نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیات وزیران به شماره 111748/ت48152ه مورخ 1391/6/5 با موضوع «آییننامه اجرایی بند «الف» ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»
مرتبط با
- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بینالمللی بویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) — ماده واحده، ماده 1
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
شماره 56272ه/ب مورخ26/9/1391 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 111748 /ت 48152 ه مورخ 5/6/1391، موضوع: «آئین نامه اجرائی بند «الف» ماده (193) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی واعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. نظر به تعریف تالاب در ماده (1) ضمیمه پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بینالمللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی که براساس ماده واحده قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل اصلاحی کنوانسیون مربوط به تالابهای مهم بینالمللی به ویژه تالابهای زیستگاه پرندگان آبزی (کنوانسیون رامسر) مصوب 1364 مقرر میدارد: تالاب شامل مردابها و باتلاقها و لجن زارها یا آبهای طبیعی یا مصنوعی اعم از دائمی یا موقت است که آبهای شیرین، تلخ یا شور در آن به صورت راکد یا جاری یافت شود، از آن جمله است آبهای دریا که عمق آنها در پائین ترین نقطه جزر از شش متر تجاوز ننماید، علیهذا بند (ج) ماده (1) مصوبه و به تبع آن بند «د» ماده مذکور و جدول پیوست شماره (2) آن از حیث عدم انطباق تعریف به عمل آمده در آئین نامه با تعریف مندرج در قانون، چون متضمن تضییق در شمول عناوین و مصادیق احصاء شده میباشد، مغایر قانون است .