رای شماره 998 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 و قسمتی از ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه در خصوص عوارض تفکیک ساختمان و تغییر کاربری

شماره 0001428 - 22/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810998 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «1 ماده17 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال 1400 که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از تاریخ تصویب ابطال شد.2 آن قسمت از بند (الف) ماده18 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال 1400 که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 998 شماره پرونده: 0001428 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان‌ها و قسمتی از ماده18 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مواد 17 و 18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "مستند به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده17 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه نظر به اینکه در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری من‌جمله دادنامه شماره 1232 1399/11/1، 753 1395/9/30، 97 1395/2/28 و 1933 1397/10/18، عوارض تفکیک در تمامی اشکال و شقوق آن به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود صلاحیت قانونی شوراها ابطال گردیده است و لذا وضع مجدد آن فاقد مبنای قانونی است و همچنین ماده17 مصوبه مغایر با مواد 150 و 154 قانون ثبت و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی مرجع واضع می‌باشد و در خصوص ماده18 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه نظر به اینکه عوارض تغییر کاربری صرفا پس از درخواست مالک و تصویب کمیسیون ماده 5 تجویز گردیده و تغییر کاربری اراضی به صرف تغییر در طرح تفصیلی که استلزامات خاص شهرسازی آن را ایجاب می‌نماید و در اثر تغییرات محدوده‌های شهر یا تغییرات خاص منطقه و پهنه‌های شهری حاصل می‌شود، خارج از حدود وظایف خاص شوراهای اسلامی شهر و شهرداری است. لذا شورای اسلامی شهر و شهرداری ارائه‌دهنده خدمتی نیستند و اساسا طرح موضوع تغییر کاربری هم از وظایف آن‌ها نیست و صرفا انعکاس‌دهنده تقاضای مالک به کمیسیون ماده 5 هستند که در مورد مزبور پس از تصویب و موافقت کمیسیون می‌توانند عوارض اخذ نمایند و در غیر مورد مذکور تغییرات نوع استفاده از اراضی شهری و اقتضائات تعیین یا تغییر حسب مصالح شهر بوده و بدون اراده مالک حاصل می‌شود؛ طبق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری جزء وظایف کمیسیون ماده 5 است و ماده18 مصوبه مغایر با ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد. مع هذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. لذا ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر چهاردانگه از زمان تصویب مستندا به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه سال 1400 ماده17: عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان‌ها توضیحات: 1 این عوارض فقط برای یک بار و در اولین مرحله یا مقطعی که مالک یا ذینفع به شهرداری مراجعه نماید قابل وصول می‌باشد. 2 ضریب D برای محاسبه عوارض، مندرج در پیوست این تعرفه می‌باشد. 3 شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان را زمان صدور یا تمدید و یا تجدید پروانه ساختمان از مالک یا ذینفع قانونی آن وصول نماید. تبصره: کارخانجات تا قبل از هر گونه افراز و واگذاری قسمت یا بخش‌هایی از ملک به نام مالک یا غیره از شمول این عوارض مستثنی می‌باشند. 4 در محاسبه عوارض تفکیک اعیانی متراژ مشاعات مشمول عوارض نمی‌باشد. 5 عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک به موجب مفاد دادنامه شماره 145 1395/8/12 کلاسه پرونده ه ع/91/862 در هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری اعتبار یافته و وضع و وصول آن مغایرتی با قانون ندارد. 6 بر اساس ضوابط و مقررات اجرائی پیوست این تعرفه، ضریب D هر مترمربع پارکینگ و انباری معادل 50 % قیمت هر مترمربع از کاربری مربوطه تعیین می‌گردد. 7 شهرداری مکلف است عوارض بر ارزش افزوده تفکیک اعیان برای بناهایی که پیش از سال 1400 احداث و مشمول پرداخت این عوارض می‌باشند را تا قبل از صدور هر نوع گواهی برای ساختمان محاسبه و مطالبه نماید. ماده18: عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: الف) عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری برابر ضوابط طرح‌هادی و جامع شهر (واقع در محدوده شهر) و همچنین اراضی واقع در حوزه شهر که نیاز به تغییر کاربری دارند پس از تصویب آن توسط کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و یا کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان بدین صورت به ازای هر متر عرصه مورد محاسبه قرار می‌گیرد. تبصره1: مواردی که مالک یا مالکین با شهرداری در خصوص تغییر کاربری توافق می‌نمایند مشمول پرداخت این عوارض نخواهند بود. تبصره2: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عمومی در موارد استثناء که اراضی و املاک واقع در حریم شهر از طریق مراجع ذیصلاح و از همه مهمتر کارگروه توسعه برنامه‌ریزی استان مجوز تغییر کاربری را اخذ نمایند برای سال 1400 به ماخذ دو برابر فرمول مزبور مورد محاسبه و وصول خواهد شد." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر چهاردانگه به موجب لایحه شماره 999/ش/الف/چ مورخ 1400/7/20 توضیح داده است که: " در خصوص اعمال ماده17 با عنوان عوارض بر ارزش افزوده ساختمان‌ها که طی دادنامه شماره 9909970905811209 1399/10/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از تاریخ فوق در این شهرداری اعمال نمی‌گردد و صرفا انعکاس ماده فوق در دفترچه تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری به دلیل تقدم تاریخ تهیه و تصویب دفترچه تعرفه عوارض به تاریخ صدور و ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. در خصوص اعمال ماده18 با عنایت به نامه‌های شماره 9000/200/694/200 1399/9/16 رئیس دیوان عدالت اداری و 152512 1399/9/30 وزیر کشور به استناد آرای شماره 1308 1397/5/9 هیات عمومی و 74 1398/3/8 هیات تخصصی شوراهای اسلامی مغایر با قانون تشخیص داده نشده است بنابراین ماده18 در دفترچه تعرفه عوارض محلی درج گردیده است. بنابراین شهرداری آن را در دفترچه و تعرفه عوارض پیش‌بینی نموده و با توجه به اینکه تعرفه عوارض شهرداری در این خصوص نیز تمامی تشریفات قانونی را طی نموده است لذا برابر مقررات و قوانین لازم الاتباع می‌باشد. علیهذا با عنایت به مراتب معروض از محضر هیات عمومی دیوان رد شکایت مطروحه مورد استدعا می‌باشد." در اجرای ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140109970906010221مورخ 1401/4/22 ماده18 تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری به استثناء یا کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان بند (الف) مصوب شورای اسلامی شهر چهاردانگه سال 1400 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده17 عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان‌ها و قسمتی از ماده18 عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر چهاردانگه در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905810641 مورخ 1401/4/14 این هیات، وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمان‌ها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 17 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال 1400 که تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده تفکیک ساختمان‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. برمبنای ماده7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 شهرداری مکلّف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق ماده2 این قانون است و در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده 5 مراتب در شورای عالی شهرسازی مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود، بنابراین آن قسمت از بند (الف) ماده18 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری چهاردانگه در سال 1400 که متضمن تعیین صلاحیت تصویب تغییر کاربری توسط کارگروه برنامه‌ریزی توسعه استان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری