رای شماره 719 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 29 و 40 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض مفاد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
مرتبط با
- قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) - مصوب 1380/11/27 — ماده 48
- قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران — ماده 21(اصلاحی 14/12/1395)، تبصره 2، ماده 76
- قانون دیوان عدالت اداری [قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری] — ماده 12، ماده 89 (اصلاحی 10/02/1402)
- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) — ج
شماره : 9900137 - 1/7/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905810719 مورخ 28/5/1399 با موضوع : « تعارض مفاد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی برای استخدام میباشد بنابراین رای شعبه 29 بدوی دیوان و 29 تجدیدنظر که بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1399/5/28 - شماره دادنامه : 719 - شماره پرونده : 9900137 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلامکننده تعارض : آقای امیر مدهنی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای امیر مدهنی به موجب نامهای اعلام کرده است که : " موضوع : ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احتراما به استحضار میرساند که اینجانب امیر مدهنی دارای پرونده به کلاسه 9709980900900746 و شماره بایگانی 980800 در شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشم که پس از رسیدگیهای انجام شده دادنامه شماره 2327 23/6/1398 صادر و شکایت اینجانب را رد نموده لذا با استناد به شرح و مستندات پیوستی و ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری که بیان میدارد در صورت صدور رای در موضوع واحد از دو شعبه و تعارض آنها ذی نفع میتواند درخواست به ریاست دیوان عدالت اداری جهت بررسی در هیات عمومی ارائه نماید نقض رای صادره از سوی شعبه مورد استدعاست . 1 اینجانب فرزند علی مدهنی جانباز 25 درصد و دارای کد جانبازی به شماره 5929868026 از کارکنان بازنشسته بانک سپه میباشم . 2 حال لازم به ذکر است که برابر تبصره 2 ماده 21 قانون جامع ایثارگران که بیان میدارد کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند یکی از فرزندان شهید، جانباز 25 درصد و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر را در آن دستگاه استخدام نماید . 3 بر اساس ماده 48 الحاقی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، سازمان صدا و سیما و کلیه سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند یکی از فرزندان کارکنان شهید جانباز 25 درصد و بالاتر و آزاده را که واجد شرایط عمومی و استخدام میباشند علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نمایند . 4 همچنین چندین نفر از همکاران پدر اینجانب با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رای مثبت دریافت نمودهاند که آراء شماره 5144، 5177 و 4041 از شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و مراحل استخدامی انجام پذیرفته است . لذا حسب مراتب معروضه و اسناد و مدارک پیوستی رسیدگی و صدور حکم مقتضی در این خصوص در جهت حصول و اجابت خواسته اینجانب با توجه به موارد معنونه و مستند به مواد 10، 11، 63 و 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از ریاست و مقام عالی قضایی مورد استدعاست و از ریاست تقاضا میشود که اقدامات لازمه را در جهت احقاق حقوق حقه و جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب مبذول فرمایند ." گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980900900746 با موضوع دادخواست آقای امیر مدهنی به طرفیت بانک سپه و به خواسته الزام به استخدام فرزند به موجب دادنامه شماره 9709970900906035 1397/12/13 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه طبق ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه سازمان مکلفند نسبت به جایگزینی احد از فرزندان جانباز 25 درصد به بالا بر اساس سهمیه استخدامی اقدام نمایند لکن شاکی در آزمون سهمیه امتیاز لازم کسب نکرده است که بنا به مراتب مذکور و مواد 48 قانون مذکور و مستفاد به مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام میگردد . رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رای مذکور به موجب رای شماره 9809970959902327 1398/6/23 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده است . ب : شعبه 40 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پروندههای شماره 9709980902400802 و 9709980902400803 با موضوع دادخواست آقای مصطفی مافی و خانم فاطمه لولوزاده به طرفیت 1 بانک سپه 2 سازمان امور اداری و استخدامی و به خواسته الزام به استخدام فرزندان جانباز بالای 25 درصد طبق ماده 48 الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موجب دادنامههای شماره 9709970902401709 و 9709970902401711 1397/6/10 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه مطابق مواد 5 و 2 آییننامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانباز بیست و پنج درصد و بالاتر و بند ( و ) ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و بند ( ذ ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه، استخدام ایثارگران به رعایت قانون و در چهارچوب سهمیههای استخدامی موکول شده است و بدون مجوز استخدام امکان استخدام ولو برای فرزندان شاهد و جانباز پیشبینی نشده است و رای وحدت رویه شماره 917 1392/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این مطلب است و در آزمون استخدامی دستگاه طرف شکایت به لحاظ کثرت متقاضیان استخدام و محدودیت سهمیه و ظرفیت استخدام از طریق برگزاری آزمون نسبت به استخدام افراد برتر در سهمیه اقدام شده است با توجه به اینکه اقدام دستگاه اجرایی در راستای اصل برابری فرصتها رعایت و مراتب شایستگی بوده و برخلاف ضوابط نمیباشد، بنابراین شکایت شاکی قابل پذیرش نمیگردد و مستندا به مواد 10 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد . رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . در اثر تجدیدنظرخواهی از رای شماره 9709970902401709 1397/6/10 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955804041 1397/10/11 با استدلال زیر رای مذکور را نقض میکند : طبق مستندات ابرازی پدر شاکی جانباز 40 درصد و کارمند بازنشسته بانک سپه میباشد شاکی تقاضای اعمال ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را نموده است شعبه بدوی دیوان حکم بر رد شکایت صادر کرده است . علیای حال از آنجا که طبق مستند قانونی فوق تجدیدنظرخوانده مکلف شده است یکی از فرزندان کارکنان 25 درصد و بالاتر را که واجد شرایط عمومی استخدام باشد علاوه بر سهمیه استخدامی ایثارگران در همان دستگاه استخدام نماید و این امر به نحو دیگری در تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران بیان شده است و حسب اعلام تجدیدنظرخوانده بانک سپه دارای 541 نفر سهمیه استخدامی بوده است، بنابراین تجدیدنظرخوانده مکلف به اعمال مقررات فوق در حق شاکی است با توجه به مراتب فوق اعتراض تجدیدنظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام میگردد . رای صادره قطعی است . همچنین در اثر تجدیدنظرخواهی از رای شماره 9709970902401711 1397/6/10 شعبه 25 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955805144 1397/12/13 با استدلال زیر رای مذکور را نقض میکند : پدر تجدیدنظرخواه از کارکنان بانک سپه و جانباز 70 % بوده نامبرده درخواست استخدام به جایگزینی پدرش را داشته شعبه بدوی حکم به رد شکایت صادر نموده است علیهذا نظر به اینکه مجوز استخدام صادر و آزمون استخدامی در سال 1396 برگزار گردیده و بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 1391 کلیه دستگاههای مشمول قانون موظفند پس از بازنشستگی یکی از ایثارگران از محل سهمیه استخدامی خود با رعایت شرایط عمومی یکی از فرزندان شهید، جانبازان 25 درصد و بالاتر را در آن دستگاه استخدام نمایند همچنین به موجب بند ( ج ) ماده 87 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 دولت مکلف به استخدام تمام فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد و بالاتر شدهاند لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت صادر و اعلام میگردد . رای صادره قطعی است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/5/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب با توجه به اینکه به موجب ماده 76 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب سال 1391 کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور ملغی الاثر شده است و شرایط استخدام و تامین نیروی مورد نیاز دستگاههای اجرایی از میان ایثارگران و خانواده آنها در ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای آن مشخص شده است، بنابراین ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 1 ) مصوب 1384/8/15 به جهت مغایرت با قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران منسوخ شده و قابل استناد نیست و رای شماره 882 و 883 1398/5/1 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است . ثانیا : مفاد تبصره 2 ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران با ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت متفاوت است و اختصاص به فرزند جانباز بازنشسته ندارد بلکه اختصاص سهمیه با رعایت شرایط عمومی استخدام و شرکت در آزمون رقابتی جهت استخدام یکی از فرزندان شهید، جانبازان بیست و پنج درصد ( 25 %) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر در آن دستگاه میباشد و رای شماره 1849 الی 1851 1397/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر است . ثالثا : حکم مقرر در بند ( ج ) ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در آن مقرر شده : « دولت مکلف است علاوه بر اجرای ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران و تبصرههای آن و اصلاحات بعدی، تمام فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد ( 70 %) و بالاتر را در طول اجرای قانون برنامه، استخدام نماید .» تکلیف برنامهای و کلی برای دولت است که لازم است دولت شرایط لازم در این خصوص از جمله تامین اعتبار، تعیین سهمیه استخدامی برای دستگاههای اجرایی و .... را فراهم نماید و نمیتوان به استناد این حکم قانونی یک دستگاه اجرایی خاص را بدون توجه به الزامات مقرر برای استخدام ایثارگران که در ماده 21 قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مقرر شده است از جمله وجود سهمیه استخدامی برای آن دستگاه، برگزاری آزمون بین ایثارگران و رعایت سایر ضوابط مربوطه ملزم به استخدام فرد مستثنی کرد . با توجه به مراتب رای شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2327 1398/6/23 که در مقام تایید رای شماره 6035 1397/12/13 شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی