد شده تقاضای ابطال نامه صدرالذکر بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست .» شاکی در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه‌ای که به شماره 2713 1397/3/23 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که : « مدیرکل محترم هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما اینجانب عبدالرضا زندیه در مقام شاکی پرونده کلاسه 980 / 96 در اجابت به‌لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان امور اداری و استخدامی کشور ( مضبوط در پرونده امر ) بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند : معطوفا به موارد مطروحه مندرج در لایحه دفاعیه فوق‌الاشاره آنچه که بدون شک استنتاج می‌گردد این است که موضوعات معنونه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور فاقد وجاهت قانونی بوده و مآلا شایستگی پذیرش را نداشته و در ماهیت نیز با عدم اثبات مواجه است و آنچه به وضوح از مفاد آن برمی‌آید همه گونه پردازشی به قوانین موضوعه نموده‌اند الا ملحوظ نظر داشتن موضوع اصلی پرونده و مطالبی که عنوان شده صرف نظر از تطویل آن و تصدیع اوقات قضات ارجمند دیوان و النهایت اطاله دادرسی ماحصل دیگری را در پی نخواهد داشت . علی‌ایحال بر این اساس ایرادات وارده به لایحه موصوف به شرح ذیل معروض تا موقع رسیدگی مورد امعان نظر واقع گردد . 1 در بند اول لایحه ملاحظه می‌گردد که بدوا به مفاد ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان استناد شده و در ادامه براساس سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مقتضای سازمانی این‌گونه نتیجه‌گیری و اظهار عقیده شده که بازنشسته تا موقعی که به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند کماکان با دستگاه ذیربط دارای رابطه استخدامی می‌باشد که از این حیث ایراد قانونی مترتب بر آن، نص صریح قانون به شرح مندرج در ماده 124 قانون استخدام کشوری است که به موجب آن فی‌مابین حال بازنشستگی و حال اشتغال وجه تمایز قائل شده و دو حالت مزبور را علیحده برشمرده که حسب مدلول بند « الف » ماده مزبور، حال اشتغال و آن وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند و به موجب بند « ح » ماده فوق، حال بازنشستگی و آن وضع مستخدمی است که طبق قانون به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیت دار از حقوق بازنشستگی استفاده می‌کند لذا حال اشتغال با حال بازنشستگی متفاوت بوده و از این دو حالت با هم قابل جمع نیست و مستخدم بازنشسته را نمی‌تواند شاغل محسوب نمود . مزید استحضار ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری در تحلیلی فراتر چنین عنوان که : ماده 48 کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می‌گردند : بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی طبق قوانین ذیربط که در نتیجه امر بر منتزع گردیدن از خدمت برای بازنشستگان تصریح دارد . 2 دیگر ایراد وارده بر دفاعیات بلاوجه طرف شکایت در بند دوم لایحه ایشان هویداست زیرا ماده استنادی شان بند « چ » ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه کشور بوده که وفق بند « چ » و « ر » ماده مورد اشاره و بند « الف » ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحیه بعمل آمده اخیر توسط مجلس شورای اسلامی، ناظر بر جانبازانی می‌باشد که الزاما دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌باشند، بوده و حوزه شمول آن منحصرا مختص بهره‌مندی تعداد قلیلی از جانبازان است در صورتی که ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان درخصوص کلیه جانبازان با هر مدرک تحصیلی می‌باشد . مخلص کلام آن که ماده 4 قانون مارالذکر ناظر بر کلیه جانبازان بازنشسته و بند « چ » ماده 87 قانون ششم توسعه کشور ناظر بر جانبازان بازنشسته دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر می‌باشد . 3 درخصوص بند سوم لایحه دفاعیه طرف شکایت آنچه که لازم به توضیح است در هر مرجع قضایی اعم از دیوان عدالت اداری و غیره هر پرونده‌ای با هر موضوع شکایت شرایط خاص حاکم بر خود را داشته و براین مبنا هیچ دلیل متقین و موجهی وجود ندارد تا یک پرونده بالاخص در هنگام اتخاذ تصمیم قضایی از سرنوشت پرونده دیگری تبعیت نماید الا در مواردی که در هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع و منجر به صدور رای وحدت رویه شده باشد که چنین امری اصلا و به‌هیچ عنوان مشهود نبوده و نیز ذکری از لازم‌الاتباع بودن آن به میان نیاورده است . البته بنده نیز به نوبه خود لازم دانسته که اشاره‌ای به مفاد رای وحدت رویه شماره 941 1386/9/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تصاویر تقدیمی دادنامه‌های صادره از شعبه 37 بدوی دیوان عدالت اداری که موید صحت خواسته‌ام بوده و بر آن صحه گذارده که شرح آن بی‌نیاز از هر توصیف و یا تشریح اضافی دیگری است . 4 طرف شکایت در بند چهارم لایحه مبحوث‌عنه اشعار داشته که بنده دلایل معتبری در زمینه خواسته خود ارائه ننموده‌ام و در ادامه نیز اظهار داشته‌ام که کمیسیون ماده 16 از نظریه مذکور تبعیت می‌نماید که با مداقه در دادخواست تقدیمی‌ام مشاهده می‌گردد که تصویر نظریه شماره759380 1395/7/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تقدیم و در متن دادخواست نیز به مواد قانونی استنادی ماده 4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و ایضا اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بندهای 7 و 8 سیاستهای کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در حوزه ایثارگران و نظریه شماره 18470 / 416421392 / 4 / 2 سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس‌جمهور از جمله مستنداتی می‌باشد که به آن‌ها اشاره نموده‌ام حال چه دلیل و یا دلایلی معتبرتر از مواد قانونی می‌بایستی اشاره می‌گردید تا طرف شکایت ( البته با حکم خودسرانه ) آن را دارای اعتبار محسوب نماید درصورتی که دقیقا ایراد عدم ارائه دلایل معتبر بر لایحه ایشان وارد است زیرا از صدر تا ذیل، بدون ارائه هیچ‌گونه مستند قانونی صرفا با اتکا به سلیقه شخصی و در نظر گرفتن مصلحت و مقتضای سازمانی مبادرت به تهیه و تنظیم لایحه مورد بحث نموده‌اند . 5 در خاتمه ضمن ابراز پوزش بابت اطاله کلام به عرض می‌رساند که طرف شکایت در لایحه خود در بابت منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال سخن به میان آورده که تشخیص و تبیین این مورد خارج از حدود صلاحیت ذاتی شان بوده حال چنانچه اصراری بر حفظ حقوق بیت‌المال دارند شایسته است تا در حدود صلاحیت مصرحه قانونی خود، نسبت به‌اجرای درست قوانین اهتمام ورزند تا بنده نوعی در اثر عدم احقاق حق،لاجرم به طرح چنین دعوی و در نتیجه امر تشکیل پرونده قضایی و تصدیع اوقات دستگاه قضایی نگردم . بناء علیهذا ادله مبحوث‌عنه تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را از محضر عالی مقامان دارم .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/9/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده4 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب سال1374 و ماده 60 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 مقرر شده دستگاههای موضوع این قوانین موظفند جانبازانی که تا تصویب این قوانین در خدمت دستگاههای موضوع قانون بوده و قطع همکاری کرده‌اند برای یک‌بار حسب درخواست جانبازان به خدمت اعاده کنند . در بند چ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395 مقرر شده : « جانبازانی که قبل از تصویب این قانون به صورت پیش از موعد یا عادی و بدون سنوات ارفاقی بازنشسته شده‌اند با رعایت شرط سنی کمتر از شصت و پنج سال می‌توانند به خدمت اعاده و با تکمیل خدمت سی و پنج ساله خود و با رعایت شرایط عمومی به بازنشستگی نایل آیند .» نظر به اینکه اولا : اعاده به خدمت جانبازان مقرر در قوانین ذکر شده شامل جانباز بازنشسته نیز هست . ثانیا : اعاده به خدمت با اینکه مستخدمین رسمی منحصرا باید در یک حالت استخدامی باشند مغایرتی ندارد چرا که در صورت اعاده به خدمت جانباز وضعیت وی از حالت بازنشستگی به حالت اشتغال تغییر پیدا می‌کند، بنابراین با توجه به‌قوانین حاکم در زمان صدور، مقرره مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رسیدگی به‌خواسته ابطال نامه شماره82354 / الف ج / 591 1395/11/18 مدیر کل امور کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی