نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه به شماره 161057/ت52605ه مورخ 1394/12/08 هیات وزیران راجع به اصلاح تصویب نامه در خصوص بودجه سال 1394 سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو
مرتبط با
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران — ماده 10 (اصلاحی 22/08/1375)
- قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده
شماره 6740 ه/ ب 8/2/1395 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" 860 حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 161057/ ت 52605 ه مورخ 8/12/1394 موضوع: "اصلاح بودجه سال 1394 سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو" متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی "هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین" و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به "قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی" و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. "نظر به ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 22/8/1375، "سازمان هر منطقه میتواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید". علیهذا، بند (3 - 6) مصوبه، اولا - اقدام هیات وزیران به واگذاری تصویب نرخ عوارض پذیره به هیات مدیره سازمانها از حیث تغییر مرجع تصویب، مغایر قانون است. ثانیا- از آنجا که باید عوارض "در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزش و رفاهی" باشد مفاد مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم تناسب مورد نظر، مغایر قانون است." رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی