رای شماره53843 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 31/3/1399 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان که طی شماره 99/25368/200/100 مورخ 11/6/1399 به تایید وزیر نیرو رسیده است.

شماره0101691 - 1/3/1402 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000053843 مورخ 15/1/1402 با موضوع: «قسمتهای مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 31/3/1399 هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تاییدیه شماره 99/25368/200/100 مورخ 1399/6/11 وزیر نیرو که متضمن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 15/1/1402 - شماره دادنامه: 140231390000053843 شماره پرونده: 0101691 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: 1 وزارت نیرو 2 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 99/100/1890 31/3/1399هیات مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان که طی شماره 99/25368/20/100 11/6/1399 به تایید وزیر نیرو رسیده است. گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 302/277865 1400/9/28 اعلام کرده است که: "شرکت آب و فاضلاب استان سمنان به موجب تعرفه هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب سال 1399 که طی شماره 99/25368/20/100 1399/6/11 به تایید وزیر نیرو رسیده و برای اجرا ابلاغ شده است اقدام به تحمیل هزینه‌های مرتبط با نظارت بر نصب انشعاب آب و فاضلاب به شهروندان نموده است. این در حالی است که مطابق با ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب: «هزینه‌های اشتراک انشعاب. نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد و بر اساس ماده مرقوم و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات به تجویز قانون‌گذار موکول شد و در قوانین موضوعه مقرره‌ای در خصوص جواز دریافت وجه از شهروندان بابت حق نظارت بر نصب انشعاب وجود ندارد و با توجه به اینکه تخصیص و نصب انشعاب توسط شرکت آب و فاضلاب انجام می‌شود و نظارت بر نصب، لازمه نصب انشعاب بوده و خدمت علیحده‌ای محسوب نمی‌گردد. لذا تحمیل هزینه جداگانه به متقاضیان بابت هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب فاقد محمل قانونی است. بنا به مراتب، دریافت هزینه نظارت بر نصب انشعاب از شهروندان بشرح مقرر در مقرره معترض‌عنه، مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می‌باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبه شماره 99/100/1890 1399/3/31 هیات‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان: "1 هزینه‌های نصب انشعاب آب به تفکیک قطر انشعاب مبالغ به ریال سرفصل هزینه‌ها قطر (اینچ) 0/5 0/75 1 1/5 2 خرید لوازم به عهده متقاضی دستمزد نصب 2/720/500 2/720/500 2/720/500 2/720/500 2/720/500 اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضی نظارت بر نصب انشعاب 968/344 968/344 968/344 968/344 968/344 جمع 3/693/344 3/693/344 3/693/344 3/693/344 3/693/344 *خرید لوازم توسط متقاضی از فروشگاه‌های سطح شهر با تایید شرکت صورت می‌پذیرد. **اخذ مجوز حفاری به عهده متقاضی است. هزینه خسارت و ترمیم نوار حفاری نیز توسط متقاضی به شهرداری پرداخت می‌گردد. 2 هزینه‌های نصب انشعاب فاضلاب *در مسیرهای آسفالت، موزائیک و خاکی به تفکیک قطر انشعاب مبالغ به ریال سرفصل هزینه‌ها قطر (میلیمتر) 110 12.5 160 خرید لوازم 5/673/450 6/621/750 10/349/550 دستمزد نصب 6/263/523 6/710/207 7/190/515 اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت به عهده متقاضی نظارت بر نصب انشعاب 968/344 968/344 968/344 جمع 12/905/317 14/300/301 18/512/909 *(در کلیه مسیرها) در صورت عدم مراجعه مشترک، تامین لوازم توسط شرکت و هزینه لوازم و ترمیم نوار حفاری از متقاضی دریافت می‌گردد. در صورت مراجعه مشترک تامین لوازم توسط متقاضی و اخذ مجوزهای لازم و هزینه ترمیم نوار حفاری و خسارت نیز توسط متقاضی به شهرداری پرداخت می‌گردد. تبصره: در صورت تغییر «فهرست بها» منتشره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور، مبالغ مندرج در ردیف‌های دوم، سوم و چهارم جداول فوق تحت عناوین «دستمزد نصب»، «اخذ مجوز حفاری، خسارت و مرمت آسفالت» و«نظارت بر نصب انشعاب» نیز متناسب با مبالغ جدید فهرست مذکور و همچنین در صورت تغییر قیمت خرید لوازم، مبلغ ردیف اول پس از اخذ مصوبه هیات‌مدیره و تاییدیه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور قابل تعدیل می‌باشند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 1401/26720/410 1401/4/21 توضیح داده است که: "1 مطابق بند یک ماده 12 و بند «پ» ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود «حکم شرعی با مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده» است، همچنین مطابق بند «ت» همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده» را صریحا بیان نماید؛ در حالی که با ملاحظه دادخواست، این اقدام به عمل نیامده است. 2 به استناد ماده 9 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب، هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره‌برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد. در این راستا شورای اقتصاد طی مصوبه شماره 123796 1393/10/15، هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب را مورد تصویب قرار دادند که یکی از اجزای این هزینه، هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب می‌باشد که به تناسب قطر انشعاب و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات‌مدیره هر شرکت بطور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تایید وزیر نیرو، فقط برای یکبار بابت هر انشعاب، از متقاضی اخذ خواهد شد. بنابراین دریافت هزینه نصب انشعاب، با استناد به مصوبه شورای اقتصاد صورت می‌گیرد. 3 در ارتباط با هزینه نظارت بر نصب نیز، به موجب بند 1449 آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب: «... دستمزد نصب و حفاری و غیره بر اساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات‌مدیره ...» و بند دوم مصوبه شماره 123796 1393/10/15 شورای اقتصاد: «هزینه‌های نصب انشعاب شامل، دستمزد نصب، حفاری و غیره بر اساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات‌مدیره شرکت پس از تایید وزیر نیرو از متقاضی اخذ خواهد شد»؛ و چون در فرایند برون‌سپاری، نصب انشعاب توسط پیمانکار انجام می‌پذیرد، این امر مستلزم نظارت شرکت‌های آب و فاضلاب به عنوان کارفرما بر فرایند فنی و استاندارد انجام کار صورت می‌پذیرد که بالتبع نیازمند صرف وقت و هزینه می‌باشد، لذا این موضوع با قید عبارت «هزینه‌های نصب انشعاب ... و غیره» در بند وفق، تاکید و مورد استنباط است. مصوبات موجود به اخذ هزینه بهای تمام شده از مشترکین استوار گردیده است و بر اساس استانداردهای حسابداری بهای تمام شده، هزینه‌های انجام شده جهت تحقق و امکان بهره‌برداری از پروژه، شامل هزینه‌های مستقیم، غیر مستقیم و سربار بعنوان بهای تمام شده تعریف می‌گردد. علاوه بر آن در مبنای بودجه‌ریزی، تفکیک هزینه‌های بهای تمام شده از الزامات قانونی بوده و به صورت جداول تنظیم شده از طرف هیات‌مدیره شرکت پیشنهاد و پس از تصویب وزارت نیرو از متقاضیان اخذ می‌شود لازم به توضیح است هزینه نصب انشعاب به دلیل تغییر قیمتها خصوصا افزایش دائمی دستمزدها، عموما از مصوبات بیشتر می‌باشد، در این رابطه زیان ناشی از نصب انشعاب منتشره در دفاتر و صورتهای مالی شرکت آب و فاضلاب استان سمنان در سال مورد رسیدگی، حکایت از عدم دریافت مبلغ بهای تمام شده نصب انشعاب به میزان واقعی و دلالت بر کسر دریافت مبلغ دارد. همچنین مطابق قرارداد شماره 99/100/5246 1396/9/29 به منظور نصب انشعاب تعداد 945 فقره انشعاب به مبلغ 3/770 میلیون ریال تعیین و متوسط قیمت نصب هر انشعاب مبلغ 3/989/418 ریال توسط پیمانکار اعلام، که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 4/348/466 ریال می‌باشد. لذا مبلغ 651/522 ریال بیش از هزینه مصوب دریافتی به ازای هر اشتراک بوده و با هزینه نظارت تسهیم شده بعنوان بهای تمام شده بر اساس فهرست بهای پایه سازمان مدیریت، زیانی بالغ بر 1/623/466 ریالی به شرکت آب و فاضلاب تحمیل می‌شود. علیهذا با عنایت به اینکه اولا: دریافت هزینه نصب انشعاب کاملا در چارچوب مقررات قانونی از جمله مصوبه شورای اقتصاد صورت می‌گیرد. ثانیا: در مصوبه شورای اقتصاد صراحتا ذکر شده که شرکتهای آب و فاضلاب، هزینه تمام شده نصب انشعاب تا زمان بهره‌برداری را که شامل هزینه نظارت کارفرما بر نصب انشعاب توسط پیمانکار نیز می‌باشد، از مشترک دریافت نمایند و اینکه مصوبه مورد اعتراض فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده، لذا تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه از آن مقام محترم قضایی مورد استدعاست." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/1/15 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369: «هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.» ثانیا شورای اقتصاد به موجب بند 2 مصوبه اصلاح مصوبه موضوع تعیین تعرفه آب شهری و روستایی مبنی بر بروزرسانی هزینه‌های عمومی برقراری انشعاب آب و فاضلاب که در تاریخ 7/7/1393 به تصویب رسیده، مقرر نموده است: «هزینه‌های نصب انشعاب آب و فاضلاب به تناسب قطر انشعاب شامل بهای لوازم و وسایل اندازه‌گیری، لوله و متعلّقات (برمبنای هشت متر فاصله) و همچنین دستمزد نصب و حفاری و غیره براساس هزینه‌های تمام شده با تصویب هیات‌مدیره و شرکت در سطح هر شهر به‌طور ثابت برای هر سال محاسبه و پس از تایید وزیر محترم نیرو فقط برای یک بار بابت هر انشعاب از متقاضی اخذ خواهد شد. در صورت درخواست تغییر قطر، جابه‌جایی انشعاب و یا در صورت وارد آوردن خسارت به انشعاب توسط صاحبان، هزینه‌های جبرانی مربوطه مجددا از ایشان اخذ خواهد گردید.» نظر به اینکه براساس مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 31/3/1399 هیات‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تاییدیه آن که نامه شماره 99/25368/20/100 مورخ 11/6/1399 وزیر نیرو است، با استناد به عبارت «و غیره» در بند 2 مصوبه صدرالذکر شورای اقتصاد، نظارت بر نصب انشعاب نیز در زمره هزینه‌های مربوط به نصب انشعاب آب و فاضلاب تعیین شده است و این در حالی است که بکارگیری عبارت «و غیره» در مصوبه شورای اقتصاد در مغایرت با حکم ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مبنی بر احصای دقیق و حصری هزینه‌های اشتراک و انشعاب و دفع فاضلاب بوده و استناد به آن، به مصوبه هیات‌مدیره شرکت آب و فاضلاب سمنان و تاییدیه آن مبنای قانونی نمی‌دهد و بر مبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 نیز اخذ هرگونه وجه از شهروندان منوط به اذن قانون‌گذار شده است، لذا قسمتهای مربوط به نظارت بر نصب انشعابات در مصوبه شماره 99/100/1890 مورخ 1399/3/31 هیات‌مدیره شرکت آب و فاضلاب استان سمنان و تاییدیه شماره 99/25368/20/100 مورخ 1399/6/11 وزیر نیرو که متضمن اخذ هزینه بابت نظارت بر نصب انشعاب از مشترکین است، با ماده 9 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری