استفاده از خدمات وکلا در واحدهای غیرحقوقی دستگاه‌های اجرایی

موضوع: استفاده از خدمات وکلا در واحدهای غیر حقوقی دستگاههای اجرایی استعلام‌کنندگان : معاون محترم امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت ورزش و جوانان استعلام: آیا واحدهای غیر حقوقی دستگاه‌های اجرایی امکان استفاده از خدمات وکلا دارند؟ به عبارت دیگر آیا انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی از سوی معاونت‌های غیر حقوقی دستگاه‌های اجرایی میسر است؟ نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور: در خصوص امکان انعقاد قرارداد مشاوره حقوقی از سوی سایر معاونتهای آن وزارت اعلام میدارد : وفق ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تجویز شرایط استفاده از خدمات نمایندگان حقوقی دستگاهها، تشخیص احراز شرایط احصاء شده در ماده فوق را به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی وی قرار داده است و مستفاد از بند (3) شیوهنامه آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره 25340 مورخ 15/03/1399 معاون محترم حقوقی رییس‌جمهور) که در اجرای بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه شماره 124669/ت52547ه مورخ 24/09/1397 هیات محترم وزیران صادر گردیده و اشعار داشته: «منظور از موارد خاص، پرونده‌هایی است که به دلیل اهمیت آن از جهات مختلف (از جمله مالی، اجتماعی، اقتصادی) و پاسخ‌گویی حقوقی، فنی و تخصصی، گستره اقدامات حرفهای، پراکندگی اطلاعات، عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه، بازتاب‌های عدم پیگیری دعوی و امکان مخدوش شدن وجهه دستگاه یا نظام، نیاز به بکارگیری وکیل و بررسی و تصمیمگیری هیئت دارد.» یکی از دلایل موافقت هیئت موضوع بند (ب) تبصره ماده (2) آیین‌نامه فوق جهت ارجاع پرونده به وکیل در پرونده‌هایی که حق‌الوکاله آن‌ها بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط قرار می‌گیرد ، عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه اعلام نموده، لذا به طریق اولی در پرونده‌هایی که حق الوکاله آن‌ها در مبالغ کمتر از نصاب یاد شده قرار می‌گیرد نیز، میبایست استفاده از توان کارشناسی دستگاه مطمح نظر قرار گیرد . بر این اساس استفاده از خدمات وکلا اعم از اینکه مبلغ حق الوکاله تا پنج برابر نصاب معاملات کوچک موضوع بند (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات آن باشد یا بیش از پنج برابر نصاب معاملات متوسط موضوع همان قانون، منوط به احراز عدم امکان استفاده از توان کارشناسی دستگاه (واحد تخصصی حقوقی دستگاه) خواهد بود و هرگونه انعقاد قرارداد بدون رعایت تشریفات قانونی یاد شده و بدون هماهنگی با واحد تخصصی حقوقی دستگاه برای اطلاع از توان کارشناسی، فاقد وجاهت است . بدیهی است در مواردی که رعایت غبطه و مصلحت دستگاه و حفظ حقوق دولت مستلزم استفاده از خدمات وکلای دادگستری به جای نماینده حقوقی موضوع ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد، با توجه به اینکه اقامه دعوا، دفاع از دادخواست و شکایت به طرفیت دستگاه اجرایی و هرگونه اقدام قضایی در صلاحیت بالاترین مقام آن دستگاه می‌باشد و ایشان این وظیفه را به بالاترین مسئول واحد حقوقی تفویض مینماید، به تبع آن عقد قرارداد با وکیل و مشاور حقوقی نیز لزوما باید از طریق واحد حقوقی منعقد شود و نظارت بر عملکرد وکلا و مشاوران طرف قرارداد نیز بر عهده واحدهای حقوقی مذکور خواهد بود. از سوی دیگر نظر به اهمیت انسجام فعالیتهای حقوقی در دفاتر حقوقی، با امعان نظر به ملاحظات پیش گفت، مقتضی است خدمات حقوقی در واحدهای حقوقی متمرکز باشند. صادر‌کننده: محمود صابر – معاون هماهنگی و برنامهریزی امور حقوقی دستگاههای اجرایی واژگان کلیدی: نماینده حقوقی– وکیل – مشاور حقوقی - توان کارشناسی دستگاه – استفاده از خدمات وکلا – واحدهای حقوقی دستگاه قوانین و مقررات مرتبط: - ماده (32) قانون آیین دادرسی مدنی - بند (3) شیوه نامه آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی دستگاه‌های اجرایی - بند (ب) ماده (2) آیین‌نامه ساماندهی حق الوکاله و حق المشاوره خدمات وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی در دستگاه‌های اجرایی - بند (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات - بند «ب» ماده (116) قانون برنامه هفتم پیشرفت دسته‌بندی موضوعی: 1- اقتصادی، مالی و مالیاتی/برنامه و بودجه □ 2- مدیریت و منابع انسانی، اداری و استخدامی/فرهنگی و اجتماعی * 3- حقوقی و قضایی/سیاسی و امنیتی □ 4- زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست/تولیدی و خدماتی / مسکن و عمران □ 5- علمی، فناوری، بهداشت و هوشمندسازی (الکترونیک) □ 6- اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی...) □