نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه شماره 27261/ت57700ه مورخ 19/03/1399 با موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور»

شماره: 31211 /ه ب - 19/5/1399 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 27261 /ت57700ه مورخ 19/03/1399، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «1 – اولا – به موجب تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده – مصوب 1392 - «دولت می‌تواند هر پنج سال یکبار، ...با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند». علیهذا،ماده (6) آیین‌نامه ناظر به اعطای اختیارات به وزارت تعاون، مبنی بر امکان حذف موالید جدید در خانوارهای مشمول قانون دریافت یارانه، از حیث تقنینی بودن موضوع و خروج موضوعی داشتن آن از حدود اختیارات قوه مجریه، مغایر قانون است. ثانیا – با عنایت به بند «الف» ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که مقرر می‌دارد:«یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود» مبنای قانونی برای پرداخت یارانه‌ها میزان درآمد خانوار است نه تعداد اعضای خانوار، علیهذا، اعطای اختیار به وزارت تعاون مبنی بر امکان حذف موالید جدید از خانوارهای مشمول قانون، مغایر قانون است. ثالثا – با قطع نظر از لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران که جزء «1» از فرازهای پایانی ذیل بند «الف» تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 بر آن تاکید دارد، در جزء «4» بند مذکور نیز سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها به فراهم نمودن امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده‌اند،مکلف گردیده است، بنابراین، متن ماده (6) آیین‌نامه از حیث اطلاق چون می‌تواند موجب حذف موالید جدید در خانوارهای مربوط به دیگر دهکهای مستحق دریافت یارانه گردد، مغایر قانون است. 2 – بر اساس بند «24» جدول موضوع تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 لازم است حداقل 95 درصد مبلغ مندرج در این ردیف،جهت کاهش فقر مطلق به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد و از آنجا که کل مبلغ این بند 500 /155 میلیارد ریال می‌باشد،باید 725 /147 میلیارد ریال به دو نهاد مذکور اختصاص یابد. بنابراین،مصوبه مذکور که در بند «4» مبلغ 000 /37 میلیارد ریال و در بند «5» مبلغ 000 /103 میلیارد ریال و جمعا 000 /137 میلیارد ریال را برای دو نهاد مزبور در نظر گرفته، از حیث تعیین مبلغی کمتر از میزان مقرر درقانون، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف