نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب‌نامه به شماره 152001/ت52293ه مورخ 1395/12/2، با موضوع «آیین‌نامه اجرایی ماده (5) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»

نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 878 1 شماره 18549 ه / ب 1396/3/9 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 152001 / ت 52293 ه مورخ 1395/12/2 ، موضوع : « آیین‌نامه اجرایی ماده ( 5 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 )» ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « 1 ماده ( 5 ) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ) مصوب 1393 مقرّر می‌دارد : « به دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده می‌شود، واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمع‌های فرهنگی، هنری و مازاد ورزشی را ازطریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت . . . به صورت اجاره واگذار نماید .» ، بنابراین، درج واژگانی مانند ساختمانهای مسکونی، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها » در ماده ( 1 ) مصوبه، چون متضمّن توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می‌باشد . 2 نظر به قانون اصلاح ماده ( 8 ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1389 که مقرر می‌دارد : « کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی که صددرصد ( 100 % ) سرمایه و سهام آن‌ها متعلق به دولت می‌باشد مکلفند ... خانه‌های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده‌کنندگان فعلی . . . به روش مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به‌وسیله خزانه‌داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز نمایند . . . ». بنابراین، واژه « واحدهای مسکونی » مندرج در ماده ( 1 ) مصوبه از حیث اطلاق چون شامل خانه‌های سازمانی می‌گردد، علاوه بر مغایرت مزبور، نیز مغایر با ماده ( 8 ) قانون مورد اشاره می‌باشد .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی 1 توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد .