دادنامه 140431390002084166 با موضوع رد شکایت ابطال بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ت62824ه مورخ 1403/05/16 هیات وزیران

شماره دادنامه : 140431390002084166 تاریخ تنظیم :1404/08/18 شماره پرونده : 14043192000068245 شماره بایگانی شعبه :0400008 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده : ه ت / 0400008 * شاکی : آقای ایوب حسن پور * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ ت 62824 ه مورخ 1403/6/15 هیات وزیران * متن مقرره مورد شکایت : بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقی رئیس جمهور اعلام دایره شمول دستگاه‌های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی با سلام تصویر مصوبه 91160/ ت 63759 ه مورخ 1403/12/11 که در مقام اصلاح تبصره (4) ماده (1) حذف تبصره (5) ماده یک و اصلاح تبصره ماده (4) مصوبه شماره 77029/ ت 62824 ه مورخ 1403/5/16 دستورالعمل فوق العاده سمت حقوقی ... صادر شده است، به پیوست جهت اجرا ایفاد می‌شود . و به اطلاع می‌رساند 1 – با توجه به اینکه دستورالعمل هیات محترم وزیران و اصلاحیه آن در اجرای بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت صادر گردیده است . مقررات آن شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند ( پ ) ماده یک و تبصره (1) آن می‌باشد همچنین، وفق تبصره (2) ماده یک قانون مذکور، موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نیز شامل می‌شود . 2 – تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد مقتضی است به فوریت اقدامات لازم در جهت اجرای دستورالعمل مذکور به عمل آید . محمود صابر – معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی تصویب نامه 77029/ ت 62824 ه مورخ 1403/5/16 هیات وزیران در جلسه 1403/5/3 به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت ایران مصوب سال 1403 دستورالعمل فوق العاده سمت ( پست ) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها را به شرح زیر تصویب کرد . ماده 1- فوق العاده سمت ( پست ) مشاغل تخصصی حقوقی در پنج سطح به شرح جدول زیر تعیین می‌شود . کارشناسی 5500 امتیاز رئیس اداره و همتراز 6500 امتیاز معاون مدیر کل و همتراز 7500 امتیاز معاون وزیر و رئیس مرکز و همترازان آن‌ها 9500 امتیاز تبصره 1- معادل ریالی این فوق العاده برای مشمولین قانون کار و قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب سال 1370 پرداخت خواهد شد، تعیین مبالغ فوق العاده مذکور از حاصل‌ضرب امتیازات فوق در ضریب ریالی کارکنان مشمول موضوع تبصره ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود . تبصره 2- فوق العاده یاد شده مستمر محسوب می‌شود و مشمول کسور بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خواهد بود . تبصره 3- دستگاه‌هایی اجرایی موظفند از زمان لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم مصوب سال 1403 نسبت به اعمال فوق العاده موضوع این ماده اقدام نمایند . تبصره 4- ( اصلاحی 1403/12/11) فوق العاده یاد شده امتیازات موضوع این دستورالعمل صرفا مشمول دانش آموختگان رشته‌های حقوق، معارف اسلامی و حقوق یا فقه و حقوق الهیات ( فقه و مبانی حقوقی ) شاغل در ادارات، دفاتر و واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی می‌باشد . وفق تبصره 2 ماده یک قانون مذکور، موسسات دولتی زیر مجموعه قوه مجریه و شرکت‌های دولتی که مشمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است نیز شامل می‌شود و تاریخ اجرای مصوبه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : آقای ایوب حسن پور به عنوان مسئول حقوقی شهرداری سردشت مدعی است که در راستای وظایف قانونی خود و در دفاع از اموال عمومی و حقوقی دولتی و براساس بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم کشور برای پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی مشوق‌هایی پیش‌بینی شده و دستورالعمل آن به تصویب هیات وزیران رسیده است که در همین راستا هیات وزیران در اجرای ماده 116 قانون مذکور، طی مصوبه شماره 77029/ ت 62824 ه مورخ 1403/5/16 فوق العاه پست تخصصی حقوقی حمایت قضایی را برای کارشناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی تصویب نمود و با این حال معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 و به‌طور غیر قانونی و برخلاف روح و متن بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه هفتم شهرداری‌ها را از شمول این مصوبه خارج نموده که با این اقدام، حقوق قانونی ایشان و سایر کارشناسان حقوقی شهرداری‌ها تضییع شده است، لذا تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارد ... * پاسخ طرف شکایت : رئیس امور برنامه‌ریزی و نظارت در واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی ریاست جمهوری به موجب نامه شماره 30132 مورخ 1404/2/23 و در پاسخ به شکایات آقای ایوب حسن پور و به خواسته ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اعلام داشته است که براساس اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه اختیارات وزرا و به قیاس اولویت رییس‌جمهور و معاونین ایشان که براساس اصل 124 قانون اساسی منصوب می‌گردند، تبیین گردیده است و براین اساس اطلاق عنوان بخشنامه به مکاتبه این معاونت فاقد وجاهت است و اعتبار آن صرفا در محدوده مکاتبات جاری اداری و به منظور هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشد براین اساس معاونت متبوع در حدود وظایف خود و در راستای شفاف‌سازی و تبیین دایره شمول دستگاه‌های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیر مجموعه قوه مجریه و تاکید بر اجرای صحیح آن، اقدام به صدور نامه مبحوث عنه خطاب به معاونت حقوقی دستگاه‌های مزبور نموده و این اقدام به هیچ عنوان به معنا و مفهوم حدود و مضیق نمودن دایره شمول حکم بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت کشور و دستورالعمل فوق العاده سمت ( پست ) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها نمی‌باشد . مضافا اینکه در نامه مورد بحث هیچ مطلبی راجع به سایر دستگاه‌های مشمول دستورالعمل که خارج از زیرمجموعه قوه مجریه می‌باشد، از جمله شهرداری‌ها نفیا یا اثباتا ذکر نگردیده که از آن معنی حصر یا تضییق در حکم قانون مستفاد گردد . بنابراین اطلاق بخشنامه به نامه صادره و دعوای ابطال نامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 این معاونت به جهت محدود نمودن دایره مشمول حکم قانون و دستورالعمل مصوب هیات وزیران به لحاظ فقد دلیل محکوم به رد است . مع الوصف تقاضای رد شکایت را دارد . * پرونده کلاسه 0400008 ه . ع با موضوع " ابطال بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 معاونت حقوقی رییس‌جمهور " و تصویب نامه 77029/ ت 62824 ه مورخ 1403/5/16 هیات وزیران در جلسه هیات تخصصی اداری و امورعمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید : * رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است، مطابق بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه هفتم پیشرفت مصوب سال 1403 در جهت حفاظت بهینه از منابع عمومی و حقوق و اموال دولتی و عمومی، فوق العاده سمت ( پست ) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها که میزان آن متناسب با صیانت و حفظ و بهینه‌سازی و بهره وری و تامین منابع و حقوق و اموال مذکور می‌باشد، تعیین می‌شود و دستورالعمل آن توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری با همکاری وزارت دادگستری، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد . در راستای اجرای اصل 138 قانون اساسی و همچنین حکم قانونی اخیرالذکر دستورالعمل فوق العاده پست تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق‌ها در جلسه مورخ 1403/5/3 به تصویب رسیده است و معاونت حقوقی رییس‌جمهور نیز به موجب بخشنامه شماره 194743 مورخ 1403/12/14 دایره شمول دستگاه‌های اجرایی مشمول برخورداری از فوق العاده سمت حقوقی را اعلام کرده است، بنا به مراتب مذکور نظر به اینکه مقرره مورد شکایت در راستای تبیین دایره شمول دستگاه‌های اجرایی مشمول دستورالعمل در زیرمجموعه قوه مجریه بوده و به معنای تضییق دایره شمول حکم بند ( ت ) ماده 116 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نبوده و اساسا حکمی راجع به سایر دستگاه‌های مشمول که خارج از مجموعه قوه مجریه ( و از جمله شهرداری‌ها ) هستند ندارد . در نتیجه هیات تخصصی اداری و امورعمومی دیوان عدالت اداری با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندا به بند ( ب ) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی 1402/2/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود، این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند 1 ماده 12 این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است .// دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی