رای شماره 2685195 هیات تخصصی شوراهای اسلامی با موضوع رد شکایت ابطال ماده 2 وتبصرههای 1 الی4 و تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 وتبصره ذیل آن از مصوبه 521809/ 96/ 5/ش مورخ 1396/12/15 دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط
مرتبط با
- قانون شهرداری — ماده 103 (الحاقی 27/11/1345)
- قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران [قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران] — ماده 80 (اصلاحی 19/12/1403)
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 84
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده : ه ت/0200234 * شماره دادنامه سیلور : 140331390002685195 تاریخ: 1403/11/08 * شاکی: بانک تجارت با وکالت علی رحیمی * طرف شکایت: شهرداری مشهد شورای اسلامی شهر مشهد * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده2 وتبصرههای1 الی4 و تبصره3 ماده4 و ماده 5 وتبصره ذیل آن از مصوبه 521809/ 96/ 5/ش مورخ 1396/12/15 دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط * شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری مشهد شورای اسلامی شهر مشهد به خواسته ابطال ماده2 وتبصرههای1 الی4 و تبصره3 ماده4 وماده 5 وتبصره ذیل آن از مصوبه 521809/ 96/ 5/ش مورخ 1396/12/15 دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر میباشد: ماده2: احداث هرگونه کیوسک مخابراتی، پایه و دکل ارتباطات (همراه، بیسیم و...) آنتنها و ایستگاههای مخابراتی و نصب کابلها و تجهیزات مرتبط در معابر و فضاهای شهری، بوستانها، اراضی، ساختمانها و محوطه اماکن دولتی، عمومی و خصوصی، مراکز بهداشتی و درمانی، آموزشی، فرهنگی، تفریحی، مذهبی، صنعتی، حیاط، بام، دیوار و بدنه ساختمانهای متعلق به شهروندان و همچنین بر روی مبلمان و تاسیسات شهری مانند پایههای عابر، تابلوهای تبلیغاتی، ستون چراغهای روشنایی و مبلمان ترافیکی و همچنین نصب کافوها، کابلها و تجهیزات مخابراتی و ارتباطی مرتبط با آن در معابر و فضاهای شهری، بوستانها و سایر تاسیسات شهری، واقع در محدوده و حریم شهر بدون دریافت مجوز از شهرداری ممنوع میباشد. تبصره1: مسوولیت دریافت مجوز استفاده و بهره برداری از تجهیزات مخابراتی و ارتباطی از نهادهای ذیربط به عهده متقاضی بوده و مجوز صادر شده توسط شهرداری صرفا برای احداث و همچنین نصب و استقرار تجهیزات مرتبط میباشد. و این موضوع، حق و مجوزی برای متقاضی در بهره برداری از تجهیزات مخابراتی و ارتباطی ایجاد نمیکند. تبصره2: صدور مجوز احداث، صرفا پس از ارائه مجوز استفاده و بهره برداری از اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه شمال شرق کشور و تضمین رعایت ضوابط و استانداردهای تعیین شده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان توسط متقاضی و تمدید به موقع آنها امکانپذیر میباشد. تبصره3: نصب آنتنها و تجهیزات رادیویی و مخابراتی بر روی پایه و دکلهای موجود توسط متقاضیان جدید، صرفا پس از بررسی و دریافت مجوز از شهرداری مجاز میباشد. تبصره4: صدور مجوز احداث در مکانهای عمومی، تحت اختیار و یا مالکیت شهرداری، علاوه بر پرداخت بهای خدمات مشخص شده در ماده 7 این مصوبه، منوط به تبادل قرارداد بهره برداری بین متقاضی و سازمان است. تبصره 3 ماده 4: استقرار هرگونه کانکس و تجهیزات ارتباطی و مخابراتی سیار در هر نقطه از معابر و فضاهای عمومی شهر، حیاط و بام کلیه ساختمانهای واقع در محدوده و حریم شهر نیز مشمول این مصوبه میباشد و صرفا بروز حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و آتش سوزی گسترده در سطح شهر و موارد مشابه که مورد تایید ستاد بحران و حوادث غیرمترقبه استانداری و شهرداری باشد، استقرار تجهیزات مخابراتی برای یک دوره موقت حداکثر سه ماهه بدون دریافت مجوز و با هماهنگی شهرداری بلامانع است و تمدید مدت فوق با اعلان ستاد بحران مبنی بر ادامه شرایط بحران قابل انجام خواهد بود. ماده 5: سازمان مکلف است با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بدون دریافت مجوز، اقدام به احداث و نصب تجهیزات موضوع این دستورالعمل نموده و یا مغایر ماده 3 این مصوبه عمل کرده باشند،حسب مورد، برابر تبصره 1 ماده 55، ماده 100 و 103 قانون شهرداری،بند 3 فصل سوم مصوبه شماره 6387/ 94/ 4/ش مورخ 1394/5/14 شورای اسلامی شهر و یا سایر قوانین موضوعه رفتار نماید. تبصره: شهرداری مشهد مقدس مکلف است در صورت مشاهده احداث غیرمجاز تجهیزات موضوع این دستورالعمل در محدوده و حریم شهر مشهد، از طریق اکیپهای اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها، سد معبر و سایر روشهای شناسایی، مراتب را به سازمان منعکس نموده و در صورتی که دکلهای احداثی به تشخیص سازمان، فاقد مجوز یا معابر با مفاد مجوز صادره باشد. برای اعمال قانون اقدام لازم را با همکاری سازمان به عمل آورد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 با عنایت به اینکه تکلیف ارائهدهندگان خدمات جهت پرداخت عوارض و مالیات در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین تکلیف شده است لذا اخذ عوارض موضوع مصوبه مغایر با قانون یادشده باشد. 2 دکلها و آنتنهای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی میباشند و مشمول نرخ عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده میگردند. 3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض از ارائه دهنگان خدمات مستند به آراء صادره از جمله رای شماره 1437 مورخ 1399/10/16 حکم به ابطال صادر نموده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه مورخ 1402/4/25 اعلام نموده 1 مستند به ماده 100 الحاق قانون شهرداری مصوب 1345/11/27 هرگونه اقدام عمرانی در حریم و محدوده شهر منوط به اخذ مجوز از شهرداری میباشد. 2 در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض تاسیسات شهری از قبیل نصب دکل تعیین تکلیف نشده است. 3 شهرداری در قبال ارائه خدمات بابت نظارت دورهای مستحق دریافت عوارض میباشد لذا رد شکایت مورد استدعاست. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند16 ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با درنظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام میشود و نیز بند 26 ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامههای مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و مطابق تبصره یک ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است همچنین طبق ماده 103 قانون شهرداریها کلیه وزارتخانهها و موسسات دولتی و خصوصی موظف شدهاند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راههای عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد. از سوی دیگر در آراء متعدد هیات عمومی از جمله رای شماره 1213 1396/11/24 مصوبات شوراهای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در شهر مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ماده 2 و تبصرههای 1 الی 4 و تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 و تبصره ذیل آن از مصوبه 521809/ 96/ 5/ش مورخ 1396/12/15 دستورالعمل ساماندهی و صدور مجوز احداث پایه، دکل و ایستگاههای مخابراتی و تجهیزات مرتبط مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست