نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 157472/ت58875ه مورخ 1400/12/07 با موضوع «استفاده از محل سر جمع اعتبارات بودجه سال 1400 برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه اقتصادی به عنوان کمک به منظور ایجاد مقدمات و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید»

شماره : 30114 / ه ب تاریخ : 6/4/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 157472 / ت58875ه مورخ 07/12/1400 ، موضوع: «استفاده از محل سرجمع اعتبارات بودجه سال 1400 برخی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بعنوان کمک بمنظور ایجاد، تهیه مقدمات و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . « 1 طبق ماده (2) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1372 با اصلاحات بعدی - که مقرر می‌دارد : " کمک‌های سازمان جهت عمران وآبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیات دولت امکان‌پذیر است " بنابراین، متن مصوبه مبنی بر کمک از بودجه سازمانهای مناطق آزاد شمارش شده درآن برای " تهیه مقدمات و راه‌اندازی مناطق آزاد جدید " از حیث خروج از عنوان قانونی " عمران و آبادانی سایر نواحی " و اجازه هزینه شدن وجوه دریافتی برای غیر از محل‌های مورد نظر مقنن، مغایر قانون است . 2 - از آنجا که مطابق ماده (4) قانون مذکور، تصویب بودجه مناطق آزاد در صلاحیت هیات وزیران است و نمی‌توان این امر را به جای کمیسیونهای متشکل از چند وزیر به سازمانهای مناطق آزاد تفویض کرد، علیهذا، متن مصوبه که برداشتن مبلغی را لا علی التعیین از سرجمع بودجه چندین منطقه آزاد و اجازه مصرف آن در محلهای مورد نظر دولت در متن مصوبه، از این حیث که به جای دولت و کمیسیونهای متشکل از چند وزیر، اصلاح بودجه این سازمانها را در اختیار هر یک از سازمان‌های مربوط قرار داده، از حیث تفویض اختیار هیات وزیران به این سازمانها و مآلا تغییر مرجع اصلاح، مغایر قانون است . » رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف