قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب

ایجاد و بهره برداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری و همچنین جمع‌آوری و انتقال و تصفیه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانونی شهرهای هر استان بعهده شرکت مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب استان خواهد بود که توسط وزارت نیرو تشکیل خواهد شد.

بانکها و شهرداریها، موسسات عام المنفعه و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی با موافقت وزارت نیرو می‌توانند در این شرکتها سرمایه‌گذاری و مشارکت نمایند.

شرکتهای موضوع این قانون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت بازرگانی، طبق مقررات این قانون و قانون تجارت اداره خواهند شد.

با تشکیل شرکتهای موضوع این قانون هر یک از شرکتها و موسسات و واحدهائی که در حال حاضر امر تقسیم و توزیع آب شهری و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و بهره برداری از آن را بعهده دارند منحل و کلیه تاسیسات، ماشین آلات، ابنیه و هر نوع مایملک و حقوق آن‌ها با رعایت مقررات مربوط تملک می‌گردد.

منظور از: الف - تاسیسات، ماشین آلات، ابنیه، حقوق و مایملک دولت (وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان به نمایندگی از طرف دولت) که در این قانون به آن اشاره شده کلیه مواردی است که از محلهای زیر ایجاد، خریداری و حاصل شده است: 1 - کلیه سرمایه گذاریهای دولت در امر تامین و توزیع آب و دفع فاضلاب شهر که قبلا در اختیار دستگاههای ذیربط گذاشته شده و هزینه شده است. 2 - کلیه وجوه دیگری که برای تامین و توزیع آب شهرها و احداث تاسیسات فاضلاب از بودجه عمومی دولت به عناوین دیگری سرمایه‌گذاری شده است. ب - منظور از تاسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک شهرداریها نیز در این قانون کلیه مواردی است که از محل کمکهای دولت و‌مردم و وامهایی که مسترد یا بخشوده شده است و درآمدهای شهرداریها ایجاد، خریداری و حاصل شده باشد.

تاسیسات، ماشین آلات، اراضی، ابنیه، حقوق و مایملک وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان) و شهرداریها بشرح مندرج در بندهای الف و ب ماده 5 پس از ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری تا حد سرمایه شرکت بعنوان سرمایه غیرنقدی سازمان آب منطقه‌ای ذیربط و سازمان آب و برق خوزستان و شرکت سهامی خدمات مهندسی آب و شهرداریها در شرکت حسب مورد منظور می‌گردد و مابقی به اجاره شرکتهای آب و فاضلاب داده خواهد شد، مبلغ اجاره بها، مدت و شرایط اجاره از هر حیث حتی اجاره به شرط تملیک وسیله وزارت نیرو تعیین خواهد شد.

کارکنان دستگاههائی که تاکنون عهده دار مسوولیت تقسیم و توزیع آب و جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهری بوده و بر اساس شرح وظایف و یا پست سازمانی در ارتباط با مسوولیتهای فوق فعالیت می‌نمایند، با تشکیل شرکتهای جدید با حفظ وضعیت استخدامی به این شرکتها منتقل می‌گردند و بر اساس مقررات اداری، مالی شرکت تبدل وضع می‌یابند مادام که شرکت به وجود این دسته از کارکنان نیاز دارد بخدمت خود ادامه داده و در غیر اینصورت با تصویب مجمع عمومی شرکت آب و فاضلاب تعیین تکلیف خواهند شد.

وزارت نیرو مکلف است با توجه به امکانات فنی و مالی موجود در هر استان به نحوی عمل نماید که ظرف مدت یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون شرکتهای مورد نظر تشکیل شوند.

هزینه‌های اشتراک انشعاب، نرخ آب مشروب و هزینه‌های جمع‌آوری و دفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزینه‌های بهره برداری و استهلاک توسط مجمع عمومی شرکت تهیه و پس از تصویب شورای اقتصاد از مصرف‌کنندگان وصول خواهد شد.

شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون از پرداخت مالیات و هر نوع عوارض از جمله عوارض نوسازی و نظایر آن، حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی، حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی و هر نوع معافیتی که تا کنون دستگاههای مسوول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده‌اند برای مدت 15 سال از تاریخ تشکیل معاف می‌باشند.

با توجه به رشد جمعیت شهرها و نیاز به توسعه تاسیسات و توجه به این موضع که حقوق اشتراک و انشعاب دریافتی از مشترکین جدید و همچنین میزان سرمایه گذاریهای دولت در امر توسعه تاسیسات آب و فاضلاب تکافوی میزان سرمایه‌گذاری لازم جهت گسترش تاسیسات را نمی‌نماید، اجازه داده می‌شود مبلغ زیر وصول و صرف هزینه‌های سرمایه‌گذاری گردد. سهم هزینه سرمایه‌گذاری تاسیسات آب و فاضلاب جهت شهرها و شهرکهای جدید و همچنین تفکیکی‌های داخل شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از‌مسکونی یا غیر مسکونی که از طریق دستگاهها و یا سازمانهای ذیربط طبق تعرفه تایید شده توسط وزارت نیرو پرداخت خواهد شد.

ارز مورد نیاز این شرکتها بر اساس درخواست وزارت نیرو هر ساله در بودجه ارزی کشور منظور خواهد شد.

نقل و انتقال و ماموریت کارکنان وزارتخانه‌ها و شرکتها و موسسات دولتی به شرکتهای آب و فاضلاب بلامانع است.

شرکتهای آب و فاضلاب موضوع این قانون برای اجرای طرحهای عمرانی خود می‌توانند از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و قوانین دیگری که در زمینه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه‌های عمومی دولت تصویب می‌شود استفاده کنند. مرجع تشخیص فوریت و ضرورت موضوع ماده 9 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی... وزیر نیرو خواهد بود.

داشتن انشعاب آب و فاضلاب لازم و ملزوم یکدیگرند و کلیه مالکان املاک واقع در محدوده طرح جمع‌آوری و دفع فاضلاب مکلفند ظرف مدتی که دستگاهها و شرکتهای آب و فاضلاب اخطار یا اعلان می‌نمایند تقاضای نصب انشعاب فاضلاب ملک خود را به مرجع مربوط تسلیم و هزینه آنرا پرداخت نمایند والا شرکتهای آب و فاضلاب مجاز به قطع آب این‌گونه املاک خواهند بود. برقراری مجدد آب موکول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب و پرداخت هزینه آن می‌باشد.

تا تشکیل شرکتهای موضوع این قانون اداره آب شهرها و جمع‌آوری و دفع فاضلاب و اجرای طرحها و ادامه طرحهای در دست اجراء کماکان بعهده دستگاههائی است که فعلا عهده دار هستند.

شرکت مادرتخصصی مهندسی آب و فاضلاب کشور وظیفه راهبری و پشتیبانی شرکتهای موضوع این قانون و شرکتهای موضوع قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب روستایی - مصوب 1374- را در امور فنی، تحقیقاتی، تدارکاتی و آموزشی طبق اساسنامه مصوب هیات وزیران به عهده دارد.

آئیننامه‌های اجرائی این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین مغایر با آن از جمله، تبصره 2 ماده 21 قانون توزیع عادلانه آب لغو می‌شود.