رای شماره 1316533 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازی)

شماره 0205874 0207287 0300391 - 1403/06/18 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390001316533 مورخ 1403/6/6 با موضوع: «قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازی) که بیان نموده متقاضیانی که بعد از تاریخ 1400/8/24 در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده‌اند امکان ثبت نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت نام در قالب این قانون باشند می‌بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1403/6/6 شماره دادنامه: 140331390001316533 شماره پرونده: 0205874 0207287 0300391 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان حمید مرادی، محمدرضا زند وکیلی و حشمت ترک ملک طرف شکایت: 1 وزارت راه و شهرسازی 2 اداره کل راه و شهرسازی استان قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازی) گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازی) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: " در ماده 3 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صراحت اشاره شده است که «وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم آورد و این خانواده‌ها می‌توانند صرفا برای بار دوم از کلیه امکانات دولتی در این خصوص استفاده نمایند . » در ماده 4 قانون مذکور هم دولت مکلف شده است تا یک قطعه زمین 200 متری پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت فروش اقساطی و هشت سال اقساط به مشمولین واگذار نماید. در تبصره 3 ماده 4 قانون جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی آیین‌نامه موضوع ماده فوق را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. در آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون مذکور که به تصویب هیات وزیران و امضا معاون اول رئیس جمهور رسیده است در ماده یک آن، خانوارها را در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین‌نامه می‌داند که فرزند سوم و بیشتر آن خانوار پس از تصویب این قانون متولد شده باشد . در تاریخ 14/12/1401 نامه معاون مسکن و قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در نهضت ملی مسکن به شماره 104557/450 به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها به انضمام دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون جوانی جمعیت ابلاغ می‌گردد. با ملاحظه دستورالعمل صادره به ویژه بند 4 آن مشاهده می‌کنیم که حتی امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن برای خانوارهایی که قبلا از تسهیلات دولتی طرح‌های مسکن از جمله مسکن مهر، اقدام ملی و ... بهره مند شده‌اند، نیز فراهم شده است . اما مشکل اصلی این دستورالعمل در تبصره 2 بند 4 آن می‌باشد که با ایجاد یک تقسیم‌بندی زمانی، امکان بهره مندی همه خانواده‌های سه فرزندی واجد شرایط مطابق قانون حمایت از خانواده و جمعیت را از امتیاز تشویقی زمین 200 متری سلب نموده است. قانون مذکور عملا وزارت راه و شهرسازی را مکلف نموده تا امکان استفاده مجدد و صرفا برای بار دوم از تسهیلات دولتی مربوط به تامین مسکن را فراهم نماید در حالی که تبصره 2 از بند 4 دستورالعمل مذکور به وضوح با ماده‌های 3 و 4 قانون جوانی جمعیت در تضاد آشکار قرار گرفته است. در این تبصره خانواده‌های 3 فرزند و بیشتر که تاریخ تولد فرزندشان هم بعد از 1400/8/24 می‌باشد و هم زمان در طرح کنونی نهضت ملی مسکن که یک طرح عمومی و حمایتی است ثبت نام نموده‌اند با تبعیضی آشکار و خلاف قانون و کاملا غیر منطقی به دو دسته تقسیم شده‌اند: دسته اول خانواده‌های سه فرزندی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و مشکلی برای ثبت نام همزمان ندارند ولی دسته دوم خانواده‌های 3 فرزندی و بیشتر هستند که بعد از تاریخ تصویب این قانون یعنی 1400/8/24 در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند و مطابق این دستورالعمل از ثبت نام همزمان در طرح واگذاری زمین 200 متری که یک طرح ویژه و تشویقی می‌باشد، محروم شده‌اند. در حالی که هیچ منطقی برخورداری از حق عمومی را مانعی در جهت دست‌یابی به یک امتیاز ویژه و تشویقی نمی‌داند . با عنایت به موارد معنونه تقاضای ابطال تبصره 2 از بند 4 دستورالعمل مورد شکایت که غیرقانونی است را داریم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزارت راه و شهرسازی " جناب آقای عباسی معاون محترم مسکن و ساختمان جناب آقای مالکی سرپرست محترم سازمان ملی زمین و مسکن جناب آقای جعفری مدیرعامل محترم شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید جناب آقای نیکزاد رئیس محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جناب آقای اسلامیان معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی جناب آقای اکبری دستیار ویژه محترم جناب آقای نوروزی مشاور محترم در امور مسکن و شهرسازی باسلام در راستای اجرای مواد (3) و (4) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره 117173/ت 59791ه مورخ 1401/7/4 ، به پیوست دستورالعمل اجرایی مواد و آیین‌نامه فوق الذکر جهت انجام اقدامات لازم ابلاغ می‌گردد. ضروری است در راستای اجرای این مواد و دستورالعمل ابلاغی، اقدامات لازم از جمله تامین زمین مورد نیاز و تدوین و ابلاغ قرارداد واگذاری زمین یا واحد مسکونی به خانواده‌های مشمول، با اولویت و به صورت ویژه در دستورکار قرار بگیرد. وزیر راه و شهرسازی دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مقدمه در راستای اجرای ماده 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغی به شماره 117173/ ت59791 ه مورخ 1401/7/4 ، برای خانواده‌های مشمول این دستورالعمل اجرایی مبنای عمل می‌باشد . بخش اول: ثبت نام و احراز شرایط متقاضیان : ......... 4 متقاضیانی که به دلیل استفاده از امکانات دولتی، فرم (ج) آن‌ها سبز نیست امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن، صرفا برای بار دوم و پس از تولد فرزند سوم و یا بیشتر بعد از تاریخ 1400/8/24 را دارند . ...... تبصره2: متقاضیانی که قبل از ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ( 1400/8/24 ) در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده‌اند، در صورت واجد شرایط بودن می‌توانند جهت تامین مسکن در قالب قانون مذکور نیز به‌طور هم زمان ثبت نام نمایند ولی متقاضیانی که بعد از تاریخ فوق الذکر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام نموده‌اند امکان ثبت نام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را ندارند و چنانچه مایل به ثبت نام در قالب این قانون می‌باشند، می‌بایست از طرح نهضت ملی مسکن انصراف دهند ." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/171240 مورخ 20/9/1402 ضمن توضیح، لایحه شماره م 400/58678 مورخ 1402/9/2 معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیر در نهضت‌های ملی مسکن را هم ارسال کرده است که متن آن‌ها اجمالا به قرار زیر می‌باشد : " حسب بند 4 دستورالعمل اجرایی ماده 3 و 4 قانون مذکور و آیین‌نامه مربوطه، خانواده‌هایی که قبل از تصویب این قانون در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند در صورت تولد فرزند سوم و بیشتر آن‌ها امکان ثبت نام مجدد برای دریافت زمین و یا واحد مسکونی در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را علاوه بر بهره مندی از واحد مسکونی نهضت ملی مسکن نیز دارند. با عنایت به این که در مواد قانونی فوق الذکر، تکلیفی به وزارت راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن به کسانی که مشمول قانون جوانی جمعیت شده‌اند وجود ندارد و همچنین با توجه به این که مطابق با مفاد ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن از جمله شرایط دریافت واحدهای نهضت ملی مسکن، عدم وجود سابقه مالکیت (دولتی و خصوصی) و داشتن فرم ج سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی حوزه مسکن) است لذا اشخاصی که در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، زمین یا واحد مسکونی دریافت می‌کنند به صورت خودکار شرایط بهره مندی از نهضت ملی مسکن را از دست می‌دهند. مضافا این که تاکید قانون جوانی جمعیت برای استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به کسانی است که در گذشته از امکانات دولتی استفاده کرده‌اند و نه کسانی که در حال حاضر می‌خواهند از امکانات دولتی استفاده نمایند. از این رو با توجه به محدودیت در تامین زمین و عدم مجوز قانونی، بر اساس دستورالعمل ابلاغی این وزارت، متقاضیان ثبت نامی بعد از تاریخ مذکور در طرح نهضت ملی مسکن، از ثبت نام در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت هم زمان منع شده‌اند و مشارکت آن‌ها در طرح مذکور منوط به انصراف از طرح نهضت ملی مسکن شده است ." همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور نیز به موجب لایحه شماره 110/45079 مورخ 1402/9/20 توضیح داده است که : " 1 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مطابق اصل 85 آن با موافقت نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت اجرای آزمایشی آن به مدت 7 سال ابلاغ گردیده است . 2 برابر اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیات وزیران برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع انواع تصویب نامه و آیین‌نامه می‌پردازد و همچنین هریک از وزرا نیز با رعایت متن و روح قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیات وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارند و این امر ناشی از ماهیت اجرایی و وظایف ذاتی قوه مجریه است که به جهت تنظیم و تنسیق امور و تعیین ضوابط و چهارچوب‌های منسجم و یکسان برای هرچه بهتر و کارآمد تر نمودن قوانین عام مصوب قوه مقننه و مجلس قانون‌گذار اجتناب ناپذیر می‌باشد قاعده‌ای که در همه اشکال حکومت‌های مردم سالار دارای نظام پارلمانی ریاستی قابل مشاهده است. بنابراین تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و مصوبات هیات دولت یا تعدادی از وزرا ابتکار قانون اساسی جمهوری اسلامی در تقریب تصمیم نمایندگان ملت به امر اجرا است و این علاوه بر موارد تفویضی از سوی قوه مقننه به قوه مجریه بوده که در اصل 85 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل مذکور (مصوب 1368) و قانون اطلاع مجلس شورای اسلامی از مصوبات هیات وزیران مورد توجه قرار گرفته است . اما آن چه در تمام فرآیند حائز اهمیت است نظارت و اطلاع نمایندگان مجلس بر مصوبات دولت با استفاده از ابزارهای قانون پیش‌بینی شده می‌باشد و تصویب مقررات مذکور با موافقت قانون‌گذار در تمامی مراحل تقنین و در جلسات مشترک اعضای هیات دولت با نمایندگان در کمیسیون‌های مربوطه صورت گرفته و در نهایت نحوه اجرای مصوبه موضوع شکایت و سایر دستورالعمل‌های مربوط به طرح جوانی جمعیت نظیر آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طی بخشنامه مورخ 1401/7/4 به دستگاه‌های اجرایی کل کشور (به ویژه ادارات راه و شهرسازی) ابلاغ گریده است . 3 شاکی (آقای محمدرضا زند وکیلی) مدعی مراجعه و درخواست ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن از ابتدای سال 1400 می‌باشند درحالی که ثبت نام مشارالیه 9 ماه بعد در مورخ 15/9/1400 انجام گرفته است و ادعای ایشان مبنی بر عدم موفقیت به ثبت نام در سامانه نهضت ملی مسکن با توجه به ثبت نام بدون مشکل بسیاری از واجدین شرایط در همان مقطع زمانی، نمی‌تواند منطبق با واقع باشد. علاوه بر این اطلاع‌رسانی همگانی در خصوص تصویب قانون حمایت از خانواده و متعاقبا تصویب آن در مورخ 24/7/1400 صورت گرفته و شاکی پس از اطلاع از تصویب قانون و به منظور استفاده از هر دو طرح دولتی مسکن و در حالی که همسر ایشان در ماه‌های پایانی بارداری به سر می‌بردند مبادرت به طرح درخواست بهره مندی از امتیاز مسکن قانون حمایت از خانواده نیز نموده‌اند درحالی که وضع قانون و هدف از تصویب آن تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و بالتبع افزایش سرانه باروری در کشور بوده است بنابراین تعیین مبنای زمانی جهت شناسایی واجدین شرایط امری کاملا منطبق با اهداف قانون‌گذار در این زمینه بوده لذا بسیاری از خانواده‌های جامعه هدف به منظور بهره مندی از امتیازات آن قانون اقدام به فرزندآوری نموده و از مزایای این قانون بهره مند شده‌اند لذا اساسا تعیین مقطع زمانی شروع شمول قانون نیز همان گونه که در ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصرح گردیده است: «خانوارها در صورتی مشمول استفاده از امکانات دولتی موضوع این آیین‌نامه می‌باشند که فرزند سوم یا بیشتر آن پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوبه 1400 متولد و دارای سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا براساس دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی ... باشد.» امری ناگزیر و از وظایف ذاتی مجری قانون است و با این وصف هیچ‌گونه ایرادی متوجه اجرای مقررات فوق نبوده و وضع تصویب نامه موضوع شکایت دقیقا تبیین هدف قانون‌گذار را به همراه داشته و مصوبه موصوف هیچ‌گونه تاریخ یا قاعده جدیدی وضع ننموده است . 4 برابر ماده 3 قانون حمایت از خانواده وزارت راه و شهرسازی مکلف است امکان استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تامین مسکن خانوار را برای خانواده پس از تولد فرزند سوم و بیشتر فراهم نماید و برابر ماده 4 قانون نیز مقرر گردیده: به منظور تحقق بند «چ» ماده 102 قانون برنامه ششم پنج ساله توسعه دولت مکلف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان 200 مترمربع ... پس از تولد فرزند سوم و بیشتر... فقط یکبار .... اعطا نماید . به عبارت دیگر وزارت متبوعه به موجب این مقررات با حذف سابقه دریافت زمین یا واحد مسکونی یا تسهیلات یارانه‌ای مسکن پیشین افراد؛ نظیر واگذاری زمین اجاره به شرط تملیک و یا مسکن مهر (در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387) امکان ثبت نام مجدد و دریافت مسکن یا زمین دولتی جامعه هدف را یک بار برای ایشان فراهم می‌نماید بنابراین افراد در مجموع یک بار پس از وضع مقررات فوق امکان بهره مندی از خدمات مسکن دولتی را خواهند داشت و موضوع اصلی تقدم و تاخر زمانی اقدام و ثبت نام افراد و تقدیم درخواست ایشان است؛ لذا چنانچه افرادی در اجرای قانون ساماندهی، زمین یا مسکن دولتی دریافت نموده باشند با به دنیا آمدن فرزند سوم سابقه مربوطه حذف و مجددا سابقه ایشان جهت دریافت زمین یا مسکن دولتی مجاز خواهد شد. از این رو افراد با شروع طرح نهضت ملی مسکن اقدام به تقدیم درخواست‌های مربوطه و ثبت نام در سامانه جهت دریافت مسکن دولتی نموده و متعاقبا با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت افرادی که از آن بهره مند شده بودند در اجرای قانون اخیر می‌توانستند مجددا با حذف سابقه مربوطه مبادرت به دریافت مسکن دولتی بنمایند لیکن در وضعیتی که افراد پس از تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ثبت درخواست بهره مندی از آن نموده باشند عملا دارای امتیاز مسکن و دیگر امکان استفاده از نهضت ملی مسکن را نخواهند داشت و در حقیقت شاکی پس از تصویب قانون و تعیین مقررات و ضوابط واگذاری آن متقاضی استفاده از هر دو طرح دولتی در یک مقطع زمانی می‌باشند و با توجه به این که ثبت نام ایشان در نهضت ملی مسکن در مرحله ابتدایی آن بوده و هیچ‌گونه واگذاری نیز به ایشان صورت نگرفته است از نظر قانونی در مرحله نخستین درخواست بوده و با این وصف می‌بایست یکی از دو درخواست را مطرح نمایند نه این که هم سابقه قبلی ایشان حذف و هم واگذاری زمین در اجرای قانون فرزندآوری و هم استفاده از طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشند! امری که اساسا به هیچ عنوان نه تنها مورد نظر مقنن نبوده بلکه بر خلاف عدالت و هدف اصلی قانون‌گذار بوده و درواقع موجب تضییع حقوق سایر متقاضیان فاقد مسکن دولتی می‌گردد . 5 علاوه بر این؛ نوع واگذاری‌های زمین و مسکن و نحوه محاسبه بهای آن اساسا در طرح نهضت ملی مسکن با واگذاری در اجرای قانون حمایت ازخانواده کاملا متفاوت و متمایز می‌باشد و در واگذاری در قالب طرح‌های گروهی مسکن (نهضت ملی) پرداخت بخشی ازهزینه‌های ساخت بنا و عرصه مربوطه از طریق متقاضیان است در حالی که در واگذاری در اجرای قانون حمایت از خانواده واگذاری زمین در قطعات 200 متری و بدون درنظر گرفتن سابقه مالکیت شخصی افراد و سایر شرایط ویژه موردنیاز نهضت ملی مسکن صورت می‌پذیرد لذا تعیین ضابطه مبنی بر عدم ثبت نام در هر دو طرح به‌طور هم زمان براساس تفاوت مربوطه و به منظور اعطای زمین دولتی به خانواده‌های دارای فرزند سوم می‌باشد و این امر به جهت تمایز این دسته از متقاضیان با سایر متقاضیان مسکن ملی و تخصیص امتیاز مناسب تر به ایشان می‌باشد و نباید موجب اشتباه در برداشت برخی از متقاضیان از مقررات مورد اشاره گردد. در خاتمه با عنایت به مراتب فوق و این که مصوبه موضوع شکایت از مصادیق هیچ یک از مغایرت‌های شرعی و قانونی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان نبوده و همچنین شکایت مطروحه فاقد شرایط شکلی لازم جهت طرح در هیات عمومی می‌باشد و از طرفی هرگونه ابطال یا تغییر در مصوبه موصوف متضمن آثار و تبعات فراوان بوده و طی فرآیند تصویب ضوابط جدید نیز منجر به ایجاد اختلال در واگذاری‌های جاری و خدمت‌رسانی وزارت متبوعه و ادارات راه وشهرسازی کل کشور به هزاران نفر از ثبت نام‌کنندگان و پرونده‌های جاری می‌باشد؛ استدعای عاجل مبنی بر رد آن را دارد ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب ماده 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال 1400 مقرر گردیده است که: «به منظور تحقّق بند (چ) ماده 102 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف است یک قطعه زمین یا واحد مسکونی حداکثر به میزان (200) مترمربع منطبق با ضوابط حدنصاب تفکیک براساس طرح‌های هادی روستایی و شهری یا طرح‌های جامع و تفصیلی شهری مصوب برای ساکنین در روستاها یا شهرهای کمتر از پانصد هزار نفر پس از تولد فرزند سوم و بیشتر به صورت مشترک و بالمناصفه به پدر و مادر، در همان محل براساس هزینه آماده‌سازی فقط برای یک بار به صورت فروش اقساطی با دو سال تنفس و هشت سال اقساط اعطاء نماید و سند مالکیت پس از پرداخت آخرین قسط، ظرف حداکثر یک ماه به مالکین تحویل داده می‌شود.» با توجه به اینکه برمبنای قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محدودیتی برای برخورداری از این امتیاز قانونی اعمال نشده و صرفا مقرر گردیده است که متقاضیان بهره مندی از این امتیاز قانونی باید از طرح نهضت ملّی مسکن انصراف دهند که این حکم نیز منطبق با عمومات حقوقی و از جمله مفاد اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن اعمال حقوق شخصی نمی‌تواند منجر به اضرار به منافع عمومی شود، بنابراین قسمت دوم از تبصره 2 بند 4 دستورالعمل اجرایی مواد 3 و 4 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (ابلاغی تحت نامه شماره 204005/100/02 مورخ 1401/12/14 وزرات راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری